یک اقتصاددان معتقد است که مقایسه عملکرد درست، تنها نشان دادن درآمد ارزی دولت‌ها در سالهای گذشته نیست. چرا که در حال حاضر هزینه‌های سنگینی روی دوش دولت افتاده که ناشی از بدهی آشکار ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته بود که با احتساب ترک فعل‌ها و هزینه‌های باقیمانده از دولت گذشته به بیش از پنج برابر می‌رسد.
به گزارش خبرآنی، عبدالناصر همتی در توئیتی با انتشار نموداری، به مقایسه شرایط ارزی و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در سال ۱۳۹۹ و دو سال گذشته پرداخت و نوشت: «فشار حداکثری ترامپ»، در کنار «شیوع کرونا» و «نفت۴۰ دلاری»، درآمد ارزی وصولی ناشی از صدور نفت و گاز در کل دو سال ۹۸ و ۹۹ کمتر از نصف میانگین سال های قبل وکمتر از درآمد ارزی سالانه هر یک از سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود، اما به رغم آن شرایط سخت، با تلاشها و اقدامات انجام گرفته از فروپاشی اقتصاد جلوگیری شد. وی در ادامه این توئیت به انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت و دستاور آن را باوجود افزایش درآمدهای نفتی زیر سئوال برد.
در این باره عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرآنی اظهار کرد: دولتی که همتی در آن مشارکت داشت و رئیس بانک مرکزی اش بود به دلیل دیپلماسی التماسی و ذلت در برابر بیگانگان، تحریم‌ها را بیش از پنج برابر متوسط چهل سال گذشته رساندند و در واقع تحریم‌هایی بود که خودشان بر سر خودشان تحمیل کردند.
بدهی ۱۳۶۷ هزار میلیاردی دولت گذشته روی دوش دولت سیزدهم
وی افزود: نتیجه آن این شد که درآمدهای کشور را به یک پنجم متوسط سالهای گذشته رساندند و در دوران حکمرانی خودشان هزینه‌هایی را که بابت عمرانی و تامین اجتماعی مردم در واقع انجام دادند به کمتر از یک پنجم رساندند و در عوض ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی روی دست دولت رئیسی گذاشتند. البته این عدد جزو بدهی‌های آشکار دولت گذشته است و اگر بدهی‌های پنهان یعنی ترک فعل‌ها را هم حساب کنیم مجموع بدهی‌های آشکار و پنهان دولت گذشته با مدیریت بانک مرکزی همتی به پنج برابر این عدد می‌رسد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مقایسه عملکرد باید این چنین باشد که خالص عملکرد دولت مورد ارزیابی قرار بگیرد، ادامه داد: یعنی اگر درآمدی دولت کسب کرده باید هزینه‌هایی که به عهده‌اش افتاده را نیز محاسبه کرد. هزینه‌هایی که بابت ترمیم بد عملی، ترک فعل یا اعمال ناشایستی که دولت گذشته مرتکب شده و بر دوش دولت افتاده است. به عبارت دیگر این مشکلات، وضعیتی را به وجود آورده است که اگر درآمد کنونی به پنج برابر این عدد هم برسد باید دو دولت دیگر هم بیاید تا هزینه‌های تحمیل شده، جبران شود.
شاخص‌های همتی بر پایه اقتصاد لیبرالیستی است
شیخی تصریح کرد: شاخص‌هایی که همتی اعلام کرد با فرض ادبیات اقتصاد سرمایه‌داری است. چرا که تصور می‌کند ارز مانند کالایی است که اگر به وفور در بازار پیدا شد، قیمت آن کاهش می‌یابد. این در واقع اعتقادات اقتصاد لیبرالیسم است که فکر می‌کند یک رابطه یک به یکی بین عرضه ارز و و نرخ ارز و عرضه ریال با نرخ برابری ارز حجم نقدینگی با نرخ تورم وجود دارد.
دستان پنهان در اتاق‌های ارز فردایی
وی اضافه کرد: در صورتی که تورم یک پدیده رفتاری است و عوامل مخلی که الان در بازار باعث گرانی ارز شدند. این‌ها خارج از کنترل دولت مرتکب یک پولشویی شدند و شاخص‌ترین آن تشکیل اتاق‌های ارز فردایی است و متاسفانه در این اتاق‌های ارز فردایی و در این بازار سیاه ارز همچنان دستان عوامل مرتبط با دولت گذشته در آن پیدا شده و همچنان وجود دارد و اگر انتقادی شود باید از دولت گذشته شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: علاوه بر بدهی ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومانی، هزینه‌هایی بابت تامین اجتماعی و هزینه‌های عمرانی انجام نشده، بر دوش دولت سیزدهم است و این دولت باید آن را انجام دهد. در واقع دولت هزینه‌های بسیار سنگینی بر دوش دارد. این شاخص‌ها هستند که نشان می‌دهند داریم چوب خیانت و ترک فعل‌های دولت گذشته را می‌خوریم. چوب بدهی‌های انباشته، خیانت‌هایی که در بازار پولی صورت گرفته، اختلاس و حراج زدن ۶۰ تن طلا و ۲۲ میلیارد دلار ارز به بازار آزاد و تزریق به جیب سوداگران مرگ در اقتصاد. از سوی دیگر باید گفت که از دیدگاه اقتصاد اسلامی تورم یک پدیده رفتاری است و رابطه یک به یکی بین حجم نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد و نقدینگی در واقع ابزاری برای ایجاد تورم است نه عامل ایجاد آن.
افزایش شدید فاصله طبقاتی در دولت گذشته یکی از عوامل تورم
شیخی اعلام کرد: به عبارت دیگر موتورهای مولد تورمی در اقتصاد داریم که یکی از آن‌ها اتاق‌های ارز فردایی است. یکی از آن‌ها افزایش فاصله طبقاتی است که در دولت گذشته به شدت زیاد شد و پول‌هایی در دست افراد سوداگر مرگ و مالیات گریز افتاد و این‌ها همان‌هایی هستند که روز به روز ثروت‌شان بیشتر می‌شود.
وی افزود: سومین موتور مولد تورم، خیانتی که در دوره گذشته مرتکب شدند، بود و آن اینکه به شرکت‌های فولادی و پالایشگاهی اجازه دادند از معادن که جزو انفال هستند مجانی برداشت کنند و سپس محصولات‌شان را با نرخ ارز، قیمت‌گذاری کنند و قیمت‌شان را از بازار جهانی مانند لندن بگیرند. نهایتا آن را ضرب در نرخ ارز آزاد کنند (نرخ آزاد در واقع همان نرخ اتاق‌های ارز فردایی است). این مجموعه‌ها در واقع کالاهای خود را با این نرخ به بازار عرضه می‌کنند و این همان موتور مولد تورم است. مواد پتروشیمی، فولاد و غیره وقتی گران می‌شود به همه بازارها سرایت کرده و تورم ایجاد می‌کند.
ساخته نشدن مسکن یکی دیگر از موتورهای مولد تورم
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد که یکی دیگر از موتورهای مولد تورم، عدم ساخت مسکن در دوران عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی در دولت روحانی بود که سوداگرانِ ثروتمندِ فعال در بخش غیر مولد را به سمت بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و غیره کشاند و باعث نرخ‌گذاری در بازار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد.
انتهای پیام
