اقدامات و خواسته‌های وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از جمله ایجاد گارد ملی و مشارکت شاباک در مسائل غیرنظامی و اخیراً درخواست او برای تغییر در صدور حکم بازداشت اداری که امکان بازداشت ۶ ماهه و بدون حکم قضایی متهمان را فراهم می کند، نشان می دهد که او به جای مقابله با جنایات گسترده در میان نیروهایش به عنوان وزیر مسؤول این نیروها، خود را برای آغاز جنگی علیه فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی سال ۴۸ آماده می‌کند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت خبری العربی الجدید، در حالی که جنایات از ابتدای سال جاری میلادی منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰ شهروند عرب در داخل خط سبز شده، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به جای بررسی و یافتن راهی برای تامین امنیت و آرامش و توقف اقدامات گروه‌های جنایتکار، رویکردی طایفه‌ای و امنیتی را در پیش گرفته است.
اصطلاحاتی که بن‌گویر به عنوان کم‌تجربه‌ترین چهره در این سمت خواستار آنها است، دارای پیامدهای بسیار خطرناکی برای فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی است که از انتفاضه مه ۲۰۲۱ هدف بازداشت‌های اداری نهادهای امنیتی اسرائیلی قرار می‌گیرند، این بازداشت‌ها در حق جوانان فلسطینی و با همکاری شاباک و بر اساس اطلاعاتی محرمانه انجام می‌شود و این افراد برای مدت نامشخصی بدون اتهام و یا محاکمه در بازداشت می‌مانند، اگر بن‌گویر خواستار اعطاب مجوزی برای بازداشت اداری تا شش ماه و نه برای مدتی نامعلوم باشد، باز هم اساس موضوع تفاوتی ندارد.
او تمامی این درخواست‌ها را به بهانه مبارزه با خشونت و جرم در جامعه عربی و بازداشت گروه‌های مجرم مطرح کرده است و علاوه بر آن حدود سه ماه قبل قانونی در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) به تصویب رسید که به پلیس این رژیم اجازه یورش به خانه‌ها و بازرسی آنها را در صورت تنها یک شک می‌دهد و نیازی نیست که آنها از قبل اجازه دادگاه را داشته باشند.
با توجه به شرایط فعلی صدور حکم‌های بازداشت اداری در اختیار وزیر جنگ و فرمانده ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، اگرچه صرف نظر از مفید بودن یا نبودن بازداشت‌های اداری در مبارزه با تخلفات در جامعه عربی، این نگرانی وجود دارد که بن گویر با رویکرد نژادپرستانه و خصمانه خود علیه اعراب، انجام چنین بازداشت‌هایی را با انگیزه‌های سیاسی و بهانه‌های امنیتی و نه فقط جنایی افزایش دهد.
پیشنویس قانونی که رئیس کمیته امنیت داخلی کنست ارائه کرده، اختیاراتی را به بن‌گویر می‌دهد که از جمله آنها محدود کردن آزادی رفت‌وآمدها و اقدام و سفر به خارج برای هر فرد است و افراد مجبور هستند در تاریخ‌های تعیین شده، خود را به پاسگاه‌های پلیس معرفی کرده و قصد خود برای ورود به مناطقی مشخص و یا خروج از آنها را اعلام کنند. همچنین بن‌گویر می‌تواند برخی خدمات از جمله اتصال به اینترنت و یا تماس با فرد یا گروه مشخصی را برای آنها ممنوع کند.
گیل گان‌مور، مدیر بخش حقوق اجتماعی و مدنی جمعیت حقوق شهروندان رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم گفت: "معنای بازداشت اداری بازداشت فرد برای مدتی است که می‌تواند نامشخص باشد و در طول آن محاکمه نشود، این بازداشت برای جرمی نیست که فرد، مظنون به ارتکاب آن است بلکه برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی او در آینده است".
او افزود: "چنین اقدامات غیر دموکراتیک و سخت‌گیرانه‌ای می‌تواند مانع قتل در برخی پرونده‌ها شود اما خسارات فجیع آن بسیار بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از هر سود احتمالی است، این بازداشت اداری سازوکاری قانونی در یک جامعه دموکراتیک نیست که شهروندان در آن تا زمانی که محکومیتشان ثابت نشود، بی‌گناه هستند و هیچ فردی تا قبل از محاکمه از آزادی محروم نمی‌شود و اجازه دفاع از خود را دارد".
یواف سابیر، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تل‌آویو نیز در گفتگو با این شبکه عبری زبان اظهار کرد: "پیشنویس این قانون به شکلی تنظیم نشده که تنها برای استفاده در جامعه عربی باشد، ما باید از خودمان درباره احتمال سوء استفاده از این قانون در آینده سوال کنیم به عنوان مثال استفاده از این قانون علیه مخالفان سیاسی، ما می‌دانیم که این افراد به راحتی در جهان به عنوان چهره‌های خطرناک برای مردم تعریف و بازداشت می‌شوند و به این ترتیب از این قانون به شکل نامناسبی استفاده می‌شود".
