طبق پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه تأکید شده است دستگاه‌هایی اجرایی خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به صورت بر خط، امن و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول و ۱۰۰درصد اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی ملی خدمات دولت هوشمند به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری ارائه کنند.
به گزارش خبرآنی، طبق ماده ۲۶۸ پیش نویس این لایحه، به منظور ارتقای حکمرانی و قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تاثیر گذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند مصوبات شورای عالی مجازی کشور را به اجرا درآورند. همچنین مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی را به تهیه برنامه اجرایی ملزم می کند، دستگاه های مزبور موظفند برنامه های مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مرکز مزبور پس از تایید آن را سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس کند.
همچنین در بند د ماده ۲۶۸ گفته شده فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه های هماهنگ کننده مذکور در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۵/ ۸ /۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی کشور و سازمان پدافند غیرعامل کشور در ماموریت های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار می گیرند. همچنین در تصمیم گیری های مرتبط با ایجاد، ادغام، تلفیق یا تفکیک سازمان ها و تنظیم گران بخشی و ملی در حوزه فضای مجازی در مراجع تصمیم گیری از رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حق رای دعوت به عمل خواهد آمد.
در ماده ۲۷۹ اشاره شده است به منظور ارتقای شفافیت و در راستای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی» از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه «موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی» موظفند گزارش مالی سالانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها دارایی ها و هزینه های خود و همچنین تمامی مجوزهای صادر شده یا تصمیمات نقل و انتقال و ابطال و تمدید مجوزهای صادره را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود به صورت عمومی در سامانه رسمی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کنند.
علاوه بر موارد ذکر شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۲۸۰ مکلف است به منظور توسعه یکپارچه دولت هوشمند با هدف ارتقاء بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مردم اقداماتی را مانند ظرف مدت یک سال اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند. دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون مکلف اند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آیین نامه این بند مشتمل بر زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در بخش ب این ماده اشاره شده دستگاه های اجرایی مشمول ماده یک این قانون مکلف اند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک به اجرا برساند. در این بخش تاکید شده است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ کند.
همچنین در بخش ج ماده ۲۸۰ گفته شده دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون مکلف اند خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به صورت برخط و امن و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول (بالای ۱۸ سال) و ۱۰۰ اشخاص حقوقی از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند، بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی، نیاز به بارگذاری، اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کند.
انتهای پیام
