یک مقام ارشد آلمانی خواستار نظارت مستقیم کمیسیون اروپا بر توییتر به دلیل رفتار متغیر این شرکت شبکه اجتماعی تحت مالکیت ایلان ماسکچپ شد.
به گزارش خبرآنی، اسون گیگولد، مسئول نظارت بر سیاست رقابت در وزارت اقتصاد آلمان، به تعلیق ناگهانی حساب خبرنگاران در توییتر اشاره کرد و در نامه ای به دو کمیسیونر اروپایی، خواستار انجام تحقیقات اتحادیه اروپا شد و گفت: کمیسیون اروپا باید برای جلوگیری از رفتار ضد رقابتی توییتر، وارد عمل شود.
کمیسیون اروپا دریافت این نامه را تائید و اعلام کرد در زمان مناسب، به آن پاسخ خواهد داد و تحولات در توییتر را به دقت زیر نظر دارد.
ماسک سه شنبه هفته جاری اعلام کرد از مقام خود به عنوان مدیرعامل توییتر کناره گیری خواهد کرد. از زمان خریداری شدن توییتر توسط ایلان ماسک در اکتبر، تغییرات زیادی انجام شده است. ماسک، مدیران ارشد و نیمی از کارکنان توییتر را اخراج کرده، نرخ اشتراک سرویس توییتر بلو را افزایش داده و حساب دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا را برگردانده است. سلسله تصمیمات جنجالی که در توییتر گرفته شده است، باعث شده حتی بعضی از نزدیکترین حامیان ایلان ماسک، ارتباطشان را با او قطع کنند.پس از تصمیم برای تعلیق حسابی که موقعیت هواپیمای شخصی ماسک را دنبال می کرد، حساب گروهی از خبرنگاران منتقد که درباره این ممنوعیت گزارش کرده بودند، معلق شد. این اقدام باعث مهاجرت بعضی از کاربران خشمگین به شبکه های اجتماعی دیگر به خصوص شبکه اجتماعی غیرمتمرکز ماستودون شد.
دولت اولاف شولتس، صدراعظم آلمان پیش از این اعلام کرده بود تحولات در توییتر را با نگرانی، دنبال می کند. رگولاتورهای آلمان از موسسات دولتی می خواهند فعالیت در پلتفرمهای خصوصی را متوقف کرده و از جایگزینهایی مانند شبکه اجتماعی غیرمتمرکز ماستودون حمایت می کنند.
این مقام آلمانی اظهار کرد: طبق مقررات جدید کمیسیون اروپا برای بازارهای دیجیتالی، این کمیسیون بر پلتفرمهای بزرگی مانند فیس بوک و گوگل نظارت می کند. توییتر، پلتفرم دیجیتالی بزرگی محسوب نمی شود زیرا فروش اندکی دارد اما توییتر نفوذ زیادی بر اذهان عمومی در سراسر جهان و همچنین اروپا اعمال می کند.
در این بین، مدیر سیاست عمومی توییتر در بحبوحه اخراجهای بیشتر در این واحد، توییتر را ترک کرد. دو منبع آگاه به رویترز اعلام کردند سیناد مک سوئینی، نائب رئیس جهانی توییتر در امور سیاست عمومی، این شرکت را ترک کرده است.
تیم سیاست عمومی مسئول تعامل با قانونگذاران و جامعه معدنی در خصوص مسائلی نظیر آزادی بیان، حریم خصوصی و ایمنی آنلاین بود.
بر اساس گزارش رویترز، منابع آگاه اعلام کرد نیک پیکلس، مدیر استراتژی سیاست عمومی جهانی، وظایف مک سوئینی را برعهده گرفته است.
انتهای پیام
