یک عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات، ضمن اشاره به بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان در مورد افزایش قیمت‌های مصوب بر روی محصولات خودرویی عنوان کرد: این افزایش قیمت‌ها، ارتباطی با افزایش قیمت قطعات ندارد.
مازیار بیگلو در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات معوق قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: در مجموع دو خودروساز بزرگ با در نظر گرفتن تعدیل‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند که قریب به ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق سررسید است.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: از این ۶۰ هزار میلیارد تومان بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به ایران‌خودروست که در زمان مدیرعامل برکنار شده این شرکت عملی نشد، همچنین کمتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به سایپاست.
وی ضمن اشاره به فرمول جدید شورای رقابت در محاسبه قیمت قطعات، گفت: با وجود اینکه قیمت‌ها در فرمول جدید که بر اساس بورس قیمت‌گذاری و در بورس قطعه عرضه می‌شود، بهتر شده و تعدیلات قیمتی سه ماهه شده است، اما با این حال قیمت واقعی بازار تا قیمت شورای رقابت هنوز فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.
بیگلو خاطرنشان کرد: این در حالیست که با افزایش قیمت اعمال شده بر قیمت پایه محصولات خودروسازن و اصلاح صورت گرفته بر قیمت‌ها، احتمالا قیمت قطعات خودرو نیز حدود ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
با توجه به مشکلات عدیده و چالش‌هایی که قطعه‌سازان به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از خودروسازان با آن، مواجه هستند، این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پاسخ به اینکه چرا به‌واسطه روشی همچون تحریم خودروسازان توسط قطعه‌سازان و عدم تحویل قطعه، خودروسازان را برای پرداخت بدهی‌ها مجاب نمی‌کنند؟ گفت: بارها به این روش فکر شده است، اما حقیقت این است که "چوب این تحریم را مردم خواهند خورد"؛ چرا که وقتی عرضه خودروسازان کم شود، بازار با افزایش قیمت مواجه می‌شود و نمی‌خواهیم مردم متضرر شوند.
بیگلو در رابطه با تامین مواداولیه و افزایش قیمت آن‌ها در ماه‌های اخیر نیز اظهار کرد: مشکل عجیبی که ما با آن روبرو هستیم، این است که قیمت مواداولیه وابسته به ارز است و با کوچکترین نوسان افزایشی نرخ ارز، قیمت مواد اولیه چندین برابر می‌شود. این مشکل تنها یک راه‌حل دارد و آن نیز این است که بر اساس پروانه بهره‌برداری و نیاز هر قطعه‌سازی (و سایر صنایع همچون لوازم خانگی و...) یارانه بدهند؛ همچون چین و کره و... که در این صورت هم قیمت پایه کاهش پیدا می‌کند و هم فروشندگان مواد اولیه زیان نمی‌کنند. در صورتی که در حال حاضر تخصیص مواد اولیه سهیمه‌بندی شده و بیش از آن نمی‌توان دریافت کرد.
قیمت قطعات خودرو متاثر از ۴ پارامتر
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در مورد افزایش قیمت‌های مصوب اعمال شده بر روی محصولات خودروسازان، تصریح کرد: چندان نمی‌توان قیمت قطعات را به قیمت خودروها متصل کرد؛ قیمت قطعات متاثر از پارامترهایی که عموما چهار ماده اولیه مس، آلومینیوم، ورق‌های فولاد و پتروشیمی است، تغییر می‌کند که افزایش آن‌ها نیز بر اساس نرخ دلار بوده و باید افزایش آن را از این نقطه نظر مورد بررسی قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: در میان قطعه‌سازان بازه گسترده‌ای از اختلاف قیمت‌ها وجود دارد؛ چرا که به طور مثال قطعه‌سازی به صورت دستمزدی فعال است که بازه افزایش قیمت کمتری می‌تواند داشته باشد و تأثیرپذیری آن از افزایش نرخ دستمزد و افزایش تورم روی سربارهای آن‌ها است، اما قیمت قطعات تعداد بیشتری از قطعه‌سازان متاثر از نرخ ارز و قیمت مواداولیه است که تاثیر بیشتری داشته و متغیر است.
بیگلو تاکید کرد: اما آنچه که واضح است، از ابتدای دی ماه ١۴٠١ (سه ماهه پایانی سال) تاکنون قیمت مواد اولیه در حدود ۶٠ درصد افزایش داشته (طی همین ۴ ماه) که قطعاً تأثیر قابل توجهی نیز در قیمت قطعات داشته و عملا ارتباطی به افزایش قیمت اعمال شده برای خودروسازان نخواهد داشت. خودروسازان مسیر خود را در قیمت‌گذاری طی می‌کنند، ضمن اینکه محدودیت‌هایی هم همچون قیمت‌گذاری دستوری با ورود نهادهایی نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت نیز وجود دارد؛ بنابراین قیمت خودروسازان در یک چارچوب و سیاستگذاری و قیمت قطعات براساس آنالیزی که خود ارائه می‌دهند در چارچوب‌های تعریف شده خودشان، تعیین می‌شود.
افزایش قیمت مصوب، جوابگوی نیاز خودروسازان نیست
وی ادامه داد: اما فراموش نکنیم که افزایش قیمت مصوب شورای رقابت، جوابگوی نیاز خودروسازان نخواهد بود؛ خودروساز برای آنکه بتواند تیراژ تولید خود را حفظ کند، ناچار است که بر اساس پارامترهای واقعی صنعت و نرخ مواد اولیه (متاثر از نرخ ارز) قیمت قطعه‌سازان را به روز کند؛ به نظر می‌رسد که افزایش قیمت مواد اولیه خودروسازان بسیار بیشتر از آنچه که خودروسازان بدان مجاز شده‌اند، باشد و همین موضوع سبب نگرانی قطعه‌سازان شده است. احتمالا افزایش قیمت سبد خرید قطعات خودروساز، بیشتر از افزایش قیمتی که شورای رقابت خودروسازان را مجاز بدان دانسته (که احتمالا همین اتفاق خواهد افتاد) باشد؛ بنابراین در عمل مجدد خودروسازان را در وضعیت زیاندهی حفظ خواهیم کرد؛ که اصلا خوب نیست؛ در شرایط فعلی خودروسازان زیان انباشته بالایی دارند، در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با مشکل روبرو هستند که ادامه این روند، مشکلات را جدی‌تر خواهد کرد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو ضمن تاکید مجدد بر اینکه افزایش قیمت قطعات ارتباطی با افزایش قیمت خودروها ندارد، گفت: قیمت قطعات کاملا جداگانه محاسبه می‌شود که برای هر قطعه متفاوت است و هر قطعه‌ساز آنالیز خود را دارد و بر اساس آن قراردادها عقد می‌شود، اما پیش‌بینی می‌شود که قیمت قطعات بالاتر از افزایش قیمت مصوب خودروسازان باشد و قطعا زیان آن در خودروسازی متمرکز خواهد شد.
انتهای پیام
