خبرآنی/گیلان نماینده آستارا در مجلس، با بیان اینکه به اندازه کافی عرضه ارز در بازار وجود دارد، گفت: اگرچه بازار ارز کشور ما تابع بار روانی است، اما مشکلی برای عرضه ارز در بازار نیست.
غلامرضا مرحبا، افزایش قیمت ارز در بازار را تابع فاکتورهای مختلف دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران متولی کنترل نرخ ارز و مدیریت آن بوده که در حال حاضر انجام می شود.
وی با بیان اینکه به اندازه کافی عرضه ارز در بازار وجود دارد، تصریح کرد: در سامانه نیما هم اقدام به عرضه ارز چند برابر نیاز بازرگانان شده و عدم تعادل عرضه و تقاضا نداریم.
نماینده شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی ویژه خبری باران، وضعیت بازار ارز را ناشی از شرایط روانی کشور دانست و تصریح کرد: برخی اقدامات غرب علیه ایران نیز مزید بر علت شده و لذا بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی مناسب همچون ارائه گواهی سپرده ارزی سعی می کند نقدینگی سرگردان جامعه را کنترل کند و مانع از سوق دادن این نقدینگی به سمت داد و ستد ارز که اصلا مولد نیست، شود.
مرحبا، با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در کنار مجریان است و در صورت مشاهده تخلف یا نیاز بانک مرکزی به حمایت ورود می کند، ادامه داد: بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز از روش‌های استاندارد در دنیا استفاده می‌کند؛ اگرچه بازار ارز کشور ما تابع بار روانی است، اما مشکلی برای عرضه ارز در بازار نیست.
وی از جمله وعده های دولت سیزدهم را تولید چهار میلیون واحد مسکن در چهار سال دانست و خاطرنشان کرد: از گذشته تجربه مسکن مهر را داریم که نه تنها پایه پولی ما را افزایش داد، بلکه عمدتا خانه های فاقد کیفیت در مناطق نامناسب تولید شد و همچنان به دست مردم نرسیده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از عوامل تولید مسکن را تامین مالی دانست و اضافه کرد: امکان تامین مالی از طریق نظام بانکی وجود ندارد، زیرا بانک ها این توانایی را ندارند که ۲۰ درصد سپرده های خود را به تولید مسکن اختصاص دهند و لذا باید منابع مورد نیاز دیگری را فراهم کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مسکن در کمیسیون اقتصادی با حضور کارشناسان حوزه راه و شهرسازی، گفت: به دنبال شناسایی راه های مناسب تامین مالی از جمله فروش سهامی و بازار سرمایه هستیم تا هم به اقتصاد فشار وارد نشود و هم خانه های با کیفیت و در دسترس برای اقشار متوسط مردم تولید شود.
مرحبا، با تاکید بر لزوم تولید صنعتی، کیفی و انبوه مسکن در کشور، متذکر شد: در حال حاضر مسکن گران ترین کالا در سبد خانوار ایرانی است و تهیه آن برای بخش عمده جامعه به ویژه جوانان غیر ممکن شده لذا باید به سمت تولید صنعتی واحدهای مسکونی برویم.
نماینده آستارا در مجلس در ادامه به اجرای طرح «کالابرگ الکترونیکی» نیز اشاره کرد و افزود: این طرح در استان هرمزگان اجرایی شده و یارانه افراد به انتخاب خودشان در کارت های بانکی شان شارژ می شود و می توانند نسبت به خرید کالاهای اساسی با نرخ مصوب از فروشگاه ها اقدام کنند.
وی با اشاره به تعمیم طرح مذکور در همه استان ها بعد از ارزیابی و رفع نواقص، عنوان کرد: دولت وعده داده بود که به دنبال هدفمند کردن یارانه ها و حذف ارز ترجیحی، در مدت کوتاهی کالابرگ الکترونیکی را فعال کند؛ البته موافق عبارت «کالابرگ» نیستیم، زیرا شرایط فرق کرده و مبلغ یارانه در کارت های بانکی افراد شارژ می شود و افراد از طریق کارتخوان ها اقدام به خرید سبد کالایی خود خواهند کرد.
مرحبا، همچنین به آخرین وضعیت راه آهن رشت - آستارا اشاره کرد و یادآور شد: راه آهن رشت - آستارا مهمترین پروژه اقتصادی کشور است که علاوه بر سودآور کردن راه آهن گیلان، کریدور شمال جنوب را تکمیل می کند؛ البته تا چند سال گذشته این پروژه فراموش شده بود و از اقدامات اجرایی کافی و منابع مالی مناسب برخوردار نبود که در دولت سیزدهم شاهد سرعت بهتری هستیم.
وی به توافق رئیس جمهور با روسیه و تاکید رهبر انقلاب بر تکمیل این خط ریلی اشاره کرد و گفت: قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) سپاه کار را آغاز کرده و برای تامین مالی هم از تهاتر و هم از فاینانس خارجی استفاده خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، استملاک و آزادسازی اراضی در مسیر خط آهن را یکی از چالش های زمان بر و هزینه بردار دانست و خاطرنشان کرد: راه آهن رشت - آستارا ترانزیت ترکیبی اوراسیا و اروپای شرقی و شمالی را فعال می کند.
وی با بیان اینکه شاهد اجرای ۱۵ کیلومتری این خط آهن از سمت آستارا و ۱۰ کیلومتری از سمت رشت هستیم، اظهار کرد: یک میلیارد یورو اعتبار برای این پروژه پیش بینی شده است.
مرحبا، در پایان به وضعیت نامناسب پایانه ریلی آستارا اشاره و اضافه کرد: جمهوری آذربایجان همواره اعلام کرده آماده ایفای تعهدات خود است، اما شاهد عدم تفاهم در فرایند و عملیات اجرایی بارانداز راه آهن هستیم که باید حل شود تا بهره اندازی کامل از این پایانه بین المللی صادرات و واردات رخ دهد.
انتهای پیام
