رئیس قوه قضاییه گفت: بازرسی کل کشور در عین نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، به گونه‌ای تدبیر کند که خودِ این نظارت‌ها به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری بدل نشود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۷ فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۲ که بصورت ویدئو کنفرانسی به مدت چهار ساعت برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو، اظهار کرد: ماه رمضان، ماهی است که روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش بهترین ساعت‌هاست؛ در این ماه، ما بندگان به مهمانی خداوند دعوت شده‌ایم؛ نفس‌های ما در آن، ثواب تسبیح و ذکر خدا را دارد و خواب ما از ثوابی برابر با عبادت برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اشاره‌ای کوتاه به برخی اتفاقات و مسائل سال گذشته داشت و مشخصاٌ به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت و نظام اشاره کرد و مقاومت و بصیرت ملت ایران در خنثی کردن این جنگ ترکیبی را ستود.
رئیس دستگاه قضا در ادمه با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول بر اساس زمانبدی طراحی شده است، به معاونت راهبردی قوه قضاییه دستور داد تا ارزیابی جامعی درخصوص عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از لحاظ انطباق با مفاد سند تحول به عمل آورد و نقاط قوت و ضعف در این حوزه به صورت دقیق شناسایی شود.
رئیس عدلیه در همین راستا گفت: بر اساس برنامه هفتم، قوه قضاییه موظف است سند تحول را به‌روزرسانی کند؛ بر همین اساس معاونت راهبردی با همکاری صاحبنظران در داخل و خارج از قوه در راستای به روزرسانی این سند اقدامات مقتضی را ترتیب دهد تا در پایان سال، یک سند تحول به روزرسانی شده، تدوین و فراهم باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: پس از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه قضاییه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار گرداند؛ لهذا ضروری است تا پایان اردیبهشت سال جاری، جمع‌بندی و ارزیابی جامعی درخصوص میزان اجرایی شدن این فرامین و نقاط قوت و ضعفی که از این حیث وجود دارد، تدوین شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از جانب مقام معظم رهبری و بر اساس اولویت‌های کشور و کار کارشناسی، نامگذاری شده است، اظهار داشت: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این راستا برخی از مسئولیت‌ها و وظایف مستقیماً و در وهله اول مرتبط با دو قوه دیگر است و قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه‌ها به قوای مجریه و مقننه کمک کند، اما برخی از وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه نیز مرتبط می‌شود و دستگاه قضایی می‌تواند در این مقوله‌ها هم کمک‌کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که از جمله این مقوله‌ها می‌توان به «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تکلیفی که در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم درخصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری تعیین شده است، گفت: مقامات و بخش‌های مختلف قضایی از جمله معاون اول و دادستانی کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها در زمینه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و همکاری‌های لازم را با قوای دیگر داشته باشند؛ در این راستا قوه قضاییه آمادگی لازم را برای کمک به تدوین یا اصلاح قانون دارد.
رئیس عدلیه در همین راستا به معاون اول قوه قضاییه دستور داد تا گزارشی جامع درخصوص آن دسته از پرونده‌هایی که مرتبط با رشد تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری می‌شوند و در بخش‌ها و مراجع مختلف قضایی در حال رسیدگی هستند را تدوین کند و تعیین تکلیف هر چه سریعتر این قبیل پرونده‌ها را مورد پیگیری قرار دهد.
وی گفت: مشخص شود پرونده‌ها چه زمانی تشکیل شده در چه مرحله هست و نوع اتهام چیست؟
رئیس قوه قضاییه همچنین به معاون اول و مقامات ذیربط قضایی دستور داد در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری که مِنبَعد در دستگاه قضایی تشکیل می‌شوند، به گونه‌ای تدبیر کنند تا به واحد تولیدی مرتبط با آن پرونده، کمترین لطمه‌ای وارد نیاید و هیچ بنگاه تولیدی بدین واسطه تعطیل نشود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جهد و تلاش مطلوب مسئولان ذیربط قضایی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی طی سال‌های اخیر و ضرورت استمرار تلاش‌ها در این راستا گفت: مطابق گزارش واصله، در سال گذشته در ۲۸ استان کشور، با مساعدت مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۴۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ تولیدی، یا احیاء شدند و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در سال گذشته در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی و تولیدی در استان‌های مختلف کشور داشتم، اکثر آن‌ها قدردان اقدامات اثربخش مسئولان و بخش‌های قضایی در راستای حمایت از رونق تولید بودند و اعتقاد داشتند که اگر اقدامات و پیگیری‌های مسئولان و بخش‌های ذیربط قضایی نبود، مشکلات واحدهای تولیدی آن‌ها افزون می‌گشت.
رئیس عدلیه در ادامه با تشریح نقش دستگاه قضایی در رفع موانع تولید، به بخش‌های ذیربط قضایی بویژه دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نسبت به شناسایی هر چه بیشتر موانع تولید در همه بخش‌ها از جمله بخش‌های صنعتی و کشاورزی و دانش‌بنیان و بهداشت و درمان، کوشا باشند.
