سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: موضوع سامانه املاک و اسکان موضوعی است که تنها با تلاش وزارت راه و شهرسازی راه اندازی نمی‌شود و یک امر حاکمیتی است. باید همه بخش‌ها در عمل با این وزارتخانه همکاری کنند؛ کمیسیون اصل نود بنا بر گزارش وزارت راه و شهرسازی با دستگاه‌هایی که در این زمینه ترک فعل داشته باشند برخورد نظارتی خواهد کرد.
به گزارش خبرآنی، علی خضریان در توضیح جلسه نظارت میدانی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس از وزارت راه و شهرسازی گفت: این جلسه نظارتی با همراهی کارشناسانی از مرکز پژوهش‌ها و وزارت اقتصاد با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونین و مدیران ستادی این وزارتخانه صورت گرفت و اعضای کمیسیون از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده در حوزه اجرای سامانه املاک و اسکان و همچنین ایمن‌سازی راه‌ها در آستانه تعطیلات پایان سال قرار گرفتند.
وی افزود: اجرای مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و دلالی در بخش مسکن و اطلاعات دقیق از وضعیت برخورداری مردم و اقشار مختلف از سرپناه مناسب و تسهیلات در شهرها بخشی از اهداف سامانه املاک و اسکان است؛ کمیسیون اصل نود پیگیری زیادی برای اجرای این قانون انجام داد اما به دلایل مختلف از جمله عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها هنوز مراحل اجرایی آن به طور کامل اتمام نرسیده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از برخی دستگاه‌هایی که همکاری لازم در جهت اجرای کامل قانون را نمی کنند گفت: موضوع سامانه املاک و اسکان موضوعی است که تنها با تلاش وزارت راه و شهرسازی راه اندازی نمی‌شود و یک امر حاکمیتی است. باید همه بخش‌ها در عمل با این وزارتخانه همکاری کنند و کمیسیون اصل نود بنا بر گزارش وزارت راه و شهرسازی با دستگاه‌هایی که در این زمینه ترک فعل داشته باشند برخورد نظارتی خواهد کرد.
وی همچنین گفت: در این جلسه گزارشی از سوی مسئول مستقیم سامانه که با پیگیری کمیسیون در وزارت مسکن فعال شده، ارائه و مقرر شد طی ۱۰ روز آینده گزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات وصولی از افراد دارای خانه خالی به کمیسیون ارائه شود. برای ضمانت اجرایی خود اظهاری افراد در سامانه نیز گزارش پیگیری‌ها از وزارت نیرو در مورد دریافت هزینه روی قبوض افرادی که در سامانه ثبت نام نکرده‌اند،تقدیم کمیسیون شود. همچنین وضعیت پیشرفت سامانه نیز به صورت منظم و هر دو ماه یک بار توسط کمیسیون رصد خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص موضوع رفع نواقص نقاط حادثه خیز جاده‌های کشور و دوربین‌های نظارتی نیز گفت: بر اساس گزارش ارائه شده حدود ۲.۵ نفر در هر یک ساعت در جاده‌های کشور فوتی داریم که این آمار نشان دهنده اهمیت توجه به ساماندهی جاده‌ها است، اما برای این موضوع سازمان راهداری با کمبود اعتبارات مواجه است البته درآمد مطلوبی در سازمان راهداری وجود دارد که لازم است هزینه‌ها به نحوی مدیریت شود تا به موضوع ضروری حل مشکلات راه‌ها رسیدگی شود.
خضریان تاکید کرد: مقرر شد گزارشی از نواقص دوربین‌های نظارتی جاده‌ها ارائه شود و وضعیت سلامت آن به کمیسیون طی ۱۰ روز گزارش گردد و در دو هفته آینده نتیجه پیگیری‌ها برای ارسال پیامک هشدار سرعت غیر مجاز و تخلف به راننده تقدیم کمیسیون شود. کمیسیون نیز پیگیر اعتباراتی از صندوق خسارات بیمه برای بهبود وضعیت جاده‌ها شود و در فصل بودجه سازمان راهداری مطالبات خود را طی حداکثر ۱۰ روز به کمیسیون اعلام کند که چه میزان اعتبار برای ساماندهی نقاط حادثه خیز نیاز دارد.
وی ادامه داد: در موضوع راه‌اندازی کامل سامانه ثبت اطلاعات حوادث و سوانح حمل و نقل نیز برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و قرار شد طی یک هفته گزارش آن برای پیگیری به کمیسیون اصل نود تقدیم شود.
انتهای پیام
