وزیر نیرو با اشاره به وجود دو ناترازی در «تولید و تقاضا» و«درآمدها و هزینه‌ها» در صنعت برق کشور، گفت: بر اساس گزارش‌های سازمان حسابرسی کل کشور تا پایان امسال فاصله بین درآمد و هزینه فروش برق حدوداً ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که پیش بینی کردیم تا ۲۰ هزار میلیارد تومان(همت) اوراق دولتی منتشر شود و از محل این اوراق بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
به گزارش خبرآنی، در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، علی اکبر محرابیان در جریان رسیدگی به تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، طی اظهاراتی با تاکید بر اینکه در صنعت برق با دو ناترازی مواجه هستیم، گفت: ناترازی اول فاصله بین تولید و تقاضای برق است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تلاشیم تا این ناترازی را به حداقل ممکن برسانیم و ناترازی دوم نیز ناترازی اقتصادی و فاصله بین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق است.
وی افزود: بر اساس گزارش‌های سازمان حسابرسی کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۰، مجموعه فاصله بین درآمد و هزینه فروش برق حدوداً ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این ناترازی باعث شده است که نتوانیم تعهدات قانونی و حقوقی خود را در ایفای تعهدات خود و پرداخت مطالبات نیروگاههای کشور و صاحبان صنایع، تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه برآورده کنیم.
وزیر نیرو اظهار کرد: بر اساس گزارشی که به دولت ارائه دادیم برنامه‌ریزی کردیم که در یک ظرف زمانی مشخص بدهی‌های بانکی، بدهی‌های نهادهای عمومی و همچنین بدهی‌ها به صاحبان نیروگاههای صنایع و پیمانکاران کشور را پرداخت نماییم؛ در این چارچوب بر اساس لایحه تنظیمی دولت پیش بینی کردیم تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود و از محل این اوراق بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
محرابیان در پایان گفت: خواهش و استدعای من این است که نمایندگان محترم به دو فوریت این لایحه رای مثبت بدهید تا شاهد تصویب آن در مجلس باشیم و بتوانیم این ناترازی اقتصادی را تا حدود قابل توجهی برطرف کنیم؛ حتماً پرداخت این بدهی‌ها در تامین برق مستمر و تکمیل نیروگاههای کشور و همچنین تامین برق مورد نیاز برای ماه‌های آتی به ویژه تابستان آتی نقش کلیدی و اساسی دارد.
انتهای پیام
