نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «مسئله محوری» برنامه هفتم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب بی تردید ویژگی برجسته این برنامه است.
به گزارش خبرآنی، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در صحن مجلس، در نطق میان دستور خود با بیان اینکه «مجلس یازدهم که در سخت ترین شرایط کشور، اوج تحریم‌ها و همه گیری کرونا کار خود را آغاز کرد»، اظهار کرد: در ۳ سال گذشته تلاش‌های بسیاری در جهت اصلاح زیرساخت های قانونی کشور بکار گرفته و حاصل آن تصویب قوانی فاخری همچون قانون جهش تولید دانش بنیان، اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی و قوانینی همچون ساماندهی بازار خودرو و جهش مسکن و غیره است. این قوانین مورد تائید رهبری قرار گرفته و آثار خود را نیز به زودی در اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان خواهد داد.
وی با اشاره به بررسی برنامه هفتم در مجلس یازدهم، گفت: برنامه هفتم برنامه‌ای است که شاید از آخرین فرصت های جهش اقتصادی کشور باشد که باید در وضعیت نهایت فشار تحریمی دشمن و اوج ورود جمعیت جوان تحصیلکرده به بازار کار و انبوه ظرفیت های معطل کشور تصویب شود؛ برنامه ای که می تواند با برنامه ریزی عالمانه، هوشمندانه و واقعی کشور را از گردنه حاضر عبور داده یا به دلیلی عدم انطباق با واقعیت ها و شرایط کشور و تبدیل شده به کشکولی از همه چیزهای خوب به سرنوشت برنامه های قبلی با حداکثر ۳۰ درصد تحقق، تبدیل شود.
این نماینده مجلس عنوان کرد: رویکرد مسئله محور برنامه هفتم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب بی تردید ویژگی برجسته این برنامه است. پرداختن به چالش‌های آینده کشور از جمله آب، انرژی، محیط زیست، امنیت غذایی و صندوق های بازنشستگی قبل از اینکه به بحران های بزرگتر تبدیل شود، ماموریت مهم برنامه هفتم و مجلس یازدهم در سال پایانی فعالیت خود است.
طغیانی تاکید کرد: در برنامه تکمیل اصلاحات ساختاری در موضوعات بانکی، مالی و بودجه ریزی آمده که باید حمایت و تکمیل شود و تمرکز بر برخی قوت های کشور از جمله توجه به مسکن، ترانزیت، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریا در کنار توجه به معدن و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور در ۵ سال آینده باشد. مهمترین مساله مغفول در لایحه برنامه که حل آن به حل مسائل دیگر هم می انجامد، نیز اصلاح ریل حکمرانی و تدبیر امور در کشور است؛ ساختارهای موجود در حکمرانی آب، انرژی، محیط زیست و غیره به دلیل مشکلات زیاد کشور را به پیش نمی‌برد و بحران خشکی زاینده رود و دریاچه ارومیه نتیجه ساختار حکمرانی فعلی است؛ برنامه هفتم باید این ریل تدبیر امور و حکمرانی را اصلاح کند.
انتهای پیام
