به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، تراز تجاری (نسبت صادرات به واردات)، عرضه ی کالاهای تولید داخل در بورس کالا و نرخ محاسبه ارزش کالا در گمرکات به عنوان سه گلوگاهی هستند که مستقیما با نرخ گذاری ارزی در ارتباط هستند و از طرفی ارتباط مستقیم با تورم کالاهای وادراتی و تولیدی داخل کشور دارند. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور همواره سعی دارد با چشم اندازی که به سوی کنترل پایدار تورم و همچنین حفظ ارزش پول ملی دارد، با مدیریت این سه گلوگاه روند رشد تورمی که از این سه محل به اقتصاد ایران وارد می شود را مدیریت کرده و در نهایت بتواند اقتدار خود را در حوزه پولی احیا کند.
گفتنی است بورس کالا، به عنوان بازاری که تعداد زیادی از عرضه‌کنندگان، کالای خود را در آن عرضه و متقاضیان کالاهای عرضه شده را خریداری می کنند یکی از مجراهایی است که اهمیت نرخ های کشف شده محصولات و کالاها در آن (به دلیل عرضه ی محصولات مادر در این بازار) به شدت بالا است و تاثیر مستقیمی بر نرخ تمام شده ی محصولات پایین دستی و در نتیجه تورم دارد. لازم به ذکر است در این بازار معمولاً کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، محصولات پتروشیمی، سیمان، محصولات کشاورزی و… عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند.
همواره نکته ای که در ساز و کار عرضه ی محصولات داخلی در بورس کالا با چالش روبرو بوده، قیمت پایه ای است که رقابت برای کشف قیمت محصولات از آن شروع می شود. طبیعتا ساز و کار تعیین قیمت پایه حاصل تبدیل نرخ های جهانی محصولات با استفاده از نرخ تسعیری است که توسط بانک مرکزی تعیین می شود. بانک مرکزی با تعیین نرخ تسعیر، نرخ دلاری قیمت های جهانی محصولات را به ریال تبدیل کرده و نرخ تعیین شده، مبنای آغاز رقابت برای نرخ گذاری کالاها در ساز و کار بورس کالا است.
به اعتقاد برخی کارشناسان نرخ تسعیر، به عنوان نرخ ارز مرجعی که بانک مرکزی به جهت تبدیل نرخ های جهانی به نرخ داخلی، آن را تعیین می کند یکی از عوامل مهمی است که می تواند با تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده ی محصولات داخلی، یکی از محرک های تورم باشد و اتفاقا یکی از شاه کلیدهای کنترل تورم نیز محسوب شود. به عنوان مثال و در همین راستا، اواسط فروردین ماه سال جاری بود که در راستای کنترل تورم ناشی از افزایش هزینه های تولید محصولات مادر، قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالا از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به نرخ دلار 285000 ریالی اعلام شد. در راستای این دستور قیمت پایه محصولات پلیمیری و پتروشیمی از 36 هزار تومان که در هفته های قبل مورد رقابت قرار می گرفتند با دستور مستقیم رئیس جمهور به 28 هزار تومان تغییر کرد.
مشخصا هدف دولت از این اقدام،کنترل قیمت عرضه ی محصولات پتروشیمی (با توجه به شمول بالای این محصولات بر سطح عمومی قیمت سایر کالاها از جمله پوشاک و مسکن و ....) به منظور مدیریت تورم محصولات پایین دستی بود.
تغییرات نرخ دلار کشف شده شمش فولاد در بورس کالا
بررسی روند تغییرات نرخ دلار کشف شده شمش فولاد در بورس کالا در یک سال گذشته و فاصله ی معنا دار آن با دلار نیما، عملا از کشف قیمت های بالای شمش فولاد در ساز و کار بورس کالا پرده بر می دارد و به بیانی دیگر نشان می دهد فروش فولاد در داخل کشور عملا صرفه ی بیشتری نسبت به صادرات آن دارد و تولیدکنندگان فولاد با فروش این محصول با استفاده از ساز و کار بورس کالا در داخل کشور سود بیشتری را نسبت به صادرات این محصول بدست می آورند.
طبق نمودار زیر، در روز های اخیر شمش فولادی که در بورس کالا عرضه شده و رقابت برای خرید آن شکل گرفته است، عملا کشف قیمت آن، با نرخ دلار بازار ازاد صورت گرفته است و فاصله ی 20 درصدی با نرخ ارز رسمی و مرجع کشور (نرخ کشف شده درسامانه مبادله ارز و طلا) دارد. این درحالی است که بانک مرکزی بارها و بارها اعلام کرده است تنها نرخ ارزی که در کشور به رسمیت می شناسد نرخ ارز کشف شده در سامانه مبادله ارز و طلا است و هر نرخی جز این نرخ، غیر رسمی و کاذب است.
چالش عدم بازگشت ارز های صادراتی
گفتنی است در شرایط تحریمی اقتصاد ایران، طبیعتا مدیریت منابع ارزی و همچنین بازگشت ارز های صادراتی به داخل اقتصاد، از اهمیت به سزایی برخوردار است. تجربه ی سال های اخیر به خوبی نشان می دهد هرگاه برگشت ارزهای صادراتی به هر دلیلی با اخلال مواجه شده است نرخ ارز در بازار آزاد با جهش های قابل توجهی روبرو شده است. این مسئله به قدری برای سیاست گذار پولی حائز اهمیت است که فرزین، رئیس بانک مرکزی بارها از لزوم بازگشت این ارزها به چرخه ی اقتصاد ایران صحبت کرده و صادرکنندگانی که ارزهای خود را برنمی گردانند، متخلف خوانده است.
دیگر نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، عدم انگیزه ی صادرکنندگان فولادی برای بازگشت ارز های حاصل از صادرات خود به چرخه ی اقتصاد ایران است. چرا که آن ها بایستی ارز خود را با نرخ سامانه مبادله (حدود 36 تا 39 هزار تومان) به بانک مرکزی بفروشند در حالی که تولید کنندگان فولادی که کالاهای خود را در بورس کالا عرضه می کنند، عملا کشف نرخ دلار کالای آن ها نزدیک به نرخ بازار آزاد است و محصولات خود را با نرخی نزدیک به نرخ ارز در بازار غیر رسمی می فروشند.
بنابراین به نظر می رسد ساز و کار بورس کالا با شرایط فعلی، انگیزه ی صادرات را به دلیل سود بیشتر فروش محصولات فولادی در داخل از بین می برد که نتیجه ی ادامه ی چنین وضعیتی مشخصا کاهش صادرات و کاهش درامد های دلاری حاصل از آن برای کشور است. همچنین از طرفی ساز و کار فعلی می تواند به اهرمی برای شکاندن مقاومت سیاست گذار پولی در تثبیت نرخ تسعیر ارزهای حاصل از صادرات طبق نرخ سامانه مبادله ارز و طلا و همچنین کاهش اعتبار مرجعیت این سامانه (به عنوان سامانه تعیین کننده ی نرخ ارز رسمی کشور) به حساب آید چرا که صادرکنندگان فولادی در چنین شرایطی ترجیح می دهند در بازگشت ارزهای صادراتی خود تعلل کنند و بانک مرکزی را در نزدیک کردن نرخ سامانه مبادله به نرخ بازار آزاد تحت فشار قرار دهند.
انتهای پیام/
