امروزه مدیریت و بهره‌وری از انرژی یکی از شاخص‌های نوین و کارآمد در اقتصاد و مدیریت در جهان به شمار می‌رود. در واقع استفاده بهینه از منابع آب و انرژی، هنری است که نسبت به قوانین و معادلات اثبات شده در اقتصاد برتری یافته، به گونه‌ای که در کشورهای توسعه یافته ارتقای بهره‌وری در حوزه آب و انرژی به اولویتی ملی تبدیل شده است.
به‌گزارش خبرآنی، محدودیت منابع قابل دسترس آب، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته‌های بشری باعث شده تا امروزه شهرنشینی گرایش غالب اجتماعات و مسکن‌گزینی افراد باشد. به موازات کارکردهای مثبت شهرنشینی، پیامدهای ناخوشایندی نیز همراه با این پدیده ظهور کرده که سوء‌مصرف، به ویژه در بخش آب و انرژی یکی از این پیامدها است.
کارشناسان بر این باورند که شیوه مصرف، نمادی از هویت و فرهنگ هر جامعه است و بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف پیش از اینکه به‌عنوان یک شاخص اقتصادی یا عامل توسعه مطرح شود به عنوان یک فرهنگ به شمار می‌رود.
در سال‌های اخیر کمبود منابع آب در کشور به ویژه آب قابل شرب و سوء‌مدیریت‌های پی‌درپی در این حوزه موجب شده تا متولیان امر، کنش‌گران، کارگزاران دولتی و به تبع آن مردم با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو شوند. در این میان مقوله مدیریت مصرف و تقاضا می‌تواند راهکاری راهبردی برای برون رفت از این تنگنا و حل مسئله کمبود آب در کشور باشد.
بر خلاف تصور عموم و البته برخی نهادهای دولتی، مدیریت مصرف آب صرفاً برعهده مصرف‌کننده نیست و این مقوله مهم دارای سه مولفه اصلی و بهم پیوسته «قانون، فناوری و تجهیزات و آموزش» است که نبود و یا کمرنگ بودن هر یکی از این مولفه‌ها در امر مدیریت مصرف، این راهکار را غیر راهبردی می‌سازد.
از منظر حقوقی، خلا قانونی به موقعیتی گفته می شود که در آن قانون‌گذار هیچ راه‌حلی پیشنهاد نداده و آن موقعیت را پیش بینی نکرده است. در این موقعیت است که بر اساس هیچ قانونی نمی‌توان فردی را محاکمه یا تبرئه کرد.
بررسی تحولات قانون‌گذاری در ایـران در زمینـه آب نـشان از آن دارد کـه در گـذر زمـان قوانین جدیدتر به جای اینکه از منابع آب زیرزمینی حفاظت و حراست کنند برعکس عمل کرده و این منابع را در معرض تضییع قرار داده‌اند. درحقیقت قوانین قدیمی بیشتر از قوانین جدید از منابع آب زیرزمینی حفاظت و صیانت مـی‌کردنـد، سیاسـتی کـه درخـور تأمـل است.
موسسه تحقیقات آب در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ دو جلد کتاب با عنوان مدیریت منابع آب و قوانین آن در ۶۰۰۰ صفحه چاپ کرد که تمام قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به آب در ایران در این کتاب جمع شده است، این به این معناست که قوانین خیلی زیاد است اما چند مشکل وجود دارد نخست اینکه قوانین پراکنده‌اند، و دوم اینکه راه فرار زیاد است.
در بحث اقتصاد کلان، آب به عنوان یک بخش اقتصادی در حساب‌های ملی و در GDP محسوب می‌شود. همچنین آب در اقتصاد کلان به عنوان یک کالای قابل تجارت مطرح می شود. در اقتصاد خرد نیز آب به عنوان زمینه‌ای برای کسب و کارها و نهاده مورد استفاده در تکنولوژی صنعتی به شمار می آید.
در علم اقتصاد، هر منبعی که دارای کمیابی بیشتری باشد باید از مکانیسم‌های قیمت‌گذاری دقیق‌تری برخوردار باشد. قیمت یک منبع کمیاب باید منعکس‌کننده درجه کمیابی واقعی آن منبع باشد. لذا شیوه قیمت‌گذاری صحیح یک منبع طبیعی نه تنها می‌تواند ارزش واقعی آن را نشان دهد بلکه ابزاری برای مصرف بهینه خواهد بود.
تاکید بر مدیریت تقاضا و نقش عوامل اقتصادی آن از قبیل به‌کارگیری مکانیزم قیمت به عنوان ابزار صرفه‌جویی و تامین هزینه‌های تولید ضروری به‌نظر می‌رسد. شرایط اقلیمی حکم می‌کند برای ارتقای ارزش مصرفی آب، به‌طور محسوس کمیابی آب در قیمت آب منعکس شود.
مطابق آمار رسمی نهادهای اقتصادی، روزانه رقم قابل توجهی یارانه آب به هر ایرانی تخصیص می‌یابد. هدف از پرداخت یارانه به انرژی در ایران ظاهرا تامین رفاه برای شهروندان است، اما معمولا در عمده موارد، دهک‌های درآمدی بالاتر، بیش از دهک‌های درآمدیِ پایین‌تر، از یارانه آب بهره می‌برند.
