خبرگزاری کیودو گزارش کرد، ائتلاف حاکم ژاپن نخستین دور از مذاکرات برای بازبینی در قوانین سختگیرانه صادرات سلاح را برگزار کرد.
به گزارش خبرآنی، این خبرگزاری همچنین گزارش کرد، حزب لیبرال دموکرات به رهبری فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن که می‌خواهد توکیو در میان درگیری در اوکراین نقش بیشتری در عرصه امنیت جهانی ایفا کند، در تلاش است تا قوانین مربوط به نقل و انتقالات تجهیزات دفاعی و فناوری خارج از کشور را تسهیل کند.
بر اساس قانون اساسی ژاپن که پس از شکست این کشور در جنگ دوم جهانی تدوین شده، تسلیحات ژاپنی تنها در صورتی می‌توانند به یک کشور خارجی ارسال شوند که آن کشور خارجی هم در ساخت یا توسعه آن با ژاپن همکاری داشته باشد.
با این حال، حزب "کومیتو" در دولت ائتلافی ژاپن در برابر تغییرات پیشنهادی مقاومت کرده و این استدلال را دارد که ورود سلاح ژاپنی به بازار بین‌المللی بر خلاف سیاست کشور برای اقدامات صلح آمیز و عامل تشدید درگیری‌ها در سراسر جهان خواهد بود.
ایتسونوری اونودرا، وزیر دفاع سابق ژاپن که در حال حاضر ریاست کمیسیون تحقیقات امنیت ملی حزب لیبرال دموکرات را بر عهده دارد، گفت: امیدوارم گفت‌وگوهای ما به یک مسیر قاطع برای مسائلی مربوط به نقل و انتقال تجهیزات دفاعی منجر شود.
یکسال پس از جنگ در اوکراین، ژاپن تجهیزات محافظتی مانند جلیقه ضد گلوله و کلاه ایمنی را به اوکراین عرضه کرده است. توکیو همچنین بیش از شش میلیارد دلار کمک مالی به کی‌یف ارائه داده و تحریم‌هایی علیه روسیه وضع کرده است. با این حال، قانون اساسی ژاپن مانند بسیاری از کشورهای غربی، این کشور را از ارسال سلاح و مهمات منع کرده است.
در سفر غافلگیرانه کیشیدا به کی‌یف در ماه گذشته میلادی، وی به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اطمینان داد که می‌تواند روی توکیو حساب کند و گفت که دو کشور موافقت کرده‌اند که روابط دوجانبه خود را در سطح مشارکت ویژه جهانی ارتقا دهند.
انتهای پیام
