سعید حجاریان:اجازه تجمع بدهید،برگزارکنندگانش بلدند شعارها و رفتارها را کنترل کنند
سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - روزنامه شرق یادداشت جدید سعید حجاریان با تیتر"هایدپارک وطنی" منتشر کرده که در آن به موضوع گفت وگوی شهروندان پرداخته و در باره برگزاری تجمعات پیشنهاداتی داده است.
این یادداشت را می خوانید:
شهروندان تهراني چندي است با بيلبوردهاي زيادي در معابر شهري با موضوع گفتوگو مواجه مي‌شوند. در اين يادداشت کوشش مي‌کنم تا حدي درباره ماهيت و کيفيت اين بيلبوردها سخن بگويم.
از دي‌ماه سال 1388، پس از گذشت چند ماه از اعتراضات مردمي به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري دهم، نظام بر آن شد بسترهايي را براي گفت‌و‌گوي شهروندان فراهم کند و در اين زمينه، سياست‌هايي در راستای بخشي‌کردن اعتراض‌ها اتخاذ شد؛ به نحوي که هر صنف مطالباتش را در چارچوب مشخصي پيگيري کند. در واقع سياست‌گذاران بر آن بودند از ترکيب‌شدن اعتراض‌ها با يکديگر جلوگيري کنند. اين پروژه قبلا نه در قالب تقويت کرسي‌هاي آزادانديشي و نه در ساير اشکال، به نتيجه مدنظر ختم نشده بود.
پس از گذشت چند سال از اعتراضات ذکرشده، در دي‌ماه سال گذشته، اعتراضات ديگري صورت گرفت. برخلاف بعضي تحليل‌ها، اعتراضات دي‌ماه سال گذشته متفاوت از اعتراضات سال 1388 بود. چنان‌که مي‌دانيم، 25 خرداد 1388 خواست معترضان به رأي‌شان محدود بود و اين خواست با راهپيمايي سکوت طلب مي‌شد؛ اما در دي‌ماه 1396 خاستگاه و مطالبات معترضان را نمی‌شد به‌آساني جمع کرد و با ترکيبي از اقتصاد و سياست مواجه بوديم. پس از بروز اعتراضات دي‌ماه، برخلاف سال 1388، صداي معترضان تا حدودي شنيده شد؛ به نحوي که برخي گفتند شهرداري‌ها و وزارت کشور بايد مکان‌هايي را براي اعتراضات در اختيار معترضان قرار دهد. به نظر نصب بيلبوردهاي اشاره‌شده را -که از سوی سازمان زيباسازي شهرداري نصب شده است- مي‌توان در همين راستا دانست.
به نظر مي‌رسد، عيوبي متوجه اين بيلبوردهاست:
يکم) به گمانم صاحبان ايده و طراحان بيلبوردها در گوشه ذهن خود به هايدپارک لندن فکر کرده‌اند. در واقع بر آن بوده‌اند اعتراضات را در يک محيط بسته مديريت کنند، غافل از آنکه دو سنخ از مطالبه‌گري را با يکديگر خلط کرده‌اند. اصل 27 قانون اساسي بيان مي‌كند: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است». چنان‌که مي‌بينيم، در اصل 27 هم بر «اجتماع» و هم بر «راهپيمايي» تأکيد شده است؛ اما ايده «پارک‌هاي اعتراض» يک بال اصل قانون اساسي، يعني راهپيمايي (demonstration) را قطع کرده و تنها از تجمع بي‌تحرک (meeting) آن‌‌هم در قالب گفتوگو سخن گفته است.
دوم) در برخي بيلبوردها پرسشي با اين مضمون طرح شده است: «درباره چه چيزي گفتوگو کنيم؟»؛ طراحان خود در مقام پاسخ برآمده و چند گزينه ازجمله «الگوي مصرف»، «صرفه‌جويي»، «آلودگي هوا»، «همسايگي» و «اوقات فراغت» را مطرح کرده‌اند. هريک از اين موارد اهميت خاص خود را دارد؛ اما گمان نمي‌رود معترضان چه در سال 88، چه در سال 96 و چه در سال جاري، براي اصلاح الگوي مصرف و اوقات فراغت به خيابان آمده باشند! در واقع، شوراي شهر، شهرداري يا ديگر طراحان عنصر «سياست» را حذف و مطالبات را در موارد خرد خلاصه کرده‌اند.
