وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع واگذاری خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی را تکذیب کرد.
به گزارش خبرآنی، به‌تازگی نامه‌ای منسوب به منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت) خطاب به مهدی خطیبی (مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو) که در تاریخ ۹ شهریور ماه سال جاری نوشته شده، منتشر شده است که در آن نامه آمده است که "با توجه به مکاتبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تخصیص خودرو و پاسخ رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر ضوابط و مقررات وزارت صمت و از طرفی عدم تمدید برگزاری کمیته خودرو در سال جاری توسط وزیر صمت، طبق استعلام انجام شده و مراجعی که دارای ردیف بودجه برای تامین خودرو هستند، می‌توانند از دو شرکت خودروساز در خواست تامین خودرو کنند. لذا طبق سوابق پیوست نسبت به تخصیص خودروی شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام شود. "
به دنبال این موضوع، وزارت صمت واکنش نشان داده و موضوع واگذاری خودرو بدون نوبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی را تکذیب کرده و در این زمینه توضیحاتی ارائه کرده‌است.
در تکذیبیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واگذاری خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است:
" صراحتاً اعلام می‌شود که وزارت صمت دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده و مضمون نامه معاون حمل‌ونقل وزارت صمت نیز چنین چیزی نیست و رسانه‌های منتشرکننده این خبر یا مضمون نامه را نفهمیده‌اند یا عامدانه برداشت اشتباه خود را منتشر کرده‌اند.
موضوع نامه درباره درخواستی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه داده و طبق آن، اعلام شد که با توجه به در شرف اسقاط بودن برخی خودروهای سازمانی در اختیار این شورا، چهار خودروی پژو پارس به این شورا فروخته شود.
در این زمینه شایان ذکر است که پیرو دستور رئیس‌جمهور، تخصیص خودرو به اشخاص و ارگان‌ها، خارج از رویه موجود عرضه خودرو ممنوع است. همچنین به دلیل عدم برگزاری کمیته خودرو و طبق مذاکره و استعلام وزیر صمت از معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان‌ها و نهادهایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین اموال تکمیلی هستند، می‌توانند درخواست خود را برای خرید خودروی سازمانی از دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا داشته باشند.
معاون حمل‌ونقل وزیر صمت نیز در نامه خود صراحتاً تاکید کرده که واگذاری خودروی سازمانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مبتنی بر ضوابط و مقررات باشد و صرفاً دستگاه‌هایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین خودرو هستند می‌توانند از چنین امکانی استفاده کنند.
این در حالی است که متن نامه معاون حمل‌ونقل وزیر صمت، هیچ گونه ابهامی نداشته و کاملاً بر اساس مستندات و سوابق مستدل است، اما برخی رسانه‌ها علاوه بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای وزارتخانه نیز ایجاد حواشی و نارضایتی مردمی ایجاد کرده‌اند. ضمن آن که این تصور اشتباه را ایجاد کرده‌اند که مدیران یا کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی خودرو با شرایط خاص خریداری کرده‌اند که کاملاً این ادعا کذب است. "
انتهای پیام
