نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه تحریم، تورم بالا و نوسانات ارزی مانع تحقق اهداف برنامه ششم توسعه شدند گفت: شفاف شدن دخل و خرج دولت در بودجه عمومی گامی در راستای عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه است.
به گزارش خبرآنی، محسن پیرهادی تدوین برنامه هفتم توسعه را بهترین فرصت برای اصلاح نظام بودجه دانست و گفت: گام برداشتن به سمت قواعد مالی و نظام بودجه ریزی قابل بررسی، سنجش و ارزیابی مهمترین رویکردی است که باید مجلس و دولت در کنار هم برای محقق شدن اهداف توسعه‌ای کشور گام بردارند.
وی با بیان اینکه دلایلی متعدد درونی و بیرونی مانع تحقق اهداف برنامه ششم توسعه شدند، افزود: مواردی همچون نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی و وقوع شوک‌های تحریمی در طول یک دهه گذشته تبدیل به چالش‌های اساسی اقتصاد کشورمان درسال‌های اخیر شده است. در این بیان انحرافاتی در تحقق اهداف برنامه وجود داشته که نمونه آن صفر شدن کسری تراز عملیاتی در پایان سال ۱۴۰۰ بود که متاسفانه محقق نشده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه گفت: فاصله ارقام مصوب با اهداف تعیین شده در برنامه ششم در سالهای انتهای برنامه بیش از سالهای ابتدایی آن است؛ از جمله این ناکامی‌ها رشد هزینه‌ها در سال های انتهایی برنامه ششم توسعه بوده که با هدف‌گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد که در کنار تصمیمات نادرست در سیاستگذاری‌ها، یکی از عوامل بروزنرخ تورم بالا در سالهای اخیر محسوب می‌شود.
وی بحث بدهی‌های دولت و اثر گذاری آن بر ناترازی بودجه های سالانه و نتایج منفی آن بر سامان دهی حوزه اقتصادی کشور را از دیگر چالش های نظام مالی کشور دانست.
پیرهادی ادامه داد: موردی دیگر که انحراف از اهداف برنامه را نشان می‌دهد این است که متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای از منابع عمومی درهدف‌گذاری برنامه حدود ۲۱ درصد در نظر گرفته شده حال اینکه به دلیل چالش های اقتصادی این مهم در تمام سالهای گذشته با متوسط رشد ۱۲.۶ درصدی بوده لذا اختلاف قابل توجهی برای رسیدن به مقصود تعیین شده است.
سامان‌دهی حوزه بودجه ریزی اولویت برنامه هفتم توسعه باشد
پیرهادی با تاکید بر اینکه باید سامان‌دهی حوزه بودجه ریزی کشور و قابل ارزیابی کردن آن به اولویت تدوین برنامه هفتم توسعه بدل شود، گفت: بر همین اساس مکلف کردن دولت در برنامه هفتم توسعه به بازنگری دوره‌ای در مخارج به نحوی که طی پنج‌سال، تمامی مخارج دولت قابل بررسی و ارزیابی باشد اقدامی پیش رو و موثر در حوزه سامان‌دهی و برنامه‌مند کردن حوزه اقتصادی است که می تواند به تحقق اهداف و احکام توسعه ای کمک قابل توجهی کند.
وی همچنین شفافیت و درج دخل و خرج دولت در سقف بودجه عمومی را اقدام موثر دیگری در عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: هدف گذاری نسبت به عملکرد مصارف بودجه عمومی به کل مخارج دولت در سال امری ضروری است که از جمله آن می توان به مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذیربط، پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت و تعهدات دولت به تأمین اجتماعی برای پنج سال آینده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که اقدامی مهم جهت جلوگیری از انحراف احکام و اهداف به شمار می آید.
انتهای پیام
