سخنگوی ارزی بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه این بانک مرکزی با فروش ارز خارج از سامانه‌های مجاز مقابله می‌کند، تصریح کرد: ۹۵ تا ۹۹ درصد از نیازهای تجاری کشور با دو نرخ نیمایی و مبادله‌ای که به ترتیب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان است، تامین می‌شود و این مستلزم گذر زمان است تا مردم اثرات آن را درک کنند و در کنار این باید فضای انتظارات تورمی مدیریت شود.
به گزارش خبرآنی، نظری در یک گفت و گوی رادیویی به بررسی مقابله بانک مرکزی با فروش ارز خارج از سامانه های مجاز پرداخت.
وی درباره اینکه بانک مرکزی چگونه با فروش ارز خارج از سامانه‌های مجاز مقابله می‌کند در شرایطی که هم می‌خواهیم بازار متعادل باشد و هم تامین صورت بگیرد و هم اینکه همه چیز تحت تاثیر قیمت بازار آزاد است، گفت: البته بانک مرکزی در میدان بوده و آن وظایفی را که داشته تا به حال به نحو احسن انجام داده است.
نظری در پاسخ به اینکه قیمت ارز هم از نظر روانی با همه چیز و با همه کس بازی می‌کند، شما آن را مباح و مجاز دانستید و این هم حتما طبیعی توصیف می‌شود درست است؟ اظهار کرد: چون موضوع صحبت‌مان سامانه‌های ارزی است من راجع به سامانه‌ها صحبت کنم. بانک مرکزی به هر حال برای تامین نیازهای تجاری کشور که تامین کالا و خدمات است، بسترهایی را فراهم کرده که برای مثال صادرکنندگان و واردکنندگان وارد بشوند و آنجا نیازهای ارزی که واردکننده‌ها دارند را از طریق فروشی که صادر کننده‌ها آنجا انجام می‌دهند، تامین کنند.
سخنگوی ارزی بانک مرکزی افزود: این موضوع قیمت گذاری که انجام می‌شود در این سامانه ها، عمدتا از دید باز واردکننده بر اساس قدرت خرید مردم و آن کشش قیمت‌ها بر اساس شرایط اقتصادی است و عمدتا اگر بازرگانی بیاید در این سامانه نیمای ما یا تالار دوم ما اقدام به فروش ارز کند و وارد کننده‌ها هم بیایند متقابلا از این خرید انجام بدهند، این فرآیند از سال ۱۳۹۷ در حال انجام بوده و آنجا مشوق‌هایی برای صادرکننده‌ها در نظر گرفته شده، بحث تعهد ارز حاصل از صادرات است که صادر کننده‌های ما موظف هستند بر اساس قوانین و مقررات از جمله مثلا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند. واردکنندگان ما موظفند از طریق بانک و صرافی از سامانه نیما خرید کنند و عمده نیازهای تجاری کشور در حال انجام است به خصوص با تغییراتی که اخیرا در نحوه نرخ گذاری در سامانی نیما انجام شد، این موضوع تا حدود زیادی حل شده است و عمده صادر کننده‌های ما دارند با رغبت نسبت به عرضه ارزشان اقدام می‌کنند و آن طرف هم نیازهای تجاری ما بر همین اساس تامین می‌شود.
او آخرین قیمت دلار را حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت پرتال ارزی برای واردات کالاهای اساسی است، آن قسمت برای کالای اساسی، چون نیاز اساسی مردم است، توجه ویژه‌ای روی این مسئله است که این کالا حتما بهای تمام شده اش برای تجار به شکل معقول و قابل قبولی باشد به همین شکل هم به شکل معقولی در آن پروسه قیمت گذاری که وزارتخانه‌هایی که متصدی آن هستند بتوانند مدیریت کنند و با قیمت مناسبی این کالاها در دسترس مردم قرار بگیرد.
نظری در پاسخ به اینکه به این رقم نیز نقد وارد است که مهم‌ترین آن عدم اطمینان برای دسترسی کافی برای همه است و شرط عدالت آن مطرح است، گفت: اکنون ما نه تنها برای کالای اساسی بلکه برای سایر کالاها هم طی چند ماه گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه تامین کرده‌ایم، چون از لحاظ بحث مدیریت سبد ارزی و دارایی‌های بانک مرکزی فروش ارز به شکلی انجام شده که این نیازها به طور کامل برآورده شده، حالا برای یکسری از صادر کننده‌هایی که تمایل داشتند که نرخ متفاوت از این فروش انجام داشته باشند، ما آمدیم سامانه نیما را به شکلی تعبیه کردیم که فروش ارز را بتوانند با نرخ متفاوت تری انجام بدهند.
