نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از این پس تمام آنچه به بازار سیب زمینی مربوط است را بخش خصوصی مدیریت خواهد کرد.
به گزارش خبرآنی، پس از برگزاری آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی انجام شد، در حوزه کشاورزی دولت اختیارات جدیدی به بخش خصوصی داده است.
حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو و نایب‌رئیس اتاق ایران مشکلات ناشی از تغییر عوارض صادراتی سیب‌زمینی از ۱۲ به ۷۰ درصد را یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست عنوان کرد و گفت: در این باره به مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو اشاره و پیشنهادهایی مطرح شد. در چارچوب همین پیشنهادها، ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی از واگذاری مدیریت بازار سیب‌زمینی به انجمن ملی خبر داد.
بر اساس اظهارات او با این واگذاری، مدیریت کل بازار از تولید، تامین و حتی در صورت نیاز، واردات این محصول باید با برنامه‌ریزی و مدیریت انجمن ملی سیب‌زمینی صورت بگیرد، البته چنانچه در این فرآیند اختلال یا مشکلی پیش بیاید، وزارت کشاورزی ورود کرده و تنها با تعیین عوارض، بازار را کنترل می‌کند.
مشکلات ناشی از دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و پیگیری اصلاح این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع دیگری بود که بر اساس اظهارات سلاح‌ورزی در این نشست مطرح شد. او درباره نتیجه بررسی و تصمیم اعضای شورا در این رابطه به تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور نماینده اتاق ایران خبر داد و گفت: در بودجه ۱۴۰۲ میزان عوارض را بین نیم تا سه درصد تعیین کردند؛ اما مقرر شده وزارت کشاورزی درباره فهرست محصولات آب‌بر، متولی و شاخص‌های آب‌بر بودن محصولات نیز تصمیم‌گیری کند که با تصویب اعضای شورای گفت‌وگو و استقبال وزیر کشاورزی مقرر شد این تصمیم‌گیری در قالب یک کمیته تخصصی صورت گیرد و در آن به الگوی کشت نیز توجه ویژه‌ای شود.
بر اساس اعلام اتاق ایران، نایب‌رئیس این اتاق، تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاون را از دیگر مصوبات این نشست شورای گفت‌وگو دانست و تصریح کرد: قانون بخش تعاون در سال ۱۳۹۳ اصلاح شد؛ اما تا به امروز، آیین‌نامه اجرایی آن به دلیل برخی اختلافات بین دو وزارت‌خانه، تهیه نشده است. در این جلسه با توافق وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد، در اسرع وقت و با حضور نماینده اتاق تعاون آیین‌نامه اجرایی، نهایی و تصویب شود.
انتهای پیام