به گفته بسیاری از کارشناسان، نحوه قیمت‌گذاری آب یکی از دلایل اصلی نبود عدالت در بخش تقسیم یارانه‌های دولتی است. متاسفانه این شیوه قیمت‌گذاری منجر به آن شده که مردم به پرمصرفی تشویق شوند و در یک کلام، هرچه بیشتر مصرف کنند دولت یارانه بیشتری می‌پردازد. در این بین ضروری است تا قوانین جدیدی وضع شود که مبتنی بـر تعامـل و همکـاری دسـتگاه قـضا بـا وزارت نیرو باشد و اختیارات بیشتری در اختیار وزارت نیـرو بدهـد تـا ایـن وزارت‌خانـه بتواند با بحران آب مبارزه کند.
همچنین باید قوانین کیفری با ضمانت اجرای مؤثری وضـع شود تا در صورتی که مأموران وزارت نیرو در انجام وظایف‌شان به طور عمدی یا غیرعمدی مماشات کنند بازخواست کیفری شوند.
بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین رابطه مستقیم و تنگاتنگی با کاهش مصرف آب و انرژی دارد. تغییرات تکنولوژیک و دستیابی به فناوری‌های نوین می‌تواند بر در دسترس بودن یا عرضه آب، تقاضا برای آب و میزان مصرف آن اثرگذار باشد؛ چراکه پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه صنعت آب، از قبیل فناوری نانو در تصفیه، آب‌شیرین‌کن‌ها، سیستم‌های آبیاری نوین، تجهزات کاهنده مصرف خانگی آب و تکنیک‌های مدیریت آبیاری کامپیوتری (IOT)، کاربران را قادر به صرفه‌جویی در آب می‌کند.
در این میان بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و کارامد در دو طیف بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان حائز اهمیت است. تجهیزات و فناوری‌های متنوع و متعددی وجود دارد که مصرف آب در بخش‌های خانگی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. به‌کارگیری این تجهیزات باعث کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصد آب در بخش‌های مختلف می‌شود. ۸۵ درصد از مصارف آب شهری به مصارف خانگی اختصاص دارد که با استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف می‌توان به طور قابل ملاحظه‌ای از مقادیر اجزای مصرف کاست.
با استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، فشار خروجی و قطر آب هیچ تفاوت ظاهری با حالت قبل ندارد و از آنجا که حدود ۵۰ درصد هوا با آب مخلوط می‌شود، از نظر روانی کمبود فشار آب احساس نمی‌شود. این اقدام علاوه بر کاهش مصرف آب، کاهش هزینه را نیز به دنبال دارد.
یکی از آب‌برترین بخش‌های مصرف خانگی، استحمام است. شیرهای این بخش بسته به تکنولوژی به‌کاررفته در آنها به شیرهای دومحوره، اهرمی و الکترونیک (چشمی) تقسیم می‌شود که توسط شیلنگ یا علمک به سردوش ثابت یا متحرک متصل است.
میزان آب خروجی شیرها و سردوش به عواملی از جمله فشار آب، وجود ابزارهای کاهنده مصرف، استاندارد بودن سردوش و مدت زمان استفاده فرد بستگی دارد. اگر تعداد افراد یک خانوار را چهار نفر و میانگین زمان استحمام را ۱۰ دقیقه در نظر بگیریم، در صورتی که دوش از نوع معمولی و قدیمی باشد غیر از فاکتورهای دوری و نزدیکی به آب‌گرمکن و شوفاژخانه و رفتار و عادات فردی، هر فرد برای هر نوبت استحمام حدود ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند.
همچنین تنها با نصب یک سردوش ثابت یا متحرک با خروجی استاندارد و توصیه‌شده در مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان ۲۰ لیتر آب خروجی دوش به ۹ لیتر در دقیقه کاهش می‌یابد و جمعا میزان مصرف آب، برابر با ۹۰ لیتر می‌شود؛ یعنی حدود ۵۰درصدکاهش در بخش استحمام یک نفر.
اصلاح الگوی مصرف در واقع به مفهوم نهادینه کردن راه درست و استفاده به اندازه از منابع و ذخایر موجود است، که باعث بهبود شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌ها شده و زمینه و بستر را برای نشر و افزایش عدالت فراهم می‌کند.
از طرفی مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت های ناشی از ارتقای فناوری و طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت و ارتقاء در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم شود. همچنین مصرف بهینه و صرفه‌جویی درست و ارتقای بهره‌وری در مصرف انرژی و پتانسیل های موجود، سبب پویایی و رشد بیشتر در قسمت های مختلف از جمله اقتصاد کشور می شود.
بنابراین ضرورت و اهمیت اصلاح الگوی مصرف در جامعه و بخش های گوناگون بیش از پیش خود را نشان می دهد. با این توضیحات می‌توان پذیرفت که آموزش هسته اصلی مدیریت مصرف است اما به تنهایی و بدون همراهی و پیوستگی با دو رکن دیگر (قانون‌گذاری و بهره‌مندی از تجهیزات جدید) راهبردی نخواهد بود.
انتهای پیام
