وزیر اقتصاد در میزگرد بانک توسعه اسلامی راهکارهایی عملیاتی برای تسهیل در انتقال دانش، استفاده از بخش خصوصی و تامین مالی موثرتر پروژه‌ها از سوی بانک توسعه اسلامی ارائه داد.
به گزارش خبرآنی، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در اجلاس سالیانه بانک توسعه اسلامی (IsDB) به جده عربستان سفر کرده است در میزگرد بانک توسعه اسلامی با عنوان «ارتقاء مشارکت های جنوب برای رهایی از بحران ها» شرکت و سخنرانی کرد.
وی با اشاره به نقش همکاری های جنوب در بهبود انتقال دانش فیمابین کشورهای عضو و همچنین با سایر موسسات همکاریهای جنوب-جنوب از تلاش های بانک برای برگزاری چنین جلسه مهمی برای هم اندیشی و ارائه راه حل‌های قوی ، خلاقانه و کاربردی در جهت تقویت همکاری های جامع تر جنوب-جنوب در بحبوحه بحران های چندگانه قدردانی کرد .
وزیر اقتصاد ادامه داد: اثرات مخرب این بحرانها بر کشورهای جنوب فزاینده بوده است،لذا تمرکزبر راهکارهای استراتژیک برای بهبود همکاری های فنی وانتقال دانش ( همانگونه که اهمیت آن در شیوع کووید -۱۹ برجسته شد) اثرات شگرف برای اینگونه کشورها در رهایی از بحران به همراه خواهد داشت.
خاندوزی تصریح کرد: با توجه به این واقعیت که بسیاری از کشورهای جنوب در حیطه انتقال دانش و کمک‌های فنی دچار تحول شده و از گیرنده صرف به فرستنده صرف تبدیل شده اند ، تقویت گفتگو بین دولت‌های جنوب و طیف وسیعی از ذینفعان با شبکه سازی و ارتباط بین مراکز همکاری های علوم و تکنولوژی کشورها ، به عنوان یک راهکار، ضروری به نظر می رسد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ایران، یک مرکز همکاری های فنی بین‌الملل تحت عنوان مرکز همکاری های علوم و تکنولوژی بین المللی در ساختار دولت ایجاد کرده که دارای پتانسیل های بالایی جهت انتقال دانش و تکنولوژی است. در این مقوله، برخی از بانکهای توسعه ای چندجانبه با عضویت غالب کشورهای جنوب نیز، می توانند نقش کاتالیزور داشته باشند و این کشورها را در همکاریهای جنوب-جنوب یاری رسانند.
وی تاکید کرد: این بانک‌ها می توانند جهت سرعت بخشی به این مهم، راهکارهای کاملاً جدید برگزینند و به جهت دهی مجدد و به گسترش راهکارهای موجود بپردازند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: یک نمونه از راهکارهای موجود رویکرد reverse linkage است ، یک مکانیزم همکاری جنوب-جنوب ، محصول بانک توسعه اسلامی است ، این مکانیزم جهت انتقال دانش و تبادل تجربیات فیمابین کشورهای عضو از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی یادآور شد: مطابق اعلام بانک، میزان پروژه های اجراء شده تحت این مکانیزم به ۲۰۰ میلیون دلار می رسد که منابع مالی آن به صورت ترکیبی از محل منابع بانک و کشور دانش فرست ( provider ) تامین شده است. با توجه به این مبلغ اندک ، در حیطه مالی ، باید با مشارکت کنندگان مالی اهداگران ( donors ) بالقوه، علاوه بر ارائه دهندگان خدمت مشورت شود و یک مکانیزم مالی قوی مانند ایجاد یک صندوق یا سایر راهکارهای مالی حتی تحت ابتکارات مشترک با سایر موسسات همکاری های جنوب-جنوب پیشنهاد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در عین حال بانک باید به همسویی استراتژیک منابع مالی اختصاص یافته از سوی خود با اولویت های بخشی و شرکتی‌اش نیز توجه نموده و اطمینان حاصل نماید که این منابع با اولویت های کاری بانک همخوانی داشته و می تواند نتایج ملموس ایجاد کند.
وی افزود: همچنین، از نظر عملیاتی، برای تقویت سمت عرضه، یک رویکرد استراتژیک نیاز است به نحوی که با مشارکت موثرتر و تعامل با طیف وسیعتری از کشوهای دانش فرست بالقوه بر اولویتهای استراتژیک مشترک و ارائه راهکارهای نتیجه بخش برای مشتریان بانک در این زمینه تمرکز کند. باید در نظر داشت با توجه به تغییر پارادایم توسعه و پیشرانی بخش خصوصی در فضای اقتصاد بازار آزاد، همکاری فراگیر با بخش خصوصی برای ارائه نتیجه بهتر در این مسیر ضروری است.
وی ادامه داد: برای سمت تقاضا، شناسایی سیستماتیک تر نیازهای کشورهای متقاضی از طریق «سند همکاری کشوری» امکان پذیر است، به نحوی که که نهایتا همکاری سه گانه جنوب-جنوب به نحو احسن اجرایی شود. در خاتمه بانک را ترغیب می‌کنیم یک تیم مشاور به‌کار گیرد به نحوی که میزان مشارکت اثرات تلاش‌های کنونی بانک در راستای تغییرات سیستماتیک و تحول آفرین در همکاری جنوب-جنوب را رصد و تجزیه و تحلیل کرده و راهکارهای موثرتر در این زمینه ارائه کند.
انتهای پیام
