به گزارش سرویس‌خبری مهر، محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس در جمع سرویس‌خبریان با بیان اینکه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در دستورکار جلسه علنی فردا (یکشنبه اول مرداد ماه) مجلس قرار دارد، گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در صدد رفع اشکالات برگزاری انتخابات در بحث رعایت حق داوطلبان است و به صورت ویژه به موضوع تعیین مصادیق و شرایط احراز صلاحیت‌ها کاندیداها ورود کرده است.
پیرهادی افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۵، سیاست‌های کلی انتخابات و رعایت حقوق مردم و داوطلبان گام‌های اساسی و رو به جلویی را برداشته است و در صورت تصویب آن از سوی مجلس در جلسه علنی فردا، انتخابات مجلس دوازدهم با قانون جدید برگزار می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه رعایت حقوق سیاسی- انتخاباتی همه اقشار و تفکرات مختلف و معتقد به نظام ضرورتی انکار ناپذیر است که منجر به رشد و توسعه سیاسی اجتماعی کشور می‌شود، ادامه داد: یکی از اهداف و دستاوردهای طرح اصلاح انتخابات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که از سال قبل تاکنون چندین بار بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بوده، بسترسازی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است که امیدواریم با رأی نمایندگان به این طرح شاهد اثرات آن در انتخابات اسفند ماه ۱۴۰۲ باشیم.
پیرهای افزود: اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان و نیازهای ضروری کشور است که همواره در ادوار گذشته مجلس مطرح شده است اما به دلیل تلاقی با سال پایانی مجالس بدون نتیجه مسکوت مانده است، امیدواریم در نشست علنی فردا، مجلس یازدهم با رأی به اصلاح قانون انتخابات مجلس اسباب برگزاری انتخابات پیشرو را با قانون جدید و به دور از کاستی‌های قانون انتخابات قبلی فراهم آورد.
وی افزود: اصلاح برخی ساختارها و قوانین و روش‌های برگزاری انتخابات سبب تقویت مشارکت، رقابت پذیری و سلامت انتخابات بیش از پیش خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تصویب این طرح در نشست علنی روز یکشنبه مجلس اجرای این قانون در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا ست و پیش‌ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس از ۱۶ مرداد ماه شروع می‌شود.
پیرهادی با بیان اینکه یکی از نقاط قوت اساسی این طرح این است که به داوطلب فرصت داده می‌شود مقابل تصمیم دستگاه نظارتی مبنی بر رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها از خود دفاع کند، گفت: بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تاکید می‌کند، مسئله‌ای که همواره مورد مطالبه داوطلبان بوده اما به دلیل ه نقص قوانین، امکان پیگیری نداشته در طرح اصلاح قانون، داوطلبان این امکان را به دست می‌آورند دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت خود را مکتوب دریافت کنند.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس احقاق تأکیدات بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات یعنی «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آنها» نیز از دیگر نقاط قوت و دارای اهمیت اصلاحیه مجلس است که با تصویب آن در نشست فردا به رفع دغدغه‌ها و مطالبات مردم در عرصه انتخابات کمک قابل توجهی خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه پیش‌تر نمایندگان به این طرح رأی موافق داده بودند، گفت: چون ماده ۵۳ طرح اصلاح قانون انتخابات -ماده مربوط به برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران -با مخالفت هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، با رأی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ماده ۵۳ حذف شد و چون کمیسیون در تلاش است اجرای طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات اسفندماه برسد، فردا با پیشنهاد حذف این ماده از طرح مذکور، مجدداً آن را به رأی مجلس خواهد گذاشت.
