در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی به این نکته اشاره کرد که صبرش در برابر تنش‌های ناشی از اعتراضات دوباره علیه اصلاحات دستگاه قضایی رو به اتمام است، رهبران این جنبش اعتراضی تهدید کردند در صورت تصویب پیش‌نویس یاد شده که اختیارات دادگاه عالی را در نظارت بر کابینه کاهش خواهد داد، تنش مردمی و اقتصادی جدیدی را به راه خواهند انداخت.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌وگویی تلویزیونی پیش از جلسه کابینه گفت، "درست نیست که کابینه حق تظاهرات را محدود کرده و یا از هرگونه خشونت علیه معترضان حمایت کند؛ اما نباید از چنین آزادی‌هایی برای نقض قانون استفاده شود و این امر به حقوق اساسی میلیون‌ها شهروند آسیب بزند، اتفاقی که تقریبا هر روز رخ می‌دهد و از جمله آنها می‌توان به تنش‌ها در فرودگاه بن گوریون، مسدود شدن مسیرهای اصلی و مشکلاتی که تظاهرکنندگان برای مسؤولان ایجاد می‌کنند، اشاره کرد".
مخالفان پیش‌نویس ارائه شده از سوی ائتلاف دولتی به ریاست نتانیاهو که با تصویب آن از اختیارات دادگاه عالی کاسته می‌شود، آن را گامی در مسیر تضعیف استقلال دستگاه قضایی می‌دانند و بر این باورند که در نهایت این اصلاحات موجب می‌شود دادگاه عالی تسلیم خواسته‌های چهره‌های سیاسی شود؛ اما نتانیاهو در این خصوص مدعی شده که هدفش از اصلاحات، بازگرداندن تعادل به نهادهای وابسته به کابینه و ممانعت از گسترش دامنه اختیارات دادگاه عالی است.
رای‌گیری برای تصویب این اصلاحات در حالی انجام می‌شود که مذاکرات میان کابینه و اپوزیسیون برای رسیدن به راه‌حلی در این زمینه ماه گذشته میلادی متوقف شده و اعتراضات علیه آنها دوباره از سرگرفته شدند.
رهبران این اعتراضات که متشکل از نهادهای چپ‌گرا و حقوقی هستند، در بیانیه‌ای اعلام کردند در صورتی که پیش‌نویس تصویب شود، اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده‌ای در فرودگاه بن گوریون و راهپیمایی‌هایی در شهرهای اصلی آغاز می‌شوند.
آنها در ادامه تاکید کردند، بسیاری از بخش‌ها و شرکت‌های اسرائیلی و نیز صاحبان مشاغل و شرکت‌ها با هم متحد شدند و به کارمندان خود اجازه دادند در محل کارشان حضور نیابند و بسیاری از شرکت‌ها نیز فردا سه‌شنبه فعالیت‌های خود را تعطیل خواهند کرد.
همچنین ۱۱۰۰ سرباز ذخیره در مرکز اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کردند در صورت تصویب اصلاحات یاد شده، فعالیت‌های داوطلبانه خود را متوقف خواهند کرد.
ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به اعتراضات تاکید کرد، "صاحبان مشاغلی که در حوزه سیاسی مداخله کرده و دست از کار می‌کشند، مستحق محکومیت از سوی تمامی گروه‌های سیاسی هستند".
سایت "د مارکر" تخمین زد که اقتصاد رژیم صهیونیستی با کاهش ارزش سهام و افزایش تورم در نتیجه کاهش ارزش پول آن، ۱۵۰ میلیارد شکِل (معادل ۴۱ میلیارد دلار) خسارت دید و هزینه‌های معیشتی بالا رفت.
انتهای پیام