سوم) در برخي ديگر از بيلبوردها، پرسشي ديگر مطرح شده است: «با چه کسي گفتوگو کنيم؟»؛ در اينجا نيز طراحان گزينه‌هايي پيش‌روي مخاطبان قرار داده‌اند؛ «پدر»، «همکار»، «همسر» و .... با توجه به وسايل ارتباطي، ترافيک شهري و مسافت‌هاي طولاني و همچنين امکانات رفاهي، به نظر نمي‌رسد فردي براي گفتوگو با والدين، همسر، فرزند، همکار و حتي مخالف فکري خود به «پارک‌هاي اعتراض» برود و همچنان گروه‌هاي تلگرامي و چت‌روم‌ها را ترجيح مي‌دهد. بنابراین به نظر مي‌رسد طراحان، پيام اعتراضات را به درستي نشنيده و حتي از پژوهش‌هاي صورت‌گرفته دراين‌باره غافل بوده‌اند.
به نظر مي‌رسد دو گروه از تظاهرات و اعتراضات هراس دارند؛ اولين آنها احزاب هستند؛ احزاب از ترس مرگ، خودکشي کرده‌اند و عطاي درخواست مجوز راهپيمايي را به لقايش بخشيده‌اند؛ چرا که معتقدند در راهپيمايي خودسرها و براندازها به جمعيت مي‌پيوندند و شعارهاي خارج از چارچوب و هنجارشکن سر مي‌دهند، به اموال عمومي صدمه وارد مي‌کنند و در يک کلام براي درخواست‌دهنده مجوز، هزينه به بار مي‌آورند. دومين آنها دولت است؛ دولت نيز کمابيش مانند احزاب فکر مي‌کند و معتقد است اعتراض را يک حزب قانوني براي مطالبه‌اي مشخص آغاز مي‌کند؛ اما مشخص نيست با حضور نيروهاي ديگر، شعارها به کدام سمت هدايت مي‌شود.
براي مثال، رئيس دولت‌هاي نهم و دهم براي اعتراض به عملکرد دولت روحاني درخواست مجوز کرده است؛ اما ذهنيت آن است که ممکن است شعارها قوا و اشخاص ديگر را هدف بگيرد.
دراين‌باره اصلي‌ترين اشکال متوجه دولت است؛ حزب يا فردي که درخواست راهپيمايي مي‌کند، زمان و مکان محدودي را به وزارت کشور اعلام مي‌کند و بالطبع نيروي انتظامي بايد بستر کار را از بُعد ترافيک و ديگر موارد فراهم کند؛ اما وزارت کشور معتقد است نيروي انتظامي فاقد چنين تواني است. من پيش‌تر نوشته‌ام، دولت ما مانند کره‌جنوبي بايد فن کنترل اعتراضات را فرابگيرد و بتواند يک راهپيمايي را بدون ضرب‌و‌جرح، دستگيري و تحميل هزينه به معترضان مديريت کند. چنان‌که شاهد هستيم، تاکنون ورزشگاه آزادي يا ديگر ورزشگاه‌هاي کشور علي‌رغم همه شعارهاي طرح‌شده، سقوط نکرده‌اند.
بنا بر همين الگو مي‌توان به صورت پايلوت براي اعتراضات معيشتي و صنفي مجوز صادر کرد. براي مثال، معلمان که خود منادي فرهنگ هستند يا مال‌باختگان که غالبا در موضع ضعف قرار دارند، مي‌توانند شعارهاي اعتراضي را کنترل کنند و هزينه‌اي را متحمل نشوند؛ تجربه «راهپيمايي سکوت» نيز مؤيد آن است که مردم ما خودکنترل هستند.
از اين گذشته، چنانچه اعتراضات را اصناف و احزاب نمايندگي کنند، شعارها و مطالبات بيشتر از ساير حالات به رسميت شناخته مي‌شوند و ديگر امکان تخفيف و ترجمه نادرست اعتراضات از نهادها و تريبون‌هاي رسمي ستانده مي‌شود. مضاف بر اين، صدور مجوز اعتراض به لحاظ اقتصادي نيز به سود دولت‌هاست؛ چراکه گزينه پليسي‌شدن که هميشه به‌عنوان بديل مطرح بوده است، دولت‌ها را ناگزير کرده براي شنيدن حرف دل مردم به ابزارهايي مانند نفوذ، شنود و افکارسنجي روي بياورند؛ اما اگر حرف دل مردم بي‌واسطه شنيده شود، نه «مهندسي نتايج» مطرح است و نه هزينه‌هاي بي‌مورد. اساسا دموکراسي و ابزارهايش روشي است براي کنترل جامعه؛ چراکه مردم در اصطلاح رو بازي مي‌کنند و مطالبات خود را در خفا بيان نمي‌کنند و دولت نيز مي‌تواند به حد توان، مطالبات را برآورده کند.
1717
