رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شعار اصلی سال جلوگیری از تورم است، اما این موضوع با گفتاردرمانی حل نمی‌شود.
به گزارش خبرآنی، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما نمایندگان مجلس یازدهم با شعار شفافیت آراء، چه در آراء و چه در مباحث زندگی شخصی از مردم رأی گرفتیم و باید گفت اگرچه تلاش هایی در این ارتباط به صورت شخصی، بعضی از همکاران از جمله بنده انجام دادیم، اما به هر حال و به هر بهانه کسانی که مانع اجرایی شدن آن طرح شدند و نهایتاً این طرح عملیاتی نشد، در پیشگاه خدا و خلق خدا باید پاسخگو باشند و باید همه توجه داشته باشیم عدم اجرایی شدن قانون شفافیت موجب افت سرمایه اجتماعی نظام هم شده است.
وی با بیان اینکه موضوع عدم شفافیت در بخشی از اجزای دولت هم آزاردهنده است، تصریح کرد: در ثبت نام خودروهای داخلی و خودروهای وارداتی مثلا کسی که ثبت نام کرده نمی داند برای چه زمانی، چه چیزی، با چه وضعیتی و چه شرایطی و با چه قیمتی خودروی خود را باید تحویل بگیرد. افکار عمومی نسبت به ده ها هزار میلیارد جمع‌آوری شده سوال دارند. آقایان آیا توجه کرده اید که در مقابل سود و منافع حاصله چه سرمایه اجتماعی را از دست داده ایم؟ همچنین رهبری نظام اشاره‌ای به کیفیت پایین خودروهای داخلی و نارضایتی مردم داشته اند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع آوری پول ۹۰۰ هزار نفر در حساب های وکالتی به نفع خودروسازان بدون شفافیت چه معنایی دارد؟ ورود خودروهایی که کمتر از ۵ سال از ساخت آنها گذشته بود می توانست مرهمی بر این زخم باشد اما متأسفانه انگار عده‌ای با ورود مجلس برای حل مسأله مخالف هستند. وزیر صمت سه ماه پیش گفتند که با واردات خودرو عطش بازار را پاسخگو هستند، اما عملکرد غلط کار را به جایی رساند که در این چند ماه خودروی ۶۵۰ میلیون تومانی با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
پژمانفر با اشاره به نزدیک شدن فصل شروع جابجایی خانواده های اجاره نشین، با تأکید بر اینکه باید برای ۸ میلیون خانواده اجاره نشین چاره ای اندیشیده شود، گفت: یکی از علل نابسامانی های بازار علاوه بر گره خوردن این موضوع به قیمت دلار، عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان است که بنده چند سال است که پیگیر راه اندازی این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ هستم، اما متأسفانه حتی در اعضای هیأت دولت هم به این موضوع اعتنا نشده است. آقای رئیس جمهور، طبق گزارشات راه اندازی این سامانه می تواند حداقل یک میلیون خانه احتکار شده را از دست محتکران خارج و به چرخه بهره برداری برساند لذا دستورات لازم را بدهید.
وی در ادامه یادآور شد: شعار اصلی سال جلوگیری از تورم است اما این موضوع با گفتاردرمانی حل نمی‌شود. متأسفانه با بیش از ۵۰ درصد تورم، از کشورهایی که در حال جنگ هم هستند با فاصله بیشتری تورم داریم. بانک مرکزی برای رساندن تورم بین ۲۰ الی ۳۰ درصد باید برنامه داشته باشد و آغاز کار هم در انضباط بخشی در بانک هاست که عامل اصلی تورم هستند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش اسفند ماه خود به بخشی از فساد پنهان و عظیم این موضوع اشاره کرده است. در کنار بی انضباطی بانک ها، کسری بودجه عدم نظارت بر بازار ارز، عملکرد نامطلوب صندوق های بازنشستگی و مواردی از این قبیل یک تیم اقتصادی هماهنگ می توان روند کاهش تورم را شاهد باشیم. چرا کسی نسبت به وضعیت نابسامان طرح رتبه بندی معلمان که به تصویب مجلس رسیده است، پاسخگو نیست؟ متأسفانه این اقدام خوب که می توانست فرصتی برای ایجاد رضایتمندی این قشر شریف و فداکار باشد را به تهدیدی برای نظام مبدل کرده است.
پژمانفر در عین حال خاطرنشان کرد: طبق گزارشات در نحوه اجرای این قانون حداقل ۷۰ درصد معلمان معترض هستند. آقای رئیس جمهور، این فرصت طلایی در دولت شما به تهدید تبدیل شد.
وی یکی از راه های خنثی نمودن تحریم در ایران را کاهش دلار در مناسبات اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه کشور به ویژه با کشورهای منطقه و تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان های پولی دو و یا چندگانه با کشورهای طرف تجارت در چهارچوب بندهای ۱۰،۱۱ و ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دوست منجر به شکستن آقایی دلار و همچنین مدیریت نوسانات ارز، کاهش هزینه تبادل ارز و استفاده از پول ملی در تجارت خارجی و انتقال راحت تر ارز به داخل کشور و آزادسازی ارزهایی که توسط برخی غاصبین اروپایی و آمریکایی به گروگان گرفته اند، می‌شود.
عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در ادامه اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مسئولین و دلسوزان نظام مقدس، انضباط مالی و اداری شرکت های دولتی است که در بودجه سال ۱۴۰۲ در تبصره ۲ در خصوص انضباط مالی و اداری شرکت های دولتی بودجه و تبصره ۲۰ نظام اداری و سرمایه انسانی شرکت های دولتی تکالیف مهمی برعهده دولت قرار داده است. هم اکنون که ۲۲ روز از سال ۱۴۰۲ گذشته است و ۳۴۳ روز تا پایان سال فرصت است انتظار می رود وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه، سازمان امور اداری کشور در این دو تبصره که تکالیف زیادی بر عهده زیادی دارند با تشکیل کارگروه مشترک و عملیاتی نسبت به رفع مشکل ۴۰ ساله شرکت های دولتی اقدام شایسته ای داشته باشند.
پژمانفر در پایان گفت: در حوزه قیمت دلار حال مردم در سال گذشته خوب نبود و بیشترین نگرانی مردم در سال گذشته افزایش سرسام آور نرخ ارز بود و بیشترین چیزی که حال مردم را خوب نگه نداشت افزایش نرخ دلار بود.
انتهای پیام
