یک کارشناس بازار مسکن گفت: در یک اقتصاد باثبات با تورم کنترل شده اجرای پایه‌های مالیاتی در بخشهای مختلف از جمله بازار مسکن به منظور کنترل سوداگری و سفته‌بازی ضرورت دارد.
مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با خبرآنی اظهار کرد: در بخش مالیات با مسائل عدیده‌ای مواجهیم که راه حل آن ایجاد یک نظام جامع و کارآمد مالیاتی است؛ در واقع نیازمند بسته‌ی مالیاتی هستیم که در شرایط اقتصادی مناسب قابلیت اجرا داشته باشد.
وی افزود: بازار مسکن سالهاست که دچار فضای سوداگری شده و برای حل این معضل، اجرای سیاستهای مالیاتی ضرورت دارد. در عین حال باید تورم هم کنترل شود. از یک بستر تورم‌زا ممکن است عده‌ای دلال برای کسب سود استفاده کنند و بدیهی است که این افراد باید در تور مالیات قرار گیرند.
این کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت فعلی این بازار گفت: در مقاطعی که بازار ملک دچار نوسانات شدید می شود سوداگران و سفته بازان وارد می شوند. در ماههای اخیر مقداری از شتاب تورم مسکن کاسته شده و به همین دلیل بعید می‌دانم با الگوی خریدی که در چند ماه اخیر شاهدش بودیم عمده خریداران مسکن در شهر تهران را سفته‌بازان و سوداگران تشکیل دهند؛ چرا که عمده معاملات در واحدهای کوچک متراژ با سن بنای بالا و پایین تر از میانگین قیمت شهر صورت می گیرد که ایده‌آل سفته بازان نیست.
روانشادنیا کنترل عوامل ایجاد تورم از قبیل پایه پولی را ضروری دانست و گفت: بعد از ثبات اقتصادی در گام بعد می‌توانیم به سراغ مالیاتهای حوزه مسکن برویم. این سیاست باید در چارچوب اصلاح نظام مالیاتی کشور اجرا شود که تمام بخشهای اقتصادی از جمله بازار مسکن را در بر بگیرد. اما اگر به سمت این اصلاحات نرویم، سرمایه از آن بخش خارج می‌شود که تبعات منفی برای جامعه دارد.
بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سالهاست که مطرح می‌شود تا اینکه پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.
انتهای پیام
