تفاهمنامه همکاری وزارتخانههای نفت و کشور با هدف اجرای پروژههای مرتبط با تولید سوخت حاصل از مواد زائد (زباله جامد شهری قابل اشتعال) و استفاده از آن بهعنوان جایگزین سوختهای فسیلی امضا شد.
به گزارش خبرآنی، تفاهمنامه همکاری وزارتخانههای نفت و کشور بهمنظور اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برگرفته از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)، همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف، برنامه پنج ساله ششم توسعه، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مصوبههای شورای اقتصاد، مصوبههای شورای عالی انرژی و سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ظرفیتها، ایجاد همافزایی و تحقق اقتصاد دانشبنیان از طریق مشارکت دستگاهها تحت عنوان تولید سوخت از پسماند عادی (RDF: Refuse Derived Fuel) امضا شد.
هدف از امضای این تفاهمنامه توسعه و ایجاد زمینه همکاریها و زمینهسازی با هدف اجرای پروژههای مرتبط با تولید سوخت حاصل از مواد زائد (بخشی از زباله جامد شهری قابل اشتعال شامل مخلوطی از کاغذ، مقوا، پلاستیک، پارچه، چرم، چوب، لاستیک و مواد زیستتخریبپذیر که میتوان از آنها محصولی دارای ارزش حرارتی بالا تولید کرد) و استفاده از آن بهعنوان جایگزین سوختهای فسیلی، کاهش آلودگیهای محیط زیستی حاصله از دفن پسماندها از جمله آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی، تفکیک پسماندها و تولید RDF بهمنظور ایجاد ارزش افزوده است.
شناسایی و معرفی شرکتهای دانشبنیان و نوپای فعال در صنعت نفت با ظرفیت فعالیت در زمینه تولید RDF، توسعه شبکه همکاری فناورانه برای همافزایی، پرهیز از موازیکاری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و نوپا و اتخاذ تمهیدات و سازوکار استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یا بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست بهمنظور حمایت از صنایع استفادهکننده از سوخت جایگزین RDF به جای سوختهای فسیلی رایج از اهم محورهای همکاری این تفاهمنامه است.
مدیریت و برنامهریزی بهمنظور تفکیک و جمعآوری مواد زائد مورد نیاز تولید RDF بر اساس کمیت و کیفیت مورد نظر فعالان و سرمایهگذاران این حوزه، تهیه و تدوین برنامه مدیریت پسماندهای مورد نیاز در تولید RDF و جانمایی مکانهای جمعآوری، توسعه، تکمیل و راهاندازی واحدهای تولید RDF در مقیاس صنعتی به همراه تضمین تأمین بلندمدت (حداقل ۱۵ سال) خوراک همزمان با بازاریابی و شناسایی صنایع آماده استفاده از RDF و امضای قراردادهای خرید تضمینی از طریق مدیریتهای اجرایی پسماندهای عادی از دیگر محورهای همکاری این تفاهمنامه است.
انتهای پیام