خبرآنی/مرکزی یک عضو خانه صنعت و معدن استان مرکزی گفت: قطعهسازان باید از ارائه ارز حاصل از صادرات قطعات صنعتی به بانک مرکزی معاف شوند.
حسینعلی اسلامیزاده ۲۵ تیر ۱۴۰۲ در آیین تجلیل از واحدهای برتر صنعتی و معدنی استان مرکزی اظهار کرد: در سطح مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جلسات متعددی برگزار شد تا بتوانیم از بین ۱۰۰ واحد صنعتی و معدنی که به صورت خوداظهاری در این آیین شرکت داشتند، انتخابی مناسب داشته باشیم و واحدهای برتر بر مبنای خوداظهاری انتخاب شدند.
وی تصریح کرد: خروجی این جلسات به انتخاب ۳۰ واحد نمونه صنعتی و معدنی، سه واحد به عنوان واحدهای صنعتی پیشکسوت و دو طرح نمونه صنعتی برتر انجامید.
اسلامیزاده با اشاره به انتخاب ۵ واحد نمونه استان مرکزی در روز ملی صنعت در تهران، افزود: هفته گذشته در استان، همایش حکمرانی متعالی برگزار شد. یکی از مسائل جهت تحقق حکمرانی متعالی، کاهش نرخ بیکاری و پیشرفت اقتصادی است و صنعتگران میتوانند دست راست استاندار مرکزی باشد.
وی تاکید کرد: امروز در داخل کشور با تهدیدات و فرصتهای مختلفی روبهرو هستیم. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک تهدید، یک فرصت برای توسعه صادرات ایجاد کرده است و میتوانیم با تمام دنیا رقابت و کالای صنعتی صادر کنیم بهطوری که سال گذشته برای اولین بار در سطح کشور، کالا و قطعات صنعتی به اروپا صادر شد اما مشکل اینجاست که ارز را باید از صراف دریافت کنیم، از طرفی بانک مرکزی در این حوزه، خود به یک مسئله تبدیل شده است.
این عضو خانه صنعت و معدن استان مرکزی گفت: اگر خامفروشی میکنیم، باید پول حاصل از آن بر اساس نرخ نیمایی به بانک مرکزی برگردد، اما ارز حاصل از فروش قطعه صنعتی که با ارز نرخ آزاد تولید میشود نیز باید تقدیم بانک مرکزی شود و عملا در این شرایط بیانصافی بزرگی در قبال قطعهسازان رخ میدهد.
وی تاکید کرد: برای تحقق یک حکمرانی متعالی باید صنعت را رشد دهیم. ۸۵ درصد اقتصاد کشور دست دولت است که منابع اندکی برای پول در اختیار دارد و در بازگرداندن پول قطعهسازان ماهها و شاید سالها تعلل میکند.
اسلامیزاده با تاکید بر اینکه باید به تصمیمگیران کشوری اطلاع دهیم که برای ارتباط منطقی با دنیا باید مسئله سوئیفت و FATF را حل کرد تا صراف حذف شود و پول از طریق بانک مبادله شود، اظهار کرد: امروز قطعهسازان بزرگی در استان مرکزی فعال هستند و باید از ارائه ارز حاصل از صادرات قطعات صنعتی به بانک مرکزی معاف شوند.
انتهای پیام