قاضی‌القضات در همین راستا مشخصاً به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که در عین نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، به گونه‌ای تدبیر کنند که خودِ این نظارت‌ها به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری بدل نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: چنانچه دستگاه‌های نظارتی در داخل و خارج از قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که در مقوله سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی در کشور، کارشکنی‌هایی از سوی افراد یا بخش‌هایی صورت می‌گیرد، حتماً فرد یا بخشِ نقش‌آفرین در این کارشکنی را به مراجع صالح معرفی کرده و با رعایت موازین قانونی، این قبیل موارد را اعلام کنند؛ همچنین در مقولاتی در این راستا که جرم به قوع می‌پیوندد، موضوع را به مرجع قضایی ذیربط ارجاع دهند تا آن مرجع قضایی نیز در اسرع وقت، به این موضوع و پرونده رسیدگی کند و بدین ترتیب تعلل و کارشکنی‌ای در مقوله مهم سرمایه‌گذاری و تولید در کشور بوجود نیاید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح برخی مقولاتِ مرتبط با مهار تورم و رشد تولید اشاره کرد که تحقق آن‌ها مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست، اما دستگاه قضایی می‌تواند در این مقولات، کمک‌کارِ دولت و مجلس باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به «ساماندهی مطلوب‌تر مقوله مالیات»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «اولویت داشتن بخش تولیدی در دریافت تسهیلات بانکی»، «افزایش کیفیت محصولات تولیدی»، «ارتقای کیفیت شبکه توزیع محصولات»، «تسهیل صادرات» و «حمایت‌های مادی و معنوی از شرکت‌های دانش بنیان» اشاره کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این جلسه، با اشاره به مقوله مهم صیانت از حقوق عامه و تشریح مصادیق این حقوق و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه بخش‌های ذیربط قضایی در این راستا، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه، مقوله «امنیت» است؛ بخش‌های ذیربط قضایی باید در راستای تأمین امنیت شهروندان اقدامات پیشگیرانه و غیرپیشگیرانه مجدانه‌ای را انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، یادآور شد که ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.
رئیس عدلیه در زمینه مقابله با ناهنجاری‌ها، بر نقش دستگاه‌ها و بخش‌های فرهنگی نیز اشاره داشت و تاکید کرد: در مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، قبل از کار سلبی، باید کار ایجابی انجام داد و دستگاه‌های مسئول در این مقوله از جمله دستگاه‌های فرهنگی نباید از خود سلب مسئولیت کنند؛ همه دستگاه‌های فرهنگی کشور در این زمینه وظایفی دارند که در همه شرایط و زمان‌ها باید به این وظایف عمل کنند و باید نسبت به عمل به وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی افزود: همچنین در برخورد با شرارت‌ها، سرقت‌ها و کیف‌قاپی‌ها که جان و عرض و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را تهدید می‌کند نیز باید نهایت اهتمام و قاطعیت را به خرج داد.
رئیس قوه قضاییه برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغ‌ها را که موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به توفیقات قوه قضاییه در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریاها و رودها و سواحل و اقدامات بازدارنده‌ای که در این عرصه‌ها طی دو سال گذشته صورت گرفت، بیان داشت: باید اقدامات مثبت صورت گرفته در این عرصه‌ها را ادامه داد و نباید غلفت کنیم؛ باید از همه ظرفیت‌ها در این حوزه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانی کل به عنوان مدعی‌العموم، دستگاه‌های دولتی را به خط کند تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را درخصوص حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این عرصه، گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته در این زمینه، استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شد. در این زمینه باید کار را با جدیت ادامه داد و بصورت کامل به سرانجام رساند و از این موضوع نباید غفلت شود، چرا که غفلت از آن سبب می‌شود مجدداً وضعیت نامطلوب قبلی تکرار شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا پیگیری و اجرایی شدن اهداف اولویت‌دار قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ را که توسط معاونت راهبردی تدوین و ابلاغ شده، با جدیت در دستور کار قرار دهند و معاونت راهبردی نیز تدابیر لازم را برای عملیاتی‌سازی این اهداف اولویت‌دار در همه بخش‌ها و مراکز قضایی اتخاذ کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین، خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار داشت: مقامات و مسئولان قضایی در مرکز و استان‌ها از فرصت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را برده و بیش از پیش در مساجد و محافل مذهبی مردمی شرکت کنند تا ضمن بهره‌مندی مضاعف از فیوضات معنوی ماه ضیافت الهی، هر چه بیشتر شنونده و برطرف‌کننده مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مردم در چارچوب اختیارات قانونی خود باشند.
رئیس دستگاه قضا همچنین به مقوله تعامل مطلوب قوه قضاییه با سایر قوا و دستگاه‌ها نیز اشاره کرد و بر استمرار این تعامل در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان تصریح کرد: علی‌رغم همه شرارت‌ها و توطئه‌های همه‌جانبه و ترکیبی دشمنان و نظام سلطه، پیشروی ملت و نظام جمهوری اسلامی در جهت تحقق اهداف مقدس ترسیم شده، قابل توجه و ملموس است.
انتهای پیام
