بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با موضوع موضوع آمایش صنعتی، معدنی و تجاری، حدود ۵۷ درصد شهرستان‌های کشور در مناطق محروم و کمتر برخوردار و ۱۶ درصد در مناطق برخوردار به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری قرار دارند که نیاز است سیاست‌های سرمایه گذاری متناسب با این مناطق در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرآنی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش جدید خود به موضوع آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و لزوم توجه به منطقه بندی و استانی و شهرستانی پرداخته است. فروردین سال گذشته این موسسه اعلام کرده بود که طرح آمایش سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی صنعت، معدن و تجارت با هدف اعمال بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی با در نظر گرفتن منابع طبیعی و منابع انسانی مناطق مختلف کشور، اجرا می‌شود و حالا نتایجی از این طرح منتشر شده است.
به طور کلی توجه به آمایش سرزمین مانع از بروز سه چالش تعارض، عدم توازن و عدم تعادل خواهد شد. تعارض به مفهوم عدم سازگاری در استقرار (استقرار نادرست جمعیت و فعالیت در پهنه) است؛ به عنوان نمونه پهنه‌ای از سرزمین مستعد کشاورزی است، اما به سمت صنعت حرکت شده است یا بالعکس. عدم توازن به مفهوم هم وزنی بخش‌های مختلف و مناطق مختلف سرزمین متناسب با شاخص‌هایی مانند مساحت و جمعیت (نحوه پراکنش و بارگذاری فعالیت‌ها و نیروی انسانی و جمعیت در مناطقی مشخص) است؛ به عنوان نمونه عدم توازن فعالیت و خدمات پشتیبان صنایع در یک منطقه. عدم تعادل به مفهوم شدت استفاده یا میزان بهره برداری یا انجام فعالیت در عرصه سرزمین است؛ به گونه‌ای که تداوم آن موجب ناپایداری نامطلوب در زیست بوم می‌شود (بهره برداری بیش از اندازه یا رهاشدگی).
بررسی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حاکی از عدم تعادل بین استان‌هاست؛ چون در دوره پنج ساله جمعیت برخی استان‌ها مانند سمنان، البرز و ... افزایش و برخی دیگر مانند لرستان چهارمحال و بختیاری و ... کاهش یافته است. یعنی در این زمان برخی استان‌ها مثل تهران با بهره‌برداری بیش از اندازه مواجه بوده و برخی مثل خوزستان با رهاشدگی.
همچنین شهرستان‌های کشور با توجه به سطح توسعه یافتگی صنعتی، معدنی و تجاری به چهار منطقه تقسیم بندی شده‌اند و برای این امر ۱۲ شاخص شامل اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان، تعداد بنگاه صنعتی و معدنی شهرستان، سهم اشتغال صنعتی و معدنی شهرستان از کل استان، سهم تعداد بنگاه صنعتی و معدنی شهرستان از کل استان، تعداد بنگاه‌های راکد صنعتی و معدنی، تعداد بنگاه فعال با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت، تعداد طرح نیمه تمام بالای ۵۰ درصد پیشرفت، اشتغال طرح‌های نیمه تمام صنعت، تعداد کل (شامل نیمه تمام، راکد، زیر ظرفیت زیرساختی و ایجادی)، هدف گذاری اشتغال بخش صمت طی دوره ۴ - ۱۴۰۱ برای خروج از محرومیت، همجواری با کلان شهرها و شهرستان‌های مرزی و حاشیه‌ای و انطباق با تصویب نامه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران در خصوص تعیین شهرستان‌های غیر برخوردار مدنظر قرار گرفته است.
بر این اساس حدود ۵۷ درصد شهرستان‌های کشور در مناطق یک و دو (محروم و کمتر برخوردار)، ۲۷ درصد در منطقه سه (عادی) و ۱۶ درصد در منطقه چهار (برخوردار) به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری قرار دارند که نیاز است سیاست‌های سرمایه گذاری متناسب با این مناطق در نظر گرفته شود. همچنین بر اساس نقشه زیر می‌توان وضعیت استان‌های مختلف از نظر محروم، کم‌برخوردار، عادی و برخوردار بودن را نیز مشاهده کرد.
البته نبوی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اواخر سال گذشته در نشست خبری، اطلاعات دیگری از این آمایش سرزمینی اعلام کرده بود. طبق گفته‌های او در مجموع حدود ۱۸ میلیون نفر جمعیت در مناطق یک و ۲ و جمعیت ۶۱ میلیون نفر در مناطق ۳ و ۴ زندگی می‌کنند.
گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همچنین بر این نکته تاکید می‌کند که توسعه مناطق یک و دو (محروم و کمتر برخوردار) نیازمند مشوق‌های خاص و ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری است. در این راستا نیاز است چارچوب یکپارچه توسعه سرمایه گذاری با مشوق‌های مشخص از سازمان‌های توسعه ای ایدرو، ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تدوین شود.
این هم نکته‌ای است که نبوی اواخر سال قبل به این به آن اشاره کرده و از ارائه مشوق‌هایی از جمله ارائه زمین ارزان، افزایش مدت بازپرداخت زمان، تسریع تامین زیرساخت و غیره برای سرمایه‌گذاری در مناطق یک و ۲ خبر داده بود.
نکته دیگری در گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به آن اشاره شده، این است که برای جلوگیری از گسترش چالش‌های زیست محیطی شامل آلودگی هوا، تغییرات آب و هوا، آلودگی آب، آلودگی حرارتی، دفع زباله‌های جامد و غیره در منطقه چهار لازم است سیاست‌های بازدارنده توسعه صنعتی لحاظ شود.
این گزارش می‌گوید که تلاش در جهت رفع چالش‌های سه گانه تعارض، عدم توازن و عدم تعادل نیازمند تطبیق سیاست صنعتی و برنامه آمایش سرزمین است. این در حالی است که نظام برنامه‌ریزی کشور عمدتا دارای ماهیت بخشی و تمرکزگرا است و در سرمایه گذاری روی نواحی کمتر توسعه یافته به پتانسیل‌های آمایشی مناطق توجه کمی می‌شود.
حال باید دید نتایج طرح مهم آمایش صنعتی، معدنی و تجاری چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
