سازمان خصوصی‌سازی ضمن تشریح فرایند بورسی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و همچنین برگزاری مجامع این دو باشگاه اعلام کرد که زمانی که استقلال حدودا ۵۰۰ میلیارد تومان اصل و وام از منابع بورس دریافت کرد، بدهی استراماچونی حدودا ۴۵ میلیارد تومان بود، یعنی استقلال یازده برابر این بدهی را آن زمان در اختیار داشت و می توانست پرداخت کند!
به گزارش خبرآنی، چند دهه تلاش شده بود تا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بورسی یا واگذار شوند که متاسفانه این تلاش ها به نتیجه نرسیده بود. چراکه این دو باشگاه نقائص و ایرادات بسیاری داشتند که هیات پذیرش بورس و فرابورس آنها را قبول نمی کرد. سال ۱۴۰۰ فرآیند آماده سازی دو باشگاه برای بورسی شدن در یک ستاد مرکزی با نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان، دو باشگاه، سازمان بورس و با تلاش سازمان خصوصی سازی انجام و همه ایرادات برطرف شد. در نهایت با مشارکت مردم در افزایش سرمایه و واگذاری حدود ۱۰ درصد سهام آنها، مسیر خصوصی سازی این دو شرکت آغاز و منابع آن در اختیار دو باشگاه قرار گر فت.
عایدی دو باشگاه از افزایش سرمایه
بخش عمده بدهی‌های انباشته مالیاتی این دو باشگاه در سنوات گذشته، با پیگیری و جلسات مکرر با همکاری سازمان امور مالیاتی رسیدگی و بخشیده شد. مدلی که در بورسی شدن این دو باشگاه اجرا شد، یعنی افزایش سرمایه از محل صرف سهام، باعث شد به جای آنکه فقط سهم باشگاه فروخته و منابع آن به خزانه دولت واریز شود مستقیم خود باشگاه‌ها از این مبالغ بهره‌مند شوند. در نهایت ۳۵۰ میلیارد تومان باشگاه پرسپولیس و ۳۵۹ میلیارد تومان باشگاه استقلال از محل افزایش سرمایه منتفع شدند.
پرسپولیس به تعهد خود عمل کرد اما استقلال...
البته چون باشگاه‌ها برای افزایش سرمایه طرح توجیهی مصوب مجمع و حسابرس داشتند، باید مدیرعامل و هیات مدیره این منابع را مطابق طرح توجیهی هزینه می کردند و به مجمع گزارش می‌دادند، اما به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی، یک کمیته مصارف هم تشکیل شد تا دو باشگاه با هماهنگی این کمیته منابع را هزینه کنند. تقریبا هر دو هفته یک بار این کمیته تشکیل می شد. باشگاه پرسپولیس به این تعهد عمل کرد. هم اکنون نیز ۲۸۰ میلیارد تومان از این منابع را در بانک شهر سپرده دارد. البته که باشگاه پرسپولیس هم نیاز به رفع ایرادات جدی در زمینه حسابرسی و امور سرمایه گذاری و درآمدزایی دارد ولی در موضوع منابع یاد شده به کمیته مصارف پایبند بود.
براساس این گزارش، متاسفانه باشگاه استقلال، این منابع را بدون اطلاع کمیته مصارف، در قالب قراردادها و خاصه خرجی ها هزینه کرد و در واقع به جای آنکه سرمایه گذاری کند و یا از سود آن استفاده کند، اصل منابع را خرج کرد و به کمیته مصارف گزارش خلاف واقع داد. تخلفات دیگری که یک نمونه کوچک آن، خرید پنج دستگاه اتومبیل شاسی پایین تر از قیمت بازار با نام و اعتبار باشگاه بود ولی مدیرعامل وقت در قالب قولنامه ترک تشریفات آنها را به برخی اعضای هیات مدیره و مدیران با همان قیمت واگذار کرد!
از انجایی که دو باشگاه ماهیت شرکتی دارند، نمی شد از قبل دست مدیرعامل را برای هزینه کردن بست. بلکه باید در انتخاب مدیران کاردان و لایق دقت می شد. متاسفانه مدیران و اعضاء هیات مدیره با سوء مدیریت خود و انجام تخلفات، یا غفلت از نظارت، مرتکب این اشتباهات شدند.
