تلاش‌هایی توسط نماینده سازمان ملل در عراق و برخی سفرا برای حل بحران سیاسی در اقلیم کردستان از طریق دیدار با سران دو حزب حاکم در اقلیم صورت گرفته است.
به گزارش خبرآنی، امور در اقلیم کردستان عراق در میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان به بن بست رسیده، آن هم پس از آنکه تیم وابسته به اتحادیه میهنی در هیئت دولت اقلیم کردستان حضور در جلسات را تحریم کرده است.
به گزارش العربی الجدید، دو ماه است که قباد طالبانی، معاون نخست وزیر دولت اقلیم کردستان از حضور در جلسات هیئت دولت در اعتراض به انحصار قدرت در اقلیم کردستان توسط حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی، خودداری می‌کند.
یک نماینده پارلمان اقلیم کردستان که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگویی با العربی الجدید گفت که میانجیگری‌هایی بین المللی و از طریق هیئت نمایندگی سازمان ملل برای حل اختلافات بین دو حزب و ترس از تشدید آن، صورت گرفته است به خصوص پس از آنکه اعضای بارزی در اتحادیه میهنی تلویحا اشاره کردند که به نظام خودمختاری در سلیمانیه رو خواهند آورد.
وی اشاره کرد که جنین هنیس پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در عراق برای میانجیگری اقدام کرده و دیدارهایی با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات و بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان داشته است.
این نماینده پارلمان اقلیم کردستان توضیح داد که هدف از این میانجیگری، توافق بین دو حزب برای مهار این بحران است که به موجب آن حزب دموکرات، اختیاراتی را به اتحادیه میهنی در اداره حکومت به خصوص در دو پرونده نفتی و امنیتی می‌دهد.
اتحادیه میهنی، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان و فرزند مسعود بارزانی را به انحصار دو پرونده امنیتی و نفتی و انحصار همه اختیارات در دست خود و محروم کردن سلیمانیه از پروژه‌های خدماتی و بودجه مالی متهم می‌کند.
در این وضعیت، قباد طالبانی، برادر بافل طالبانی که در صدر درگیری سیاسی با حزب حاکم در اقلیم کردستان است، از دو ماه گذشته در نشست هیئت دولت با تیم وابسته به خود متشکل از ۵ وزیر از کل ۱۸ وزیر دولت، و نشست ها و مراسم های دولتی شرکت نمی‌کند.
میانجیگری بین‌المللی برای حل بحران
شماری از سفرا از جمله سفیر آمریکا و بریتانیا با مسرور بارزانی و قباد طالبانی با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌های بین دو حزب و پایان تنش در شمال عراق دیدار کردند.
رسانه‌های دو حزب اعلام کردند که در این دیدارها مسائل داخلی دولت اقلیم کردستان بررسی شده است، بدون اینکه به اصل اختلافات بین دو طرف اشاره کنند.
سایت کردی «درو» گفت که سفرای خارجی در عراق به مسئولان دو حزب گفتند که نمی توانند به حمایت و کمک به دولت اقلیم تا زمانی که اختلافات حل نشده، ادامه دهند زیرا متقاعد کردن پارلمان های کشورشان بر سر اهمیت تداوم حمایت از اقلیم در دل این تنش‌ها و اختلافات سخت است.
این سایت افزود که بارزانی و طالبانی در این دیدارها درباره دلایل اختلافات بین دو حزب و هر کدام با توجه به نظر خود رایزنی کردند.
در همین رابطه دیار العقراوی، از سران اتحادیه میهنی کردستان توضیح داد که اختلافات میان دو طرف قدیمی و انباشته است و زاده حال حاضر نیست.
وی تاکید کرد که اختلافات بر اوضاع کلی شهروندان در اقلیم کردستان تاثیر می گذارد و شهروندان متحمل بیشترین خسارت خواهند شد.
این عضو اتحادیه میهنی کردستان تصریح کرد که با تشدید درگیری‌ها بر سر مسائل داخلی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، نگاه‌ها به میانجیگری‌های بین‌المللی است تا اقلیم کردستان را از کشیده شدن به سوی بحرانی بزرگتر بازدارد.
وی افزود که سازمان ملل، آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف بین المللی نسبت به تشدید اختلافات هشدار دادند و حل این بحران را به گونه‌ای خواستار شدند که رضایت همه را جلب کند.
العقراوی بیان کرد که تحریم جلسات هیئت دولت از سوی تیم وزارتی وابسته به اتحادیه میهنی به دلیل نارضایتی از عملکرد دولت و انحصار قدرت و به حاشیه راندن اتحادیه میهنی است و این تحریم تا حل بحران ادامه خواهد داشت.
وی حزب دموکرات کردستان را به تک‌روی در مدیریت اقلیم و تسلط بر منابع مالی و تبعیض پروژه‌های خدماتی و بودجه و اختصاص آن به مناطق متهم کرد.
از سوی دیگر وفا محمد کریم، عضو بارز حزب دموکرات کردستان گفت که اختلافات داخلی در اتحادیه میهنی، علت تحریم تیم وزارتی وابسته به اتحادیه میهنی از دولت اقلیم است.
به نقل از میدل ایست، وی توضیح داد که اتحادیه میهنی مشکلات و اختلافات داخلی و درگیری بر سر قدرت و مناصب عالی دارد و از تحویل درآمد خود در سلیمانیه به دولت اقلیم کردستان خودداری می کند.
وفا محمد کریم تاکید کرد که هیچ گونه تک‌روی یا انحصاری بر اساس ادعای اتحادیه میهنی وجود ندارد زیرا آنها وزارت‌های مهمی دارند و امور استان سلیمانیه را اداره می‌کنند و همچنین منصب معاون نخست وزیر دولت را دارند و آنها درآمد خود از گاز طبیعی و گذرگاه ها را به دولت تحویل نمی‌دهند و طبیعی است که دولت از سهم سلیمانیه در بودجه و پروژه‌ها بکاهد.
بزورک محمد، پژوهشگر کرد نیز اعتقاد دارد که اختلافات و مشکلات بین دو حزب بر سر تقسیم قدرت و توزیع ثروت و درآمد مالی است.
وی افزود که اختلافات با ترور هاوکار الجاف، افسر امنیتی در اربیل در ماه اکتبر به اوج خود رسید، حزب دموکرات مستنداتی ارائه کرد و گفت که فرماندهان امنیتی در اتحادیه میهنی در ترور این افسر دست داشتند اما اتحادیه میهنی آن را تکذیب کرد.
محمد اظهار داشت که طرحی برای حل این بحران بجای تقسیم اقلیم کردستان به دو مدیریت جداگانه همانند آنچه در دهه ۹۰ قرن گذشته رخ داد، وجود دارد.
انتهای پیام
