سازمان حقوق بشری عفو بینالملل از طالبان افغانستان خواست سواستفادههای حقوق بشری خود را در این کشور متوقف کند و همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست به روند سواستفادههای حقوق بشری بیوقفه و ادامهدار حکومت طالبان در افغانستان از جمله وضع محدودیتهای شدید علیه زنان و آزادی بیان رسیدگی کند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از روزنامه گاردین، گروه طالبان افغانستان بهرغم وعدههای اولیه خود برای در پیش گرفتن موضعی میانهروتر، از زمانی که در اوت ۲۰۲۱ قدرت در افغانستان در دست گرفت تدابیری جنجالی را به اجرا در آورده است.
در راستای این محدودیتها، طالبان اقدام به ممنوع کردن تحصیل زنان فراتر از مقطع ابتدایی و همچنین محدودیتهای دیگر علیه اشتغال و زندگی عمومی آنها کرده است.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد، طالبان از سوی دیگر مدافعان حقوق زنان، اساتید دانشگاه و فعالان را در ماههای اخیر هدف قرار داده و آنها را به شکل غیرقانونی بازداشت کرده است. طبق اعلام این سازمان این بازداشتها خودسرانه بوده و بازداشتیها به خانوادههایشان و به راهحلهای حقوقی دسترسی ندارند.
این سازمان حقوق بشری مستقر در لندن از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست یک مکانیزم مستقل تحقیقات درباره سواستفاده حقوق بشری را در افغانستان در سریعترین زمان ممکن راهاندازی کند و همچنین از اعضای سازمان ملل خواست در راستای پایان دادن به مجازاتناپذیری طالبان و تضمین عدالت برای قربانیان سواستفادههای حقوق بشری این گروه عمل کنند.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل اظهار کرد: وضعیت حقوق بشری در افغانستان سریعا رو به وخامت است و سواستفادههای حقوق بشری بیوقفه طالبان هر روز ادامه مییابند.
او اضافه کرد: روشن است که طالبان نه میخواهد و نه میتواند درباره اقدامات اعضایش که باعث نقض فاحش حقوق انسانی مردم افغانستان شدهاند، تحقیق کند.
این گروه همچنین خاطر نشان کرد، افرادی که علناً از "قوانین سواستفادهگرانه" طالبان انتقاد میکنند، بدون هیچ توضیحی دستگیر شدهاند، در حالی که سرکوب حقوق زنان و کشتار علنی اعضای قوم اقلیت هزاره همچنان مهار نشده است.
این گروه حقوق بشری همچنین تصریح کرد، در بسیاری از موارد، هیچ نوع اطلاعرسانی درباره دستگیریها و محل نگهداری افراد بازداشتشده صورت نگرفته که این به منزله ناپدیدسازی اجباری است.
همچنین عفو بینالملل موارد بدرفتاریهای طالبان در ولایت پنجشیر در شمال افغانستان، جایی که نیروهای آنها در حال درگیری با اعضای جنبش جبهه مقاومت ملی هستند، گزارش داد. این گروه حقوق بشری بیان داشت، عکسها و ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی مربوط به حداقل هشت مورد رخ داده در ارتباط با دستگیری و بازداشت خودسرانه حدودا ۸۷ نفر در پنجشیر بین ماه مه تا اوت ۲۰۲۲ را تأیید کرده است.
انتهای پیام