سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به دیگر ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: سقفی برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی برای اولینبار در لایحه بودجه آینده تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این امر کمک میکند به اینکه رابطه دولت با شبکه بانکی کشور و میزان فشاری که از ناحیه بودجه میتواند به ناترازیهای بانکی وارد شود کاهش یابد.
به گزارش خبرآنی، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانهها با بیان اینکه به دنبال شفافسازی در بودجه کشور و اصلاح ساختار هستیم، اظهار کرد: افزایش میزان حقوق کارکنان دولت که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه کرده که باید در مقایسه اعداد لایحه با اعداد قانون بودجه این دقت را در نظر داشته باشیم.
وی تأکید کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینهها و انبساط بودجه در شرایطی است که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار داراییهاست که در مجموع به مهار تورم کمک کند ناشی از سوء برداشتهاست.
ادامه دارد