نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار مجلس برای تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی را که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است مشخص کردند.
به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاقی محسن پیرهادی به تبصره ۶ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۶؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است.
۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.
۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.
انتهای پیام
