روسای بانک‌های رژیم صهیونیستی در دیدار با وزیر دارایی این رژیم درباره طرح اصلاح دستگاه قضایی هشدار داده و تاکید کردند که این طرح به اقتصاد اسرائیل ضربه زده و پول به طور میانگین ۱۰ بار سریعتر از حالت عادی از اراضی اشغالی خارج می‌شود.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، مرکز پخش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که روسای بانک‌های این رژیم در نشستی در دفتر بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی آن، به او هشدار دادند که به دلیل نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره طرح تل‌آویو برای اصلاح ساختار قضایی، پول به طور میانگین ۱۰ برابر سریعتر از حالت عادی از اراضی اشغالی خارج می‌شود.
روسای بانک‌های رژیم صهیونیستی در این دیدار به اسموتریچ هشدار دادند، "طرح اصلاح دستگاه قضایی به اقتصاد ضربه می‌زند و پول به طور میانگین ۱۰ بار سریعتر از حالت عادی از "اسرائیل" خارج می‌شود".
آنها در ادامه توقف روند تصویب این طرح را خواستار شدند.
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نیز این نشست را "پر تنش" خواند و نوشت، روسای بانک‌های اسرائیلی در این نشست با عباراتی شفاف و تند درباره خسارت بزرگی که ممکن است به دلیل اصلاح دستگاه قضایی به اقتصاد وارد کند، هشدار دادند.
در مقابل اسموتریچ اینکه طرح یاد شده به اقتصاد رژیم صهیونیستی ضرر بزند، تکذیب کرده و خطاب به روسای بانک‌های این رژیم گفت: این اظهارات شما است که موجب زیان خواهد شد.
امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی ماه گذشته میلادی به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم گفت، "اقتصاددانان بزرگ جهان و عاملان شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری هشدار دادند که طرح تل‌آویو احتمالا سرمایه‌گذاران را به فرار از اسرئیل سوق داده و موجب تنزل رتبه توسعه‌ای اسرائیل می‌شود".
رژیم صهیونیستی با قطب‌بندی و اختلافات شدید میان دولت و حامیانش در بلوک راست افراطی و اپوزیسیون و حامیانش در بلوک چپ بر سر طرحی مواجه است که اپوزیسیون آن را "کودتای دستگاه قضایی" می‌خواند و تل‌آویو مدعی است هدف از آن برقراری تعادل دوباره میان نهادها است.
روز دوشنبه نزدیک به ۹۰ هزار شهروند اسرائیلی همزمان با رای‌گیری در کمیته قانون اساسی درباره اصلاحات قانونی مورد نظر کابینه، مقابل ساختمان کنست (پارلمان این رژیم) در قدس اشغالی تظاهرات کردند.
طبق گزارش سایت i۲۴news رژیم صهیونیستی، در نتیجه این رای‌گیری، ساختار کمیته انتخاب قضات تغییر کرده و دادگاه عالی این رژیم (عالی‌ترین نهاد قضایی آن) از ابطال قوانین اصلی منع شد.
پیش‌نویس این قانون که هدف از آن تغییر ساختار کمیته انتخاب قضات به نحوی است که تحت کنترل ائتلاف باشد، با اکثریت ۹ عضو از ائتلاف در مقابل هفت عضو مخالف در کمیته تصویب شد و قرار است در ادامه در هیئت کل کنست متشکل از ۱۲۰ نماینده به رای گذاشته شود.
طبق نوشته روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی، روند پیشنهادی اصلاحات، تغییرات فراگیری را در ساختارهای حقوقی و قضایی ایجاد خواهد کرد و تقریبا به طور کامل حاکمیت دیوان عالی دادگستری برای بررسی قضایی قطعنامه‌های دولتی را لغو کرده و به کابینه یک اکثریت خودکار در کمیته انتخاب قضات می‌دهد.
انتهای پیام
