در حالی که در سال جاری تولیدکنندگان در زمینه کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات با بلاتکلیفی‌هایی مواجه بودند و برای سال آینده هم در بودجه اشاره‌ای به این موضوع نشده بود، یکی از مدیران وزارت صمت از تعامل با کمیسیون صنایع مجلس برای تداوم تعرفه یک درصدی مواد اولیه و تجهیزات تولید در سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرآنی، در سال جاری نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) افزایش یافت. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. برای جبران افزایش قیمت ناشی از این تصمیم، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت.
اما به نظر می‌رسد این راهکار کافی نبود و اوایل تیرماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با اشاره به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک درصد شد.
در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید، اما در نهایت در آذر ماه اجرا و مقرر شد اگر واردکننده‌ای در سال جاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک درصد به آنها مسترد شود.
در مجموع این شرایط باعث بروز بلاتکلیفی در بخش تولید شده بود. اما تکلیف این موضوع در بودجه سال آینده هم مشخص نشده بود. بر اساس لایحه بودجه سال بعد حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو یک درصد تعیین شده و اشاره‌ای به حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات نشده است.
در نهایت روز گذشته محسن گرجی - مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت - با اشاره به اینکه سال گذشته تعرفه حقوق گمرکی مواد اولیه تولید از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت، گفت که برای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌ها، بر اساس تعامل انجام شده با کمیسیون صنایع مجلس، این تعرفه برای سال ۱۴۰۲ نیز بدون تغییر خواهد ماند.
انتهای پیام
