براساس اسناد منتشر شده، نخست‌وزیر پیشین انگلیس با وجود هشدارهای متعدد مبنی بر غیرقانونی بودن بمباران عراق، در سال ۱۹۹۸ دستور این اقدام را صادر کرد.
به گزارش خبرآنی، این اسنادی که وب‌سایت «دی‌کلسیفاید» (Declassified) انگلیس روز دوشنبه منتشر کرد، نشان می‌دهند که تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس زمانی که کشورش در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرد، از همین الگو پیروی کرده بود؛ با اصرار بر قانونی بودن اقدام نظامی غیرقانونی.
پس از آن که بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده، صدام را به نقض تعهدات به سازمان ملل و توسعه سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرد، آمریکا و انگلیس یک کمپین بمباران چهار روزه را علیه عراق در دسامبر ۱۹۹۸ آغاز کردند. حدود ۱۴۰۰ سرباز عراقی در حملات به حدود ۱۰۰ تأسیسات نظامی کشته شدند.
براساس اسناد آرشیو ملی که مورد استناد وب‌سایت « دی‌کلسیفاید» قرار گرفته، مشاوران بلر بارها گفته بودند که استفاده از زور علیه عراق بدون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل غیرقانونی است. این وب‌سایت تحقیقی، روی نهادهای نظامی و اطلاعاتی تمرکز دارد.
جان موریس، دادستان کل وقت انگلیس در نوامبر ۱۹۹۷ به بلر گفت که دریافت مجوز از شورای امنیت «یک پیش شرط اساسی» برای اقدام نظامی خواهد بود، در حالی که جان هولمز، مشاور شخصی بلر هم به این نخست‌وزیر وقت گفته بود که مجریان قانون و رابین کوک، وزیر خارجه وقت «در استفاده از قوه قهریه مشکل جدی دارند، مگر اینکه شورای امنیت اعلام کند که عراق قطعنامه‌های قبلی را نقض می‌کند.»
بنا بر گزارش‌ها، زمانی که مجریان قانون از دادن مجوز به ارتش برای طراحی نقشه‌های هدف‌گیری خودداری کردند، بلر به هولمز نامه نوشت و اظهار داشت که استدلال آنها «قانع‌کننده» نبود.
زمانی که بلر در ماه نوامبر آن سال اقدام نظامی را به پارلمان اعلام کرد، اظهار داشت: «من شک ندارم که ما از اختیارات قانونی مناسب برخورداریم، همانطور که در اسناد قطعنامه شورای امنیت آمده است». مقامات انگلیسی ادعا کردند که قطعنامه ۱۹۹۰ که به اعضای سازمان ملل اجازه می‌داد ارتش صدام را از کویت خارج کنند، به آنها اجازه مداخله مجدد در عراق را داده؛ استدلالی که تنها ایالات متحده، ژاپن و پرتغال از آن حمایت کردند.
بر اساس این اسناد، بلر بمباران عراق را برای حفظ روابط نزدیک خود با کلینتون ضروری می‌دانست. او در جلسه‌ای با مشاورانش در ماه نوامبر برگزار کرد، ظاهرا گفت که عدم مداخله باعث «آسیب دیدن شدید» روابط ایالات متحده و انگلیس خواهد شد. در همان روز، حتی در حالی که دستیاران بلر مداخله را غیرقانونی می‌دانستند، این نخست‌وزیر سابق به کلینتون گفت که ایالات متحده «می‌تواند روی حمایت ما حساب کند.»
به گزارش راشا تودی، پنج سال بعد، بلر در شرایط مشابهی قرار گرفت، زمانی که به دروغ ادعا کرد که صدام سلاح‌های کشتار جمعی را در اختیار دارد و به قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت برای توجیه حمله به عراق استناد کرد. باز هم دادستان کل وقت به بلر هشدار داد که اقدام نظامی ناقض قوانین بین‌المللی است و او دوباره بدون توجه به این موضوع ادامه داد.
بیش از یک دهه بعد، یک تحقیق عمومی نشان داد که پرونده قانونی برای این حمله «اصلا رضایت‌بخش نیست»، در حالی که کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل هم از همان ابتدا می‌گفت که این جنگ «غیرقانونی» است.
انتهای پیام
