به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از انگجت، این الزام یکی از شرایط متعدد سرمایه گذاری است که وزارت بازرگانی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد. این وزارتخانه قبلا اعلام کرده بود درخواست ها برای دریافت یارانه طبق قانون CHIPS را در اواخر ماه ژوئن اعلام خواهد کرد. کنگره آمریکا در جولای ۲۰۲۲ میلادی بودجه ای ۲۸۰ میلیارد دلاری را تایید کرد و ۵۲ میلیارد دلار اعتبار مالیاتی و بودجه برای شرکت های سازنده نیمه رسانا در نظرگرفته شد تا تولید در داخل کشور را توسعه دهند.
جینا ریموند وزیر بازرگانی آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت: دریافت کنندگان این یارانه باید توافقنامه ای امضا کنند که توانایی آنها برای گسترش ظرفیت تولید نیمه رسانا در کشورهای خارجی با وضعیت نگران کننده را به مدت ۱۰ سال پس از دریافت وجه محدود می کند.
ریموندو در سخنانش نامی از چین نبرد، اما دولت آمریکا این ابر قدرت را یک کشور با وضعیت نگران کننده می داند. علاوه بر آن وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرد دریافت کنندگان یارانه طبق قانون CHIPS نمی توانند در هر گونه تحقیق مشترک یا دریافت مجوز فناوری یا محصول حساس با یک شرکت خارجی با وضعیت نگران کننده فعالیت کنند. این قانون احتمالا برای ناامید کردن شرکت های داخلی از امضای توافقنامه هایی طراحی شده که اخیرا خودروسازی فورد با CATL چین امضا کرده است.
ریموندو همچنین در این باره گفت: همچنین می خواهم به طور شفاف اعلام کنم بودجه CHIPS را نمی توان برای بازخرید سهام شرکت استفاده کرد. این یارانه برای سرمایه گذاری در امنیت ملی است نه آنکه شرکت های مذکور با استفاده از بودجه سودآوری خود را افزایش دهند.
علاوه بر این موارد وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده شرکت هایی که خواهان دریافت بیش از ۱۵۰ میلیون دلار یارانه هستند باید برنامه خود برای فراهم کردن خدمات نگهداری از کودک ارزان قیمت برای کارمندان را نیز مشخص کنند. به گفته ریموندو این شرط در حقیقت نشان دهنده وضعیت بازار کار فعلی است. در برخی موارد در صورتیکه شرکت دریافت کننده یارانه به سود مازاد دست یابد، ممکن است دولت از آن بخواهد بخشی از وجه دریافتی را بازگرداند.
