قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامهای مسئولیت همه امور مربوط به ستاد تنظیم بازار را به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد.
به گزارش خبرآنی، سید مهدی نیازی، قائم مقام وزیر صمت در این نامه از فرهید زاده، رئیس سازمان حمایت خواسته با استفاده از ظرفیت این سازمان، همکاری معاونتها، ادارات استانی و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط نسبت به اجرای ماموریتهای محوله و پیگیری موضوعات مرتبط اقدام کند.
نیازی در این نامه نوشته که ماموریت و مسئولیت پیگیری و اقدام کلیه موضوعات مرتبط و ارجاع شده از سوی ستاد تنظیم بازار به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار میشود.
البته براساس این نامه ماموریت تنظیم بازار محصولات و کالاهای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با شرح وظایف و ساختار ابلاغی، بر عهده دفاتر رشته فعالیتی و معاونتهای ذیربط است.
قائم مقام در امور بازرگانی در این نامه تاکید کرده که ضمن ساماندهی مناسبت در سازمان حمایت، برنامهریزی و هماهنگی لازم صورت پذیرفته و اقدامات مورد نیاز در اسرع وقت انجام شود و در پایان خواستار انعکاس مستمر گزارش اقدامات صورت گرفته و موانع پیش رو برای اجرای ماموریتها و تکالیف محوله شده است.
به نظر میرسد این نامه مرتبط با تشکیل سازمان بازرگانی است. بر اساس لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری در رابطه با تشکیل "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار"، دولت پیشنهاد کرده برای "تمرکز سیاست گذاری راهبری، برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار"، "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و بر اساس اساسنامهای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران میرسد ایجاد شود.
از جمله مسائلی که در این لایحه مشخص شده، وضعیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرگانی دولتی، قانون انتزاع و این نکته است که این سازمان زیرمجموعه هیچ وزارتخانهای نخواهد بود. بر اساس لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریتها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیتهای حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا و به این سازمان ملحق خواهند شد. همچنین بر اساس این لایحه قرار است از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار منتقل شود. البته بر اساس این لایحه انتزاع و انتقال سایر دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاههای اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
انتهای پیام