یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به لحاظ کارشناسی دولتمردان در چند نوبت سعی کردند صنایع را اولویت گذاری کنند، گفت: اما کاری که می‌توان انجام داد این است که جایگاه دولت روشن شود و بعد سیاست‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های رقابتی تعیین شود تا در این شرایط با حذف رانت‌ها، خود به خود بخش‌هایی از اقتصاد و صنعت خودشان را نشان دهند و بعد دولت بتواند برای آنها سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و از آنها حمایت کند تا بتوانند رشد بیشتری داشته باشند.
حسین حقگو در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: بحث تعیین اولویت‌های صنعتی از دوره مهدی غضنفری مطرح شد و جداول اولویت‌های صنعتی هم تهیه شد. اولویت اول هم خودرو بود. این موضوع در دوره نعمت‌زاده ادامه پیدا کرده و تا همین اواخر هم مطرح بود.
به گفته وی این اولویت‌ها شامل خودرو، فولاد، پتروشیمی، سیمان، کاشی و سرامیک و غیره بود. همچنین در این جداول میزان تولید و برنامه ریزی تولید برای سال‌های بعد عنوان شده بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در آن مقطع هم سوال این بود که اولا تکنولوژی کجای این برنامه ریزی است. ما با جهانی سروکار داریم که همواره در حال ارتقاء تکنولوژی است و خیلی از این صنایع دارای اولویت ممکن است تا چند سال بعد اصلا به این شکل در جهان وجود نداشته باشند.
به گفته وی موضوع دیگر این است که دولت تا چه نقطه‌ای می‌خواهد برای این صنایع تصمیم بگیرد؟ آیا برای میزان تولید، نوع خودرو، رنگ خودرو و چیزهای دیگر هم تصمیم گیری می‌شود؟این در حالی است که خیلی از بنگاه های خصوصی هستند و تصمیم گیری از بالا برای آنها کار درستی نیست. ممکن است اصلاً بیش از حد تولید شوند و نتوانند آن را بفروشند.
چگونه از صنایع حمایت کنیم، اما رانت تولید نکنیم؟
حقگو با بیان اینکه این نگاه غلط است، تصریح کرد: در اقتصاد آزاد ثبات سیاستگذاری و فضای کسب و کار سالم فراهم شده و دولت با ابزار تعرفه و مالیات می‌تواند در جهت رشد صنایعی که در این بازار رقابتی فعالیت می‌کنند و خودشان را بیشتر نشان می‌دهند، حمایت کند. این مدل حمایت‌ها دیگر رانت تولید نمی کند و صنایعی که بیشتر تولید کنند از امکانات بیشتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند پیشران اقتصاد کشور شوند.
به گفته وی در این چارچوب سیاست گذار فقط رئوس کلی را مشخص می‌کند. مثلاً در حوزه خودرو برای همکاری با یک برند داخلی و خارجی برنامه‌ریزی می‌کند یا در حوزه لوازم خانگی برای ایجاد یک برند مطرح به جای واحدهای کوچک تصمیم گیری کند. بر این اساس اگر دولت می‌خواهد در نقش سیاست گذار در پایین دست دخالت کند، سیاست‌های کلان را تعیین کند و از طریق ابزار مالیات، تعرفه و تامین اجتماعی از بنگاه‌هایی که در راستای این سیاست کلان حرکت می‌کنند، حمایت کند تا در نهایت نتیجه در بازار رقابتی مشخص شود.
حقگو با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ اولویت بندی صنایع شروع شد، اما تاکنون هیچ کدام به نتیجه نرسیده، گفت: در دولت قبلی هم در معاونت برنامه ریزی ۲۰ تا ۳۰ جلد کتاب به عنوان استراتژی برنامه راهبردی صنعت و تجارت تهیه شد و سعی شد از روش‌های مختلف ثابت کنند فلان صنعت برتر است، اما در نهایت خودشان اعتراف کردند که نتیجه‌ای ندارد. چون در مقام دولت نمی‌توان این موضوع را تعیین کرد و ممکن است یک صنعت کوچک اگر فضای مناسب در اختیار داشته باشد به مراتب رشد بیشتری داشته باشد.
کره چگونه از صنایع خود حمایت کرد؟
وی با اینکه کره در دهه ۸۰ اقداماتی در زمینه اولویت گذاری داشت که در آن زمان تازه الگوهای توسعه در حال مشخص شدن بود، تصریح کرد: اما کره در آن زمان همه سیاست‌های خود را در راستای توسعه صادرات تنظیم می‌کند. کره به صنایع الکترونیک خودرو و کشتی سازی اولویت می‌دهد اما به این شکل نبوده که درباره جزئیات حکم کند. مزیت صنایع را نظام بازار تعیین می‌کند و کار بروکراتیک دولتی نیست. دولت باید فضای مناسب برای کسب و کارها از جمله در بخش ارز، نرخ بهره و غیره فراهم کند.
حقگو با بیان اینکه در حال حاضر خودرو و فولاد از بین صنایع بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارند، تصریح کرد: اما بررسی دقیق تر نشان می‌دهد علت حجم بالای این صنایع به ترتیب تعرفه و خوراک ارزان است. واقعیت این است که حتی درباره صنعت پتروشیمی که به خاطر داشتن نفت و گاز، یک صنعت دارای مزیت در نظر گرفته می‌شود حقیقت چیز دیگری است، چراکه ژاپن با وجود اینکه منابع ایران را ندارد صادرات بیشتری در این بخش دارد. بنابراین مزیت رقابتی در بازار متناسب با بحران های سیاست گذاری می شود وگرنه ایران بهترین منابع زیرزمینی و نیروی کار ارزان را دارد، اما همچنان تولید فولاد و پتروشیمی در موارد زیادی قابل رقابت نیست.
وی افزود: بنابراین به لحاظ کارشناسی دولتمردان در چند نوبت سعی کردند صنایع را اولویت گذاری کنند، اما به لحاظ کارشناسی کاری که می‌توان انجام داد این است که جایگاه دولت روشن شود و بعد سیاست‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های رقابتی تعیین شود. اگر رانت‌ها حذف شود، خود به خود بخش‌هایی از اقتصاد و صنعت خودشان را نشان خواهند داد و بعد دولت می‌تواند برای آنها سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و از آنها حمایت کند تا بتوانند رشد بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام
