به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، پیش از این نشریه وال استریت ژورنال نیز اعلام کرده بود وزارت دادگستری آمریکا می خواهد به جاناتان کانتر دستیار دادستان کل امور آنتی تراست اجازه دهد بر موضوعات مربوط به موتور جستجو و تبلیغات شرکت نظارت کند.
در نوامبر ۲۰۲۱ میلادی گوگل از وزارت دادگستری آمریکا خواست تا کانتر را ملزم به استعفا از این تحقیقات کند زیرا او سابقه همکاری با فهرست بلندی از منتقدان گوگل مانند شرکت Yelp داشت. آلفابت قبلاً اعلام کرده بود شرکت مذکور سال هاست برای ایجاد پرونده آنتی تراست علیه گوگل تلاش می کند.
خبرگزاری بلومبرگ نیز در ماه می فاش کرد کانتر از همکاری در تحقیقات درباره گوگل منع شده زیرا وزارت دادگستری آمریکا مشغول بررسی آن است که آیا وی باید استعفا دهد یا خیر.
گوگل هفته گذشته ادعا کرد قاضی دادگاه باید پرونده وزارت دادگستری علیه شرکت را رد کند. به گفته شرکت توافقنامه های آن با اپل و دیگر موسسات برای پیش فرض قرار دادن موتور جستجوی گوگل در محصولات آنها مانع از آن نمی شود که تولید کنندگان موبایل موتور جستجوهای رقیب را ترویج نکنند.
این پرونده در سپتامبر ۲۰۲۲ به دادگاه ارائه شد و اگر گوگل در آن شکست بخورد احتمالاً مجبور می شود یکی از دارایی های مهم خود را رها کند.
در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی گوگل از دادگاه خواست پرونده آنتی تراستی که وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰۲۰ میلاد همراه ۱۱ ایالت علیه شرکت ثبت کرد و همچنین یک شکایت مرتبط از سوی ۳۵ ایالت به رهبری ایالت کلورادو را رد کند.
وزارت دادگستری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی در شکایتی گوگل را به نقض قانون آنتی تراست متهم کرد. طبق شکایت این شرکت در حوزه جستجوی اینترنتی و جستجوی تبلیغات بر بازار سلطه دارد.
در این پرونده به عنوان مثال اشاره شده بود گوگل سالانه میلیاردها دلار به اپل، یک شرکت کره ای و دیگر موسسات می پردازد تا تضمین شود موتور جستجویش به طور پیش فرض در دستگاه های آنها نصب شده است.
همچنین گوگل با اتهامات موارد نقض آنتی تراست از سوی چند ایالت روبرو است. این شکایت به رهبری ایالت کلورادو نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی ثبت شده و طبق آن گوگل به طور غیرقانون توانایی رقبایش برای فعالسازی ابزار Search Ads360 را محدود کرده است. آگهی دهندگان از این ابزار برای مدیریت کمپین های بازاریابی آنلاین خود استفاده می کنند.
