وبسایت عبری «واینت» عصر یکشنبه گزارش داد، در بحبوحه تلاش‌های ماراتنی برای دستیابی به توافق، پیش از تصویب قانونی که بهانه‌های غیرمنطقی را در خصوص تصمیمات کابینه از بین می‌برد، رئیس رژیم صهیونیستی در تلاش برای پایان دادن به اختلافات بر سر اصلاح دستگاه قضا پیشنهاد جدیدی برای حل و فصل اختلافات بین ائتلاف حاکم و مخالفان ارائه کرد.
به گزارش خبرآنی، واینت در حالی از پیشنهاد جدید اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی خبر داده که مجمع تجاری رژیم صهیونیستی که ۱۵۰ فعال اصلی اقتصاد این رژیم را گرد هم آورده، امروز دوشنبه در اعتراض به تلاش‌ها برای تضعیف دستگاه قضا اعلام اعتصاب کرد.
این اعتصاب شامل مراکز تجاری، پمپ بنزین‌ها، شرکت‌های فناوری پیشرفته، شرکت‌های حقوقی، خدمات حقوقی و کارخانه‌ها می‌شود.
مجمع تجاری رژیم صهیونیستی همچنین شامل بانک لئومی، بانک هاپوالیم، بانک مزراحی-تفاهوت و بانک بنلئومی، در عین حال شرکت‌های بیمه «هارل» و «یاشیر»، همچنین مراکز تجاری وابسته به شبکه‌های «عزرائیلی» و «بیگ»، شرکت «تنووا»، «سوپر فارم» و شرکت‌های دیگر است.
بر اساس گزارش «واینت» راهکار ارائه شده توسط هرتزوگ شامل دو بخش است: بخش اول مربوط به متن توافقی پیرامون کاهش استدلال غیرمنطقی و عادی سازی "معیار معقول بودن" در تصمیمات دولت است، در حالی که بخش دوم مربوط به تعلیق روند قانونگذاری سایر قوانینی است که توسط دولت به عنوان بخشی از طرح تضعیف قوه قضاییه مطرح می‌شود.
این وبسایت افزود: راهکار پیشنهادی هرتزوگ در چارچوب دور مذاکرات گسترده‌ای است که او با طرف‌های ذیربط در ائتلاف مخالفان انجام می‌دهد. او اوایل امروز، دوشنبه پس از بازگشت از سفرش به آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر در بیمارستان شیبا، جایی که نتانیاهو بستری است، ملاقات کرد.
در این گزارش آمده است که هرتزوگ با یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون نیز دیدار کرده، در حالی که وی قصد دارد بعداً با بنی گانتس، رئیس حزب "اردوگاه ملی" هم دیدار کند. او همچنین به دنبال میانجیگری برای برگزاری دیداری بین یاریو لوین، وزیر دادگستری و گانتس برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف است.
به گفته منابع آگاه از مذاکرات، پیشنهاد حل و فصل در مورد استاندارد معقولیت برای رهبران ارشد مخالفان قابل قبول است و تنها مانع، موضوع تعلیق قوانین قضایی است، زیرا لیکود با تعلیق آن برای بیش از سه ماه مخالف است در حالی که لاپید خواستار تعلیق بررسی این قوانین برای یک دوره ۱۵ ماهه است.
انتهای پیام
