علی خضریان با اشاره به عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: با وجودی که عوامل مربوط به فضای اقتصاد کلان کشور بر عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی موثر است ولی قطعا این سازمان با تغییر رویکرد و برنامه‌های تحولی می‌توانست زمینه‌ساز جهش‌های اساسی در خودکفایی پایدار و دفاع از حقوق کشاورزان و روستائیان و عشایر باشد.
به گزارش خبرآنی، علی خضریان، نماینده تهران در مجلس در رابطه با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: توسعه شبکه تعاونی به عنوان یکی از پایه‌های سه‌گانه نظام اقتصادی کشور همواره یکی از اهداف و سیاست‌های مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که صراحتاً در اصول (۴۳) و (۴۴) قانون اساسی مورد توجه واقع شده است.
خضریان ادامه داد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز با هدف تشکیل، گسترش و تقویت شبکه تعاونی و ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون در مناطق روستایی و عشایری شکل گرفت. اساسنامه این سازمان نزدیک به نیم قرن پیش در اسفند ماه ۱۳۴۸ مصوب شده که تا به امروز و با وجود تغییر و تحولات عدیده در بخش کشاورزی هیچ بازنگری در این رابطه صورت نگرفته است. هرچند که در اساسنامه مصوب سال ۱۳۴۸ نیز تکالیف مهمی بر عهده سازمان مذکور گذارده شده است؛ به‌ویژه بندهای (۱) تا (۷) ماده (۳) اساسنامه سازمان که بر حمایت، هدایت، تقویت و راهبری اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی تأکید دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین بندهای (۸) و (۲۷) اساسنامه سازمان در خصوص حسابرسی و نظارت و مراقبت در فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی و کشاورزی شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی در حالی‌که موضوع رانت و سوءاستفاده در برخی اتحادیه ها به صورت بسیار پررنگ در بسیاری از دوره‌ها مطرح بوده است.
خضریان تاکید کرد: علاوه براین، سازمان مرکزی تعاون روستایی ذاتاً وظایف مهمی در راستای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و کمک به تحقق اهدافی نظیر دسترس‌پذیری نهاده‌های تولید باکیفیت و مقرون به‌صرفه برای بهره‌برداران، حذف واسطه‌های غیرضرور در تأمین نهاده و فروش محصولات تولیدی و بهبود بهره‌وری در تولید محصولات از نظر مصرف آب و کود و سموم شیمیایی از طریق توسعه و تقویت تشکل‌ها بر عهده دارد. ولی بررسی‌ها و شواهد نشان از عملکرد بسیار ضعیف این سازمان در عمل به اغلب وظایف قانونی خود دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اضافه کرد: همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی در ترویج و توسعه فعالیت‌های غیرکشاورزی هم‌افزا با اقتصاد کشاورزی در روستاها و مناطق عشایری که تکلیف ماده (۲) قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی است، اقدام درخوری انجام نداده است.
وی ادامه داد: درحال حاضر، عمده وظیفه سازمان مرکزی تعاون روستایی در خرید تضمینی و یا توافقی محصولات کشاورزی، روستایی و عشایری به‌صورت مستقیم خلاصه شده که امری تصدیگرانه قلمداد می‌شود و این سازمان نسبت به انجام رسالت و فلسفه تشکیل خویش که ترویج، گسترش و تقویت شبکه تعاونی در مناطق روستایی و عشایری به‌منظور واگذاری امور تصدیگرانه و رفع چالش‌های اساسی بخش کشاورزی می‌باشد، غفلت کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی باید پاسخ دهند که در سال گذشته که سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری شده بود و البته به طور کلی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چه اقدامی برای نوسازی و دانش‌بنیان‌سازی نظام‌های بهره‌برداری و توانمندسازی کشاورزان و روستائیان از طریق تشکل‌ها و دانش‌آموختگان مجرب به عمل آوده‌اند؟
خضریان اضافه کرد: مسئولان سازمان مذکور باید پاسخ دهند، چه برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت عظیم دانشگاهها اعم از اعضای هیئت علمی و دانش‌آموختگان در نظام‌های بهره‌برداری موجود به منظور ارتقاء عملکرد به عمل آمده است و چه فعالیت‌هایی برای برچیدن زمینه‌های هرگونه فساد ساختاری در اتحادیه‌ها و برخی شرکت‌ها و اصلاح نظام بازرسی شکل گرفته است؟
وی در ادامه گفت؛ مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی توضیح دهند چه اقداماتی به منظور شبکه‌سازی موثر بین تشکل‌ها با هدف ارتقاء جایگاه آنها در زنجیره ارزش تولید محصولات کشاورزی و روستایی وفق بند (ر) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه انجام شده است؟
چه برنامههایی برای آموزش و توانمندسازی تعاونیها و شرکتهای سهامی به عمل آورده‌اند تا این شرکت‌ها در بازارهای جهانی با شرکتهای کشاورزی بین‌المللی به رقابت بپردازند؟ و انتصابات این سازمان بخصوص در ستاد سازمان تا چه حدی مبتنی بر شایسته سالاری بوده است؟
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی خاطرنشان کرد: قاعدتا عوامل مربوط به فضای اقتصاد کلان کشور نیز بر عملکرد این سازمان موثر بوده ولی قطعا این سازمان با تغییر رویکرد و برنامه‌های تحولی می‌توانست زمینه‌ساز جهش‌های اساسی در خودکفایی پایدار و دفاع از حقوق کشاورزان و روستائیان و عشایر باشد.
انتهای پیام
