سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته ای به منظور تفاهم بین کمیسیون انرژی با مدیران عامل شرکت‌های تابعه وزارت نفت به منظور ارائه گزارش پیرامون منابع و مصارف این شرکت ها به مجلس، خبر داد.
مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با خبرآنی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: کمیسیون انرژی امروز میزبان وزیر نفت و معاونین ایشان برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان بود. چهار سوال اصلی در این نشست مطرح شد. دو سوال مراعا ماند و در خصوص دو سوال نیز همکاران از توضیحات وزیر قانع شدند.
وی در ادامه اظهار کرد: دو سوالی که به صورت جدی‌تر مطرح بود، سوالی پیرامون قانون پتروپالایشگاه ها بود که به علت عدم اجرای آن باز می گشت. پاسخ وزارت نفت این بود که ما وظایف خود را انجام دادیم و آئین نامه‌های آن نیز تهیه، تصویب و ابلاغ شده است. صندوق توسعه ملی نیز مصوبه داشته است و فقط منتظر مجوز تنفس خوراک هستیم که آن هم از دفتر ریاست جمهوری به دفتر رهبر معظم انقلاب نامه نگاری شده که اذن رهبری برای استفاده از منابع صندوق و تاخیر در پرداخت مطالبات صندوق به عنوان تنفس خوراک این طرح ها اخذ شود. الحمدالله طرح‌ها در حال انجام و پیشرفت است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از طرح های کیفی سازی پالایشگاه ها ظرف ۳ الی ۴ ماه آینده در شیراز به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم اولین تنفس خوراک را طبق این قانون در آنجا شاهد باشیم. نمایندگان پیرامون این سوال قانع شدند. یکی از سوالات جدی تر بحث کیفی سازی سوخت نیروگاه ها بود که از طرف آقای طغیانی نماینده اصفهان مطرح شد. ایشان نیز اقناع مشروط شدند.
وی در ادامه تاکید کرد: سوال دیگری که مطرح شد بحث شفاف سازی و ضابطه بندی منابع و مصارف شرکت ها تابع وزارت نفت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت بود. این امر هم تکلیف بند ش تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بود که هر سه ماه یکبار باید صورت های مالی سال های گذشته و صورت مالی موقتی که در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت هر سه ماه یکبار باید تهیه می کرد و به کمیسیون انرژی و برنامه بودجه ارسال می کرد، متاسفانه طی زمان بندی اجرا نشده بود. مقرر شد پیرامون ساختاری که مد نظر کمیسیون است با وزارت نفت تفاهم کنیم و پیرامون یک چهارچوبی برای گزارش دهی شرکت های تابعه وزارت نفت به تفاهم برسیم.
وی افزود: این پیش درآمد بسیار خوبی است برای اجرای یکی از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم توسعه که در بند سوم اصلاح ساختار بودجه اشاره شده از طریق ضابطه مندی و شفاف سازی منابع و مصارف شرکت های تابعه وزارت نفت این اتفاق رقم بخورد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: بخش زیادی از منابع و درآمدهای دولت از طریق نفت، گاز و پتروشیمی است. درآمدهای عمده ای که بخشی از منابع بودجه را تشکیل می دهد. شفافیت باید از این جهت باشد که این درآمدها از چه محلی بوده و میزان تولید، صادرات، فروش داخلی چه میزان بوده است. در بازه های زمانی مختلف چه درآمدهایی را شرکت های تابعه وزارت نفت به دست آوردند و چقدر آن در بودجه عمومی آمده و چقدر آن صرف پروژه ها خود شرکت نفت شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: یک برابری باید در منابع و مصارف وجود داشته باشد و باید به کمیسیون انرژی به عنوان یک نهاد نظارتی گزارش شود. متاسفانه طی سال های گذشته اینگونه نبوده و وزارت نفت به همراه شرکت ملی نفت خودش تصمیم گیری می‌کرد. با مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت کارها انجام می شده و خیلی گزارش ها دقیق و با جزئیاتی در دست نمایندگان نبوده است.
وی در ادامه بیان کرد: اخیرا درآمدهای زیادی پیدا شده است. در سال ۱۴۰۰بالغ بر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته بالع بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل ال.پی.جی حاصل شده و پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این درآمدها جدید است و قبلا در منابع و مصارف بودجه نمی آمد. مجلس یازدهم دنبال کرد تا شفاف شود و بدانیم این منابع چگونه هزینه خواهد شد. برخی از این منابع باید سرمایه گذاری شود و برخی از آن در طرح های توسعه ای هزینه می شود.
وی در پایان بیان کرد: مقرر شد کمیته ای شکل بگیرد و مدیران عامل شرکت های تابعه وزارت نفت با نمایندگانی از کمیسیون انرژی نشست بگذارند و پیرامون چهارچوبی برای گزارش دهی به مجلس به تفاهم برسند. از طرفی وزارت نفت گلایه داشت که در لحظات آخر تصویب بودجه برای برخی از منابع ما تصمیم دیگری گرفته می شود. قرار شد این موضوعات را از طریق سیستم نظارتی دیوان محاسبات دنبال کنیم.
انتهای پیام