مدیرعامل بعدی هم در اولین جلسه هیات مدیره که انتخاب شد با تصویب حقوق خود و چک های قدیمی که یک بار پاس شده بود، نه تنها کمکی به باشگاه نکرد که اتفاقا آخرین منابع باقیمانده باشگاه از محل بورسی شدن یعنی ۱۲۳ میلیارد تومان را به بهانه جلوگیری از حذف آسیا و پرداخت بدهی آقای استراماچونی دریافت کرد، اما یک ریال این بدهی را پرداخت نکرد. ضمنا درآمدزایی جدید هم نداشت و حتی نتوانست از محل قطعی ترین درآمد یک باشگاه یعنی تبلیغ روی پیراهن یک ریال درآمد کسب کند و هنوز که هنوز است چند ماه بعد از رفتن دو مدیرعامل سابق، درآمد یک فصل تبلیغ باشگاه استقلال زنده نشده است!
موضوع برداشت دوباره ۵ میلیارد تومان هم دوبار به مدیرعامل وقت تذکر داده شده بود. اما ایشان نپذیرفته بود و در برنامه فوتبال برتر برای چندمین بار با نشان دادن چک ها و طلبکار نشان دادن خود، تلاش کرد تا مخاطبان و هواداران را گمراه کند که طبیعتا راهی جز افشای حقیقت برای رییس کل سازمان خصوصی سازی وجود نداشت. این سوء مدیریت و تخلفات باعث حذف باشگاه استقلال از آسیا و لطمات عمده مالی شد که طبیعتا بزرگترین آسیب و سرخوردگی را به میلیون ها هوادار وارد کرد.
به همین دلیل سازمان خصوصی سازی برای اولین بار از دو مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره وقت شکایت کیفری کرد و لایحه و مستندات مفصلی را ارائه داد که پرونده در شعبه دهم بازپرسی کارکنان دولت در مرحله رسیدگی است، تمام اعضاء احضار و با عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی و استفاده غیرمجاز از اموال دولتی و کتمان وقایع مالی شرکت، تفیهم اتهام شدند و برای هر یک قرار وجه التزام یک میلیارد ریالی صادر شده و از همه آنها دفاعیات اخذ شده است.
همزمان برای رفع مشکلات مالی باشگاه، با پیگیری سازمان خصوصی سازی و نامه مشترک وزارت ورزش و وزارت اقتصاد، نهایتا بانک شهر به صورت وام بدهی استراماچونی را پرداخت کرد و همراه اول هم از قالب قراردادی غیر از قرارداد اسپانسری، مبالغی به باشگاه استقلال داد و البته همچنان تلاش ها برای دریافت درآمد اسپانسری نیز ادامه دارد.
اختیار سازمان خصوصی‌سازی برای برگزاری مجامع باشگاه‌ها
تا قبل از این سازمان خصوصی سازی صرفا در نقش تسهیل گر واگذاری و مسوول شفاف سازی و بورسی کردن این دو باشگاه عمل می کرد. اما بعد از بروز این آشفتگی در فرودین ماه ۱۴۰۲ با استفاده از اختیار ماده ۱۸ قانون اجرای اصل ۴۴، در برگزاری مجمع و انتخاب اعضای مالی و اقتصادی باشگاه های استقلال و پرسپولیس مداخله کرد و از فروردین ماه پیگیر برگزاری مجمع تغییر اعضای هیات مدیره بود که متاسفانه چندین بار به تعویق و تنفس منجر شد.
در این میان کمیته مشترکی بین سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش برای مصاحبه با نامزدهای عضویت در هیات مدیره باشگاه ها تشکیل شد و رزومه سی نفر از جمله برخی اعضای فعلی هیات مدیره بررسی و مصاحبه های تفصیلی انجام شد. این افراد با شش شاخص، تمرکز شغلی، شناخت دقیق، تخصص مرتبط، برنامه تحولی و تعهد و وفاداری مجموعا ۷۰ امتیاز، سنجش شدند و فهرست نهایی به مقامات هم ارائه شد.
اما با توجه به وظایف و ارتباط موضوعی، مقرر شد، مدیرعامل و عضو فنی و ورزشی از سوی وزارت محترم ورزش و جوانان و اعضاء مالی، اقتصادی و حقوقی از سوی سازمان خصوصی سازی البته با هم افزایی و هم نظری دو مجموعه انتخاب شوند. در جلسات جمع بندی، نتیجه جامع و کامل میسر نشد. ولی برای جلوگیری از تعویق چند باره، توافق شد، برخی اعضاء مالی و اقتصادی دو باشگاه ترمیم شوند.
