جمعی از چهره‌های سیاسی لبنان رژیم صهیونیستی را متهم کردند که با احداث حصاری جدید، بخش شمالی شهرک اشغالی الغجر را تصرف کرده و دوباره آن را به اراضی تحت اشغال خود درآورد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، حزب سوسیال ترقی‌خواه لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد، دولت لبنان که در خواب غفلت خود به دنبال اختیارات در اینجا و آنجا است، به نظر می‌رسد به این واقعیت توجه نکرده که دشمن اسرائیلی بدون پاسخگویی و یا نظارتی، بخش لبنانی شهرک اشغالی الغجر را تصرف کرد.
این حزب در ادامه بیانیه خود تاکید کرد، اگر دولت توجه زیادی به مسایل داخلی دارد از آموزش گرفته تا بهداشت و رایزنی‌هایی که به شکلی حرفه‌ای به آنها رسیدگی می‌کند، آیا می‌تواند بخشی از وقت خود را به مرزهای جنوبی اختصاص داده و اقداماتی را برای جلوگیری از تحت اشغال درآمدن اراضی لبنانی در پیش بگیرد.
قاسم هاشم، عضو فراکسیون توسعه و آزادسازی پارلمان لبنان گفت: به نظر می‌رسد آنچه از دو ماه قبل درباره آن هشدار دادیم و توجه‌ها را به آن جلب کردیم، به واقعیت تبدیل شده و دشمن اسرائیلی تصمیم گرفته بخش شمالی الغجر را با احداث حصاری جدید به اراضی تحت اشغال خود ملحق کند و علاوه بر آن چندی پیش شاهد اقداماتی در ارتفاعات کفرشوبا بودیم که به منزله یک تحریک جدید و تلاش برای نهادینه‌سازی اشغال اراضی لبنان بود و آنها در این راستا موانع بتنی را به منطقه منتقل کردند.
او در ادامه تاکید کرد: استمرار تجاوزات دشمن اسرائیلی و نتایج این اقدامات روزانه که از منطقه‌ای به منطقه دیگر از مزارع شبعا و ارتفاعات کفرشوبا به الغجر و حولا منتقل می‌شود، به منزله تجاوز جدیدی به لبنان بود و نیازمند اقدام فوری دولت در تمامی نهادهای مربوطه بین‌المللی است تا آنها به مسؤولیت‌های خود عمل کنند.
خبرنگار المنار نیز تصاویری از حصار جدید و میله‌های آهنی را که بر روی آنها دوربین‌های مداربسته به سمت خاک لبنان نصب شده، منتشر کرده و نوشت، ارتش اسرائیل پس از ایجاد یک حصار آهنی با مشخصات بالا در سکوت قابل توجه نیروهای سازمان ملل، بخش لبنانی روستای الغجر را به طور کامل به اراضی اشغالی خود ملحق کرد.
روستای الغجر در حدفاصل اراضی اشغالی، لبنان و سوریه واقع شده و دارای جمعیت زیادی است، زمانی که رژیم صهیونیستی از منطقه امنیتی واقع در جنوب لبنان در تابستان ۲۰۰۰ عقب‌نشینی کرد، این روستا مستقیما روی خط مقدم قرار داشت.
در آن زمان سازمان ملل خط آبی یاد شده را روی کاغذ ترسیم کرد، خط آبی که روستا را به شمال لبنان و بخش جنوبی اراضی اشغالی دو قسمت کرد، این خط فرضی بود چراکه امکان دیوارکشی وجود نداشت. البته ساکنان روستا با این تصمیم مخالفت کردند.
انتهای پیام
