دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی، به تشریح نکات منفی واردات خودروهای کارکرده و اینکه این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند، گفت: کشوری با این میزان دارایی و منابع جایز و منطقی نیست بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود.
آرش محبی‌نژاد، در گفت‌وگو با خبرآنی درباره تصویب آزادسازی واردات خودروهای کارکرده به کشور گفت: این خودروها از نظر وضعیت استاندارد تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آن‌ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن‌ها وجود ندارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ادامه داد: ضمن اینکه بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را هم در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد؛ تاریخچه استفاده این خودروها و شرایط قبلی آن‌ها نه تنها مشخص نیست، بلکه همین حالا نیز قوانین و مقرراتی در کشور بر استانداردهای آلایندگی محیط زیست (استانداردهای ۸۵گانه و...) تاکید دارد.
مدافع واردات خودروهای نو هستیم
این مقام صنعتی، ضمن تاکید بر اینکه ما مدافع واردات خودروهای نو هستیم، گفت: خودروی نویی که دارای شناسنامه مشخص است، استانداردهای ۸۵گانه و محیط زیستی و... را پاس می‌کند مورد تایید واردات است. البته واردات هرگونه کالای مجاز بایستی آزاد باشد و واردات خودروی نو، موضوعی نیست که بخواهیم این خلا را با واردات خودروهای کار کرده پر و جبران کنیم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تاکید کرد: هر چند که واردات خودرو چه خودروی نو و چه کارکرده، از نظر صنعت خودروی کشور ممتنع است و نه به‌نفع صنعت است و نه به ضرر آن؛ اما از نظر مصالح ملی و حقوق ملت، به شدت به ضرر منافع ملی ارزیابی می‌شود.
۲۳ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق قطعه‌سازان
وی در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان نیز، اظهار کرد: در حال حاضر زنجیره تامین داخلی ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبه تعیین تکلیف نشده از خودروسازان دارد که از این میزان بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است. با توجه به شرایط موجود و نبود اتفاق نظر میان مسئولان و سیاست‌گذاران، بعید است که زنجیره تامین به حقوق خود برسد.
انتهای پیام
