درصورت تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف میشود ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازنگری کرده و اجرا کند.
به گزارش خبرآنی، پس از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت اوایل هفته جاری رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به زودی بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد.
مانند گذشته بخشی از برنامه به بخش تولید و صنعت اختصاص دارد که یکی از آن‌ها مربوط به ماده ۸۷ است.
بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف میشود ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازنگری کرده و اجرا کند.
در این راستا کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیر ساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.
همچنین مجوزهای تأمین، خوراک انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات خواهد بود.
گفتنی است جواز تاسیس یک مجوز اولیه است که به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای فعالیت یا سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولیدی و اقتصادی داده میشود. بنابراین جواز تاسیس صنعتی به نوعی نشان دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
اما معضلی که در سال‌های اخیر وجود داشته پیشرفت فیزیکی ناچیز برخی از طرح‌هاست. چرا که عده‌ای برای سوداگری زمین اقدام به دریافت جواز تاسیس می‌کنند و طرح‌های صنعتی را در مراحل اولیه متوقف می‌کنند.
وزارت صمت از مرداد سال قبل انتشار آمارها را متوقف کرده، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد تا تیر ماه سال قبل، ۸۳.۶ درصد کل طرح‌های در دست اجرا کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فقط ۲.۸ درصد آن‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.
رئیس وقت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، قبلا در سال ۱۴۰۰ مسائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی را در بالا بودن تعداد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد موثر دانسته و گفته بود که برخی هم اهلیت نداشتند و فقط می‌خواستند زمین را نگه دارند تا گران شود. البته در سال‌های اخیر برای جلوگیری از سوداگری زمین در شهرک‌ها، سختگیری‌ها و مشوق‌هایی در نظر گرفته شد.
انتهای پیام
