مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر الزام ادارات، دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به مدیریت مصرف انرژی، با حضور ۵۰ گروه اجرایی، شعب پرمصرف بانک‌های شهر تهران، شناسایی و فهرست برداری شد، از ۱۵ خردادماه با پرمصرف ها برخورد خواهد شد.
رامین پوریا در گفت و گو با خبرآنی، اظهار کرد: مطابق با رویه ابلاغی سال گذشته و بر اساس مصوبه هیات دولت، کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان ۶۰ درصد مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیرضروری و سامانه های سرمایشی اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه در همین راستا و با توجه به نزدیک شدن ایام گرم سال، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با هدف اطمینان از تامین برق مورد نیاز شهروندان و حفظ پایداری شبکه توزیع برق کلان شهر تهران با تدوین بالغ بر ۱۴۲ برنامه عملیاتی و کارشناسی، مدیریت بار و افزایش تاب آوری شبکه برق را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در نخستین گام اجرایی عمومی در حوزه مشترکان اداری، طی مانوری یک روزه با حضور ۵۰ گروه ارزیاب، وضعیت مصرف برق یک هزار و ۹۰۰ شعبه بانک پایتخت به صورت میدانی و حضوری، رصد و فهرست این شعب با شرح تجهیزات برقی و وضعیت انشعاب و میزان مصرف برق صورت برداری شد.
پوریا گفت: طی این مانور علاوه بر ثبت اطلاعات مشترکان، اطلاع رسانی لازم در خصوص ضرورت و راهکارهای مدیریت مصرف برق به مدیران و نمایندگان شعب بانک های شهر تهران انجام شده است و تمامی این شعب، موظفند از نیمه خرداد ماه به صورت کامل و دقیق اقدام به اجرای طرح های مدیریت بار مطابق با مصوبه ابلاغی هیات دولت کنند.
به گفته وی، تنظیم سامانه های سرمایشی در دمای ۲۴ درجه سانتی گراد و خاموشی کامل این سامانه ها از ساعت ۱۲ ظهر از جمله الزامات اجرای طرح های مدیریت بار در بخش اداری است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از همراهی ارزنده مشترکان اداری در سال گذشته با اشاره به فرصت باقی مانده تا نیمه خردادماه به منظور اصلاح معایب و اعمال راهکارهای مدیریت مصرف برق، تاکید کرد: از ۱۵ خردادماه با تمامی مشترکان اداری که اقدام به کاهش مصرف برق مطابق با دستورالعمل داده شده نکنند مطابق با قوانین ابلاغی، برخورد جدی خواهد شد.
انتهای پیام