وی درباره اینکه قیمت بالا روی توزیع ارز اثرات منفی خودش را دارد، نیز گفت: کل نیاز کالای اساسی ما با همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود و به خوبی هم انجام می‌شود، چه از طریق خط اعتباری که بانک مرکزی برای کالای اساسی تخصیص داده، چه از طریق سایر منابعی که در اختیار است این کار انجام شده است.
همچنین از دید صرافی‌هایی که نهاد تحت نظارت بانک مرکزی هم هستند عرض کنم که حوزه نظارت ما حضور فعال در این زمینه دارند. شبکه صرافی ما در کنار بانک‌ها در دوران تحریم کمک خیلی شایانی کردند به نقل و انتقالات ارزی و آن تسهیل امور تجاری کشور که این موضوع مدنظر بانک مرکزی بوده و عمده صرافی‌های ما دارند در همان چارچوبی که دستورالعمل نظارت بر صرافی‌ها هست اقدام می‌کنند.
سخنگوی ارزی بانک مرکزی همچنین در توضیح مقابله با فروش ارز خارج از سامانه تصریح کرد: اولا مقابله ما ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بوده و اساسا مقابله‌ای که شما می‌فرمایید در چارچوب قوانین و مقررات و همین طور نظارت حضوری بانک مرکزی در حال انجام است، بخشی هم نظارت پسینی بانک مرکزی است که اگر گزارشی در این زمینه باشد، چون تا جایی که ما مطلع هستیم گزارش‌های میدانی داریم و گزارش‌هایی که دریافت می‌کنیم این است که عمده‌ی کسب و کار تجاری و صراف‌های ما دارند در آن چارچوب عمل می‌کنند اگر هم موردی خارج از چارچوب است در قالب آن نظارت پسینی و آن اطلاعیه‌هایی که حوزه نظارت ما منتشر کرده است حتما بررسی خواهد شد و به آن رسیدگی می‌شود.
وی درباره اینکه اعداد بازار، اعدادی که گفته شده در فضای مجازی مطرح می‌شود بالای این اعداد است، یعنی ۱۰ - ۱۲ هزار تومان و گاهی هم بیشتر ارز حدود ۵۰ هزار تومان، یک جایگاه خاص دارد؟ گفت: این اعداد اعدادی نیست که با آن تامین تجاری انجام شود. اگر تجارت ما به عنوان بازرگان و تاجر ما واردات کالا و خدماتی انجام می‌دهد این ارز اگر کالای اساسی انجام بدهد واردات کالای اساسی انجام دهد ۲۸ هزار و ۵۰۰ است
نظری درمورد اینکه سازنده‌های مسکن با این عدد روانی خانه‌ها را قیمت می‌گذارند، خودروسازان با این وضعیتی که دارند یک چیزی اظهار می‌کنند، ولی بازار به این گرایش دارد، بخش زیادی از خدمات، در تعویض روغنی با ارز ۵۰ هزار تومانی با مشتری حساب و کتاب می‌کنند، اظهار کرد: این بخش شاید به دلیل انتظارات تورمی بوده که در جامعه شکل گرفته است.
او در پاسخ به اینکه این انتظار پوست مردم را می‌کند، این انتظارات تورمی از نظر سیاسی بیانش خوب است هم آقای رئیس کل می‌آیند و هم بقیه هم می‌آیند و می‌گویند، ولی واقعیت میدان چیز دیگری به ما می‌گوید، تصریح کرد: واقعیت میدان که می‌فرمایید بحث قیمت گذاری در بعضی از خدمات خرد ما و بعضی از کسبه ما ممکن است بر اساس آن نقطه نظراتی که دارند بیایند قیمت گذاری را انجام بدهند. ما از دید بانک مرکزی به عنوان تامین کننده ارز برای مصارف تجاری و اصلی مردم، دو نرخ وجود دارد و ارز با این دو نرخ در حال تامین است. بالای ۹۵ درصد شاید ۹۹ درصد نیازهای تجاری کشور با این دو نرخ انجام می‌شود و این مستلزم گذر زمان است تا مردم اثرات این سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را بتوانند به شکلی درک کنند و در کنار این آن فضای انتظارات تورمی مدیریت بشود و کم کم ما برویم به این سمت که واقعا آن کالا و خدماتی که مردم می‌خواهند در دسترس قرار بگیرد.
انتهای پیام