این چهره در ادامه گفت: "حتی اگر از قانون به این شکل هم استفاده نشود، اجرای آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و راهکارهای دیگری برای برخورد با این جرم وجود دارد، نمی‌توان از ناکامی در رسیدگی به یک جرم در جامعه عربی برای نقض اولین و ساده‌ترین حقوق استفاده کرد".
محافل سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در چند روز گذشته اختلاف‌نظر بسیاری درباره مداخله شاباک در مبارزه با جنایات در جامعه عربی داشتند، این ایده را بن‌گویر هفته گذشته مطرح کرد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آن حمایت کرده و تصمیمی در مورد آن اتخاذ کرد و دستور بررسی آن را داد اما خود شاباک آن را رد کرد.
شاباک معتقد است که ورودش به حوزه کیفری می‌تواند فعالیت‌هایش در حوزه امنیتی را به خطر بیاندازد و موجب افشای سازوکارهایش در حوزه امنیتی و عملیات‌هایی شود که علیه فلسطینی‌ها انجام می‌دهد. در مقابل برخی طرف‌ها خواستار این شدند که اختیارات و سازوکارهای شاباک به پلیس رژیم صهیونیستی داده شود نه اینکه این سرویس در عملیات مشارکت داشته باشد.
جامعه عربی با وجود مشکلات بسیاری که در پی این تخلفات با آنها مواجه شده اما در کل با مداخله شاباک در روند کیفری مخالف است، همینطور بسیاری از نهادهای حقوقی مخالف چنین مساله‌ای بوده و آن را تهدیدی برای زندگی شخصی و آزادی‌ها می‌دانند. در کل موضوع مشارکت یا عدم مشارکت شاباک پیامدهای قانونی دارد و همچنین موضوع بحث محافل داخلی اسرائیل است و هیچ ارتباطی به فلسطینی‌های ساکن اراضی ۴۸ ندارد اما این نهاد اسرائیلی تلاش می‌کند آنها را درگیر کرده و به این ترتیب بهانه‌ای بیابد که بخشی از مسئولیت ادامه کشتارها و ناکامی پلیس و دولت در مبارزه با خشونت و جنایت را به گردن آنها بیاندازد.
این موضعگیری در حالی اتخاذ می‌شود که جامعه عربی می‌داند شاباک و سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی مختلف اسرائیل آنها را تحت نظر دارند و معمولاً تنها برای دلایل امنیتی یا سیاسی با بهانه های امنیتی اقدام می‌کنند و اجازه می‌دهند کشتارها ادامه یابند. اظهارات سابق مسؤولان این رژیم در رسانه‌های آن حاکی از این است که شاباک با سازمان‌های جنایتکار صرف نظر از اطلاعات امنیتی‌اش، ارتباطاتی دارد.
همچنین از جمله دلایل مخالفت با ورود شاباک به پرونده‌های جنایی مطلبی است که چند روز قبل مرکز حقوقی عدالت به نتانیاهو و یعقوب شبتای، بازپرس کل پلیس رژیم صهیونیستی ارائه و تاکید کرد که مداخله شاباک نشانه موضعگیری امنیتی خصمانه و نابرابر مسؤولان اسرائیلی در مقابل اعراب بوده و این تصمیمی نژادپرستانه در چارچوب تبعیض نژادی است و دو رویکرد و ساختار را برای اجرای قانون ایجاد می‌کند، یکی در شهرک‌های عربی و در برابر شهروندان عرب و دیگری در سایر شهرک‌ها.
این مرکز در پیام خود افزود، همینطور با شهروندان عرب به چشم دشمن برخورد می‌شود، و نیز شاباک به ویژه پس از تعیین اختیارات آن از سوی دادگاه عالی، در یک زمینه غیرنظامی که در چارچوب اختیارات قانونی‌اش نیست، دخالت داده می‌شود، همچنین سازوکارهای آن سری بوده و بدون نظارت و شفافیت اقدام می‌کند، بر این اساس نمی‌توان آن را مسؤول امور غیر نظامی کرد، چرا که ورود آن به این حوزه غیرنظامی موجب نقض‌های آشکار حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان می‌شود.
گارد ملی که بن گویر به دنبال ایجاد آن است، با مخالفت پلیس این رژیم مواجه هست و پلیس اسرائیل معتقد است این گارد تهدیدی برای اختیاراتش است، این گارد خطری واقعی برای فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی به ویژه در شهرک‌های دارای سکنه اسرائیلی و عرب است و بارها شرایط متشنجی برای این نوع شهرک‌ها ایجاد شده و درگیری‌ها و حملاتی از سوی محافل اسرائیلی و چهره‌های افراطی علیه ساکنان عرب صورت گرفته همانند اتفاقی که در انتفاضه ۲۰۲۱ در مناطق اللد، الرمله وعکیا اتفاق افتاد.
بن‌گویر سعی دارد با ایجاد این گارد، بزرگترین کنترل را بر شهروندان عرب داشته باشد و آنها را حتی هنگام دفاع از خودشان در مقابل حملات اسرائیلی محدود کند.
انتهای پیام