طبیعتا وزارت اقتصاد مسوولیت گردش توپ در دروازه ها را ندارد اما مسوولیت نظارت بر گردش مالی را با توجه به تغییر متولی اعمال حقوق مالکانه بر عهده دارد. بنابراین موضوعاتی مانند انتخاب سرمربی و کادر فنی و بازیکنان و دیگر امور فنی و ورزشی ارتباطی با وظایف آن ندارد. اما با توجه به اتفاقات پیش آمده، قطعا در موضوعات تصویب بودجه و امور مالی، حسابرسی و سرمایه گذاری ورود می کند.
این سازمان با جدیت ترمیم اعضای هیات مدیره برای تکمیل شدن صاحبان تخصص در این دو باشگاه را دنبال می کند و امیدوار است با همکاری وزارت ورزش و جوانان هر چه سریعتر این موضوع عملیاتی شود. در مجمع اخیر، تشکیل هیات نظارت بر عملکرد اعضای هیات مدیره مستقل برای هر باشگاه هم تصویب شد تا با حضور نمایندگان دو وزارتخانه و برخی متخصصان صاحب صلاحیت بر عملکرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نظارت کنند.
دستورالعمل وظایف این هیات نظارت هم با توافق نمایندگان دو وزارتخانه نوشته شده است. محور برنامه راهبردی هر باشگاه در چهار حوزه امور راهبردی و فنی، امور مالی و سرمایه گذاری، انضباط مالی و ارتقاء حاکمیت شرکتی و امور حقوقی تهیه شده و طبیعتا وظیفه هیات نظارت است که با پشتیبانی و حمایت از اعضای هیات مدیره و همزمان نظارت بر عملکرد آنها و با استفاده از حداکثر ظرفیت این دو باشگاه تلاش کند که این برنامه عملیاتی شود.
تاکید بر به رسمیت شناخته شدن حق پخش و کپی رایت
به روشنی باید بر به رسمیت شناخته شدن حق پخش و کپی رایت تاکید کرد، بالاخره با هر درجه و میزانی این دو موضوع امسال باید در تعامل بین صداوسیما، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و دو باشگاه، به مرحله اجرا درآید و ضمنا تبعیض تامین منابع مالی بین تیم های وابسته به شرکت های صنعتی و معدنی و دیگر تیم ها، به نحوی مرتفع شود، تا منطق نظام باشگاه داری حرفه ای بتدریج در کشور حاکم شود.
همزمان در سال گذشته عرضه بلوکی سهام دو باشگاه به مزایده گذاشته شد که خریداری نداشت و مجددا با اصلاح شرایط و تصویب هیات واگذاری در سال جاری مجددا در دستور کار قرار می گیرد. با این حال هیچدام از این دو باشگاه بخاطر موضوع مالکیت مشترک از لیگ قهرمانی آسیا حذف نشدند، چون انتقال سهام و اعمال حقوق مالکانه در هیات واگذاری تفکیک شد و گزارش مکتوبی از روند واگذاری نیز به کمیته صدور مجوز حرفه ای ارائه شد که خوشبختانه هم از سوی این کمیته و هم AFC مورد پذیرش قرار گرفت.
صرفا باشگاه استقلال علی رغم قهرمانی بدون باخت در فصل قبل، بخاطر بدهی مالی که دوبار از سوی سازمان خصوصی سازی برای پرداخت آن مجوز صادر شده بود و پرداخت نشده بود، حذف شد. لازم به یادآوری است زمانی که استقلال حدودا ۵۰۰ میلیارد تومان اصل و وام از منابع بورس دریافت کرد، بدهی استراماچونی حدودا ۴۵ میلیارد تومان بود، یعنی استقلال یازده برابر این بدهی را آن زمان در اختیار داشت و می توانست پرداخت کند!
بورسی و شفاف شدن این دو باشگاه از مهمترین مزایای دوره اخیر است. تا قبل از این، مجمع دو باشگاه یا برگزار نمی شد یا یک برگه بین چند وزیر دست گردان امضاء می شد اما حالا سهامدار و هوادار در مجمع شرکت و درباره عملکرد و دخل و خرج باشگاه ها اظهارنظر می کنند. صورت های مالی و دیگر مستندات در سایت کدال افشاء می شود. تشکیل کمیته های حسابرسی، سرمایه گذاری و انتصابات از دیگر اقدامات است که در دوره جدید تکمیل می شود. به امید آنکه هواداران میلیونی این دو باشگاه بیش از این نسبت به بی ثباتی، سوءمدیریت و عملکرد ضعیف تیم مدیریتی حسرت نخورند.
انتهای پیام
