خبرآنی/مرکزی دبیر کل کانون عالی کارفرمایی ایران از شکل گیری کارگروه تخصصی بررسی قانون کار از یک ماه آینده خبر داد و گفت: در بررسی قانون کار لازم است که تجربیات و اندوخته های جامعه کارفرمایی به این کارگروه تخصصی منتقل شود تا بتوان تصمیم گیری درست و کارشناسی در فرآیند بررسی انجام داد.
امیررضا بیدگلی در گفت‌وگو با خبرآنی، با تاکید بر اینکه تشکل‌های مربوط به حوزه کار و کارگری باید در سراسر کشور شکل بگیرد، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه قرار است مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش یابد و عملا چهار درصد به هزینه‌ها اضافه خواهد شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر کارفرمایان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۲۳ درصد حقوق تامین اجتماعی، پرداخت ۱۰ الی ۱۵ درصد هزینه گمرکی کالاهای وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی، پرداخت حدود ۳۰ درصد هزینه فاینانس به نظام بانکی و افزون بر ۵۰ درصد هزینه تورم پرداخت می‌کند و تشکل‌های کارفرمایی اگر شکل بگیرد می‌توانند با نظر کارشناسی و فنی در راستای تسهیل در پرداخت این میزان حق کارفرما اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه در کانون عالی کارفرمایی باید از توان کارشناسان جامعه کارفرمایی استفاده شود، اظهار کرد: استفاده از توان کارشناسی گسترده بخش کارفرمایی کشور با جمعیتی بالغ بر سه میلیون کارفرما در کشور یک ضرورت است.
دبیر کل کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: برخی از مواد قانون کار به دلیلی کارشناسی نشدن با مخالفت نمایندگان بخش کارفرمایی، کارگری و دستگاه های دولتی مواجه شده است.
وی افزود: با پیگیری کانون عالی کارفرمایی و تشکل دیگری نظیر خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار برگشت تا مورد مداقه بیشتری قرار گیرد.
وی با اشاره به فعال کردن واحدهای کانون کارفرمایی مانند امور مربوط به مشاوره حقوقی، معاضدت قضائی و رفع اختلاف روابط کار گفت: کانون عالی کارفرمایی ایران با فعال کردن این واحدها به دنبال ارائه خدمات لازم و بهینه به جامعه کارفرمایی است.
بیدگلی بیان کرد: همکاری با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آموزش کارشناسان و وکلای مرتبط با حوزه کار و تامین اجتماعی برای حل اختلافات بین کارگر و کارفرما از جمله خدمات کانون کارفرمایی است.
وی همچنین از شکل گیری کارگروه تخصصی بررسی قانون کار از یک ماه آینده خبر داد و افزود: در بررسی قانون کار لازم است تا تجربیات و اندوخته‌های جامعه کارفرمایی به این کارگروه تخصصی منتقل شود تا بتوان تصمیم گیری درست و کارشناسی انجام داد.
وی با اشاره به اینکه کانون عالی کارفرمایی ایران به موجب ماده ۱۳۱ قانون کار بالاترین نهاد کارفرمایی ایران محسوب می‌شود، اظهار کرد: در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، یک حرفه یا صنعت می‌تواند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی کند و در تبصره یک این قانون آمده است به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام کنند.
دبیر کل کانون عالی کارفرمایی ایران در خصوص نامگذاری سال جاری نیز گفت: مقررات زدایی و اصلاح قوانین دست و پاگیر، پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای و اقدامات خودسرانه و نیز تصمیمات خلق الساعه می تواند زمینه ساز توسعه صنعت و تولید شود و توسعه تولید داخلی با حمایت واقعی دولت منجر به کاهش یا مهار تورم خواهد شد.
انتهای پیام
