رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر راه‌اندازی بیمه سایبری و امنیت الکترونیکی صنعتی در کشور، گفت: تامین امنیت اقتصاد دیجیتال در کشور حائز اهمیت بوده و پایداری فعالیت شرکت‌های خصوصی ارایه دهنده خدمات وسیع اجتماعی در فضای مجازی از اولویت‌های حاکمیت است که بخش خصوصی باید برای حفظ و ساماندهی آن تلاش کند.
به گزارش خبرآنی، سید ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی - در این نشست با تاکید بر اهمیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور گفت: بخش خصوصی بازوی اجرایی امنیت فضای مجازی کشور است و حفظ امنیت این فضا به عنوان زیرساخت حیاتی در کشور جزو اولویت هاست.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی این موانع و ارایه راهکار در آن، افزود: دنیا در این حوزه به دلیل تنوع، پیچیدگی و نو بودن مسائل و همچنین بازار رو به توسعه آن با مشکل مواجه است و ایران نیز به دلیل افزایش حجم حملاتی که نسبت به سایر کشورها با آن مواجه است، در این حوزه با چالش بیشتری روبرو بوده و برهمین اساس باید با بازتعریف اصول حکمرانی در یک نظام شبکه‌ای و ایجاد نقش برای ذی نفعان در آن، بتوانیم با بخش خصوصی تعامل دو سویه داشته باشیم.
فیروزآبادی تاکید کرد: مرکزملی فضای مجازی آمادگی دارد این تعامل را در سطح کلان در کشور ایجاد کند. این در حالی است که در سال‌های اخیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از سازمان نظام صنفی به دلیل اهمیت به این نقش برای مشارکت در کمیسیون دعوت کرده و اخیرا نیز به دلیل ارتقای سطح اختیارات این کمیسیون به عنوان بالاترین نهاد تنظیم گر در کشور امیدواریم بتوانیم این تعامل را بیشتر کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به این که بازار امنیت فضای مجازی، یک بازار نامحدود است، تصریح کرد: بخش خصوصی در بسیاری از کشورها طراح بازار است و برهمین اساس باید طراحی بازار در حوزه امنیت فناوری اطلاعات کشور توسط این بخش ترسیم شود.
وی با بیان این که اولین وظیفه حکومت تامین امنیت در تمامی دولتهاست، افزود: برای مقابله با حملات سایبری در کشور به همفکری و تعامل با بخش خصوصی نیاز است. همچنین باید با مشارکت بخش خصوصی در این بازار، نظام مدیریت امنیت در کشور راه اندازی شود که مرکز ملی فضای مجازی از ارایه طرح دراین حوزه استقبال خواهد کرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر راه اندازی بیمه سایبری و امنیت الکترونیکی صنعتی در کشور، گفت: تامین امنیت اقتصاد دیجیتال در کشور حائز اهمیت بوده و پایداری فعالیت شرکت‌های خصوصی ارایه دهنده خدمات وسیع اجتماعی در فضای مجازی از اولویت‌های حاکمیت است که بخش خصوصی برای حفظ و ساماندهی آن باید تلاش کند. برهمین اساس شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای برای پاسخگویی و مسئولیت بالاترین شخص هر سازمان در این حوزه دارد که در صورت اختلال هر خدمت اجتماعی رئیس هر سازمان باید در دستگاه های قضایی کشور پاسخگو باشد.
وی همچنین درباره نظام آموزشی در این حوزه اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی با سازمان فنی حرفه ای کشور مذاکراتی داشته تا آموزش های امنیت فناوری اطلاعات در کشور توسعه یافته و دوره های لازم در موسسات آموزشی شکل بگیرد.
طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی، در ادامه این جلسه مجتبی جعفری - قائم مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی- با اشاره به ارایه طرح با سطوح مختلف بازدهی و اختصاص بودجه در این حوزه برای توسعه این بازار، تاکید کرد: حاکمیت سیاست‌های لازم برای ساماندهی این بازار مصوب و اجرا کرده و نیاز است تا بخش خصوصی، کیفیت محصولات و خدمات داخلی را ارتقا دهد تا بتواند با محصولات و خدمات خارجی رقابت کرده و بازار داخلی را تصاحب کند.
وی درخصوص اهمیت نیروی انسانی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور افزود: حفظ نیروی انسانی و نقش آفرینی در این حوزه وظیفه بخش خصوصی و توسعه بازار برای ایفای نقش در آن وظیفه حاکمیت است.
جعفری با بیان این که نظارت بر واردات، اعمال قوانین ومقررات لازم در حوزه‌های مختلف همچون شفاف‌سازی قراردادها و تسهیل گری برای ورود به بخش بین الملل از وظایف حاکمیت و تخصیص سهم مناسب از بازار وابسته به توانمندی بخش خصوصی است، تصریح کرد: بخش خصوصی راهکار عملیاتی برای رفع موانع و مقابله با انحصارگرایی ارایه کرده و مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر شکل گیری اقتصاد این حوزه، آمادگی دارد تا سیاست های لازم را مصوب کند.
انتهای پیام
