وعده‌های مختلفی درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان طی سال‌های گذشته و از سوی دولت‌های قبل داده شده که در نهایت هیچکدام از وعده‌ها تا کنون تحقق نیافته است؛ بر این اساس آخرین وعده از سوی رئیس سازمان بورس بوده و زمان تحقق آن ماه‌های ابتدایی سال جاری اعلام شده است.
به گزارش خبرآنی، حدود سه میلیون نفر از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت طی سال‌های قبل فوت شده‌اند و سهام عدالت آن‌ها که یکی از دارایی فرد محسوب می‌شود باید به وراث این افراد منتقل شود. فرایندی که هرچند در سخن ساده است اما به دلیل تعداد بالای فوت شدگان، قوانین مربوط به نقل‌وانتقال ارث، مراحل مختلف انتقال و... همواره چالش‌های زیادی داشته است که مانع تحقق ان شده‌اند.
از سوی دیگر اتفاقی که در این بین رخ داده، این است که وراث برخی از مشمولان هم فوت کرده‌اند و بازار سرمایه و قوه قضاییه باید در ارتباط با یکدیگر افراد را شناسایی کرده و سهام را به صورت غیرحضوری منتقل کنند. روش غیرحضوری به دلیل تعداد بالای افراد در نظر گرفته شده تا از مراجعه حضوری و ازدحام جلوگیری شود. این موضوع در دولت قبل به نتیجه نرسید و در نهایت پایان شهریور سال ۱۴۰۱ زمانی بود که برای به نتیجه رسیدن این فرایند اعلام شده بود. اما اواسط شهریورماه بود که پیمان حدادی - مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت - در آخرین اظهار نظر خود درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان گفت که قوه قضاییه در ارسال اطلاعات به سپرده‌گذاری کمی از برنامه عقب است.
پس از آن مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین ماه سال گذشته از تغییر مصوبه مربوطه خبر داد و اعلام کرد کهشرکت‌های کارگزاری هم وارد ماجرا شدند؛ عشقی گفت: بر این اساس بخش سامانه‌ای در اختیار کارگزاری قرار می‌دهیم تا بتوانند این کار را انجام دهند. افراد باید به کارگزاری‌ها و دفاتر قضایی مراجعه کنند تا کارگزاری به صورت الکترونیکی این کار را انجام دهد. وراث باید گواهی انحصار ورثه را ارائه کنند تا انتقال بر اساس سهمی که مشخص شده صورت بگیرد. در سامانه درصد هر وارث مشخص می‌شود و انتقال قهری به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد. ساختار اواخر تغییر پیدا کرده و زیرساخت فنی آن درحال آماده شدن است.
در این میان، رئیس سازمان بورس در آخرین نشست خبری خود درمورد اینکه سهام عدالت متوفیان چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد اعلام کرد که در ماه‌های ابتدایی سال آینده سامانه در اختیار کارگزاری‌ها قرار می‌گیرد. البته قوه قضایی هم درحال بررسی است و میتوان کار را همزمان پیش برد.
انتهای پیام
