خبرآنی/البرز رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نبود انسجام سازمانی بر سر مسائل منابع طبیعی و محیط زیست باعث ویرانی شده است، گفت: امروز به دلیل برداشت بی رویه آب‌های زیر زمینی ۴۱۰ دشت ممنوعه در کشور داریم که باعث مرگ پنهان زمین و فرونشست شده است.
به گزارش خبرآنی، مهدی قربانی در همایش منابع طبیعی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی که روز شنبه ۱۳ اسفند در دانشکده منابع طبیعی برگزار شد، با اشاره به قدمت ۷۰ ساله دانشکده منابع طبیعی گفت: بیش از ۹۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف در این دانشکده تحصیل می‌کنند. تلاش بر این است تا این ظرفیت و سرمایه انسانی در خدمت حل چالش های مهم منابع طبیعی و محیط زیست قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: در حوزه آموزش موفق به مصوب کردن دو رشته میان رشته‌ای شدیم که شامل «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» در مقطع ارشد که بر اقتصاد دریا پایه و مدیریت سواحل تاکید دارد و «فناوری و کارآفرینی در رشته منابع طبیعی» هستند و از سال تحصیلی آینده هر دو دانشجو می‌پذیرند.
وی با اشاره به اقدامات پژوهشی متعدد در این دانشکده افزود: در زمینه تالاب صالحیه میزهای گفت وگویی با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برپا و نتایج در شورای عالی محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین در زمینه حوضه آبریز طالقان با همکاری اداره کل منابع طبیعی پژوهش‌های خوبی صورت گرفته است.
قربانی ادامه داد: تمام تلاش این است که با تعامل با دستگاه‌های اجرایی به مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست دست یابیم.
به گفته وی بهترین الگوی مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی در هشت هزار هکتاری است که بیش ۵۰ سال است مدیریت آن به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران سپرده شده است.
رئیس دانشکده منابع طبیعی با اشاره به اینکه لازم است دانش کارآفرینی در رشته‌های منابع طبیعی در دانشجویان تقویت شود، افزود: در این راستا با همکاری مجلس و موافقت جهاد کشاورزی توانستیم در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، سرفصل کسب و کارهای طبیعت محور برای اولین بار گنجانده شده است. تلاش می‌کنیم بخشی از تبصره ۱۸ وزارت جهاد به دانشگاه واگذار شود و موسسه کسب و کار اجتماعی دانشگاه تهران و دانشکده منابع طبیعی مسئول شناسایی، هدایت و فارغ التحصیلان خود باشد.
به گفته قربانی امسال ۱۵ اسفند که به نام روزدرختکاری نامگذاری شده، دانشکده منابع طبیعی در مراسمی میزبان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
وی با بیان اینکه همه مسائل محیط زیست ریشه در رفتار های انسان دارد، گفت: انسان به عنوان مصرف کننده، تصمیم گیرنده، سیاست گذار و قانون گذار در تغییر نظام اکولوژیک دخیل است؛ بنابراین برای تعادل در محیط زیست و حرکت به سمت پایداری باید تلاش کنیم مدیریت در رفتار انسان‌ها انجام شود.
به گفته این استاد دانشگاه مسئولیت پذیری اجتماعی از نگاه روانشناسی می تواند کمک کند به سمت جهانی پایدار حرکت کنیم. همچنین مطابق با آموزه های دینی حفاظت از محیط زیست وظیفه ای عمومی است.
قربانی افزود: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی فراخوانی از شرکت‌هایی که در صنایع چوب و کاغذ فعال هستند انجام و تعداد ۵ شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی یا اخلاق در کسب و کار برگزیده شدند که علاوه بر فعالیت اقتصادی به مسئولیت‌های اجتماعی و ابعاد محیط زیستی هم توجه دارند. در حالی که در کل جامعه هنوز این مسئولیت اجتماعی به شکل هدفمند نهادینه نشده است و دولت باید از طریق معافیت‌های اجتماعی به چنین شرکت‌هایی کمک کند.
قربانی بیان کرد که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب به گفته مقام معظم رهبری، اقتصاد قوی از اهمیت زیادی برخوردار است و تاکید بر اقتصاد غیر نفتی است. بنابراین پرداختن به مسئولیت اجتماعی می تواند به باز طراحی موتور اقتصادی جدیدی در کشور کمک می کند.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه آنچه امروز در کشور ما باید انجام شود، استقرار حکمرانی خوب منابع طبیعی و محیط زیست است، تأکید کرد: بخش اعظم تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به دلیل عدم انسجام سازمانی دست اندرکاران بر سر مسائل منابع طبیعی و محیط زیست است. تاکنون تفکر مسئولان ما، به سمت مدیریت نظام های اکولوژیک در این حوزه بوده در حالی باید با مدیریت و حکمرانی نظام‌های اجتماعی اکولوژیک جایگزین شود.
وی با اشاره به اینکه نبود انسجام سازمانی بر سر مسائل منابع طبیعی و محیط زیست باعث ویرانی شده است، گفت: امروز به دلیل برداشت بی رویه آب‌های زیر زمینی ۴۱۰ دشت ممنوعه در کشور داریم که باعث مرگ پنهان زمین و فرونشست شده است. در دهه اخیر ۱۶۰۰ سیل در کشور رخ داده است. سالانه دو میلیارد تن فرسایش خاک رخ می دهد. آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ در دنیاست. آلودگی آب و محیط زیست همگی به دلیل عدم انسجام سازمانی است.
قربانی شیوه حکمرانی ما در محیط زیست و منابع طبیعی دولتی سلسله مراتبی دانست و تأکید کرد که این شیوه باید به حکمرانی مشارکتی اجتماعی در برنامه هفتم توسعه تبدیل شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته دوم این است که نظام حکمرانی ما در منابع طبیعی و محیط زیست متمرکز دولتی ناهماهنگ است که باید به غیر متمرکز با ایجاد انسجام سازمانی تغییر یابد. همچنین نظریه مردمی شدن یا اجتماعی شدن نظام حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست نیز مطرح است.
به گفته قربانی جامعه محلی در کشور ما توانمند است و نظام های مدیریت مرتع داری، آب و... به عنوان میراث فرهنگی ما هستند که در ارتباط با میراث طبیعی شکل گرفته اند و چند هزار سال قدمت دارند. این در حالی است که اکنون جایگاهی برای جوامع محلی در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی دیده نشده و نیاز به اصلاح قانون احساس می‌شود.
انتهای پیام
