اروپا در پی جنگ روسیه در اوکراین، با حدود یک تریلیون دلار هزینه انرژی مواجه شده و وخیم‌ترین بحران چند دهه اخیر این منطقه، تازه شروع شده است.
به گزارش خبرآنی، پس از زمستان امسال، اروپا باید ذخایر گاز خود را مجددا پر کند و گاز چندانی از روسیه نمی‌تواند وارد کند و این وضعیت، رقابت برای دریافت محموله‌های گاز را تشدید می‌کند. با وجود راه اندازی تاسیسات بیشتر برای واردات گاز طبیعی مایع (ال ان جی)، پیش بینی می‌شود بازار تا سال ۲۰۲۶ که ظرفیت تولید بیشتر در آمریکا و قطر راه اندازی خواهد شد، محدودیت عرضه داشته باشد. به این ترتیب، قیمت های بالا ماندگار می‌شوند.
طبق گزارش اندیشکنده بروژل که در بروکسل مستقر است، دولت‌های اروپایی با اختصاص بیش از ۷۰۰ میلیون دلار کمک موفق شدند به شرکت‌ها و مصرف کنندگان برای تحمل عمده این افزایش قیمت، یاری برسانند اما این وضعیت فوق العاده ممکن است سال‌ها ادامه پیدا کند. با افزایش نرخ های بهره و اقتصادهای که به رکود فرو رفته‌اند، حمایتی که مانع آسیب دیدن میلیونها مصرف کننده و کسب و کار شده است، بیش از پیش پرهزینه به نظر می‌رسد.
به گفته مارتین دونیش، مدیر شرکت مشاوره اس-آر ام، مدیریت این بحران سال آینده برای دولت ها دشوارتر می‌شود.
ظرفیت مالی دولتی در حال حاضر در مضیقه قرار گرفته است. بدهی حدود نیمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است.
هزینه یک تریلیون دلاری که توسط بلومبرگ بر اساس آمار بازار محاسبه شده است، یک آمار کلی از انرژی بسیار گران برای مصرف کنندگان و شرکتهاست که بخشی از آن با بسته‌های کمکی نتوانسته است جبران شود. بروژل با ارزیابی تقاضا و افزایش قیمت‌ها، برآورد مشابهی داشته است.
ماراتن کشورهای اروپایی برای پر کردن مخازن گاز در تابستان که با وجود قیمت بالا انجام گرفت، فعلا تا حدودی از فشار کمبود عرضه کاسته است. رگولاتور شبکه آلمان هفته گذشته هشدار داد گاز کافی به حد کافی ذخیره نشده و دو شاخص از پنج شاخص از جمله سطح مصرف، بحرانی شده اند.
با محدود ماندن عرضه، از کسب و کارها و مصرف‌کنندگان خواسته شده است میزان مصرف را کاهش دهند. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، اتحادیه اروپا موفق شده است امسال تقاضا برای گاز را به میزان ۵۰ میلیارد متر مکعب کاهش دهد اما در سال ۲۰۲۳ همچنان ۲۷ میلیارد متر مکعب کمبود عرضه خواهد داشت. این برآورد با فرض صفر شدن عرضه گاز روسیه و بازگشت واردات ال‌ان‌جی چین به سطح سال ۲۰۲۱، اعلام شده است.
مسیر اصلی واردات گاز از روسیه به غرب اروپا، خط لوله نورد استریم بود که در یک عملیات خرابکاری در سپتامبر آسیب دید. این منطقه همچنان میزان اندکی از گاز روسیه را از طریق اوکراین دریافت می‌کند اما حملات به زیرساخت انرژی از سوی روسیه، این مسیر را در معرض خطر قرار داده است. بدون این مسیر گازی، پر کردن مخازن گاز اروپا، کار دشواری خواهد بود.
کمیسیون اروپا برای رفع این کمبود، حداقل هدف را برای ذخایر تعیین کرده است. تا اول فوریه، ذخایر گاز باید حداقل ۴۵ درصد پر باشند تا از خالی شدن آنها تا پایان فصل گرمایش اجتناب شود. اگر زمستان ملایم باشد، سطح هدف گذاری شدن برای مخازن گاز، ۵۵ درصد است.
واردات ال‌ان‌جی به اروپا در رکورد بالایی قرار دارد و پایانه‌های شناور در آلمان برای دریافت این سوخت راه‌اندازی شده‌اند. خرید تحت حمایت دولتی، به اروپا کمک کرده است محموله‌هایی که معمولا به سمت چین می‌روند را خریداری کند اما اگر هوا در آسیا سردتر شود یا احیای اقتصادی چین پس از تسهیل محدودیت‌های کرونایی قوی‌تر از حد انتظار باشد، واردات گاز را برای اروپا دشوارتر خواهد کرد.
موسسه اقتصاد انرژی شرکت ملی نفت فراساحلی (CNOOC) چین اعلام کرده که واردات گاز چین در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال میلادی جاری، احتمالا هفت درصد بالاتر خواهد بود. این شرکت دولتی خرید محموله‌های ال‌ان‌جی برای سال آینده را آغاز کرده است و وارد رقابت مستقیم با اروپا برای محموله‌های مازاد شده است. افت تاریخی تقاضای چین در سال میلادی جاری معادل حدود پنج درصد از عرضه جهانی بوده است.
چین، تنها مشکل اروپا نیست. کشورهای آسیایی دیگر هم به دنبال تامین گاز بیشتری هستند. ژاپن که امسال بزرگترین واردکننده ال‌ان‌جی در جهان بوده است، حتی به فکر ایجاد ذخایر استراتژیک افتاده و دولت در حال بررسی انجام خریدهایی با حمایت یارانه‌ای است.
بهای معاملات گاز اروپا پس از این که در ژوئیه رکورد قیمت ۳۴۵ یورو به ازای هر مگاوات ساعت را شکست، اکنون حدود ۱۳۵ یورو است. جَمی راش، اقتصاددان اروپایی ارشد بلومبرگ اکونومیکس می‌گوید اگر قیمت به ۲۱۰ یورو برگردد، هزینه‌های واردات به پنج درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود. چنین هزینه‌ای رکود سبک را به رکود عمیق تبدیل می‌کند و دولتها احتمالا ناچار می‌شوند در واکنش به این وضعیت، حمایت‌هایشان را تعدیل کنند.
برای کشورهایی نظیر آلمان که برای تولید محصولات از خودرو تا مواد شیمیایی به انرژی مقرون به صرفه متکی بوده‌اند، هزینه‌های بالا به معنای از دست دادن توان رقابت در برابر آمریکا و چین است. این موضوع، دولت اولاف شولتس، صدراعظم آلمان را برای حفظ حمایت از اقتصاد، تحت فشار قرار داده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، چالش، یافتن توازن بین فعال نگه داشتن کارخانه‌ها و تامین گرمایش خانه‌ها در کوتاه مدت و همزمان اجتناب از نابودی انگیزه برای سرمایه گذاری در نیوری تجدیدپذیر است که پایدارترین راه برای رفع کمبود انرژی دیده می شود.
انتهای پیام